رادیو مجازی اتاق ایران - ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

مسعود گلشیرازی در نشست شورای گفت‌وگوی اصفهان

ساختار جدید اداره صمت اصفهان جوابگوی نیاز فعالان اقتصادی نیست

رئیس اتاق اصفهان می‌گوید: این استان سهم مهمی در صنعت، معدن و تجارت کشور دارد و به‌عنوان استانی ویژه، باید به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آن اختیاراتی در حد معاون وزیر داده شود.

31 اردیبهشت 1401
کد خبر : 42503
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

در صد و چهاردهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، پیشنهادات فعالان اقتصادی درباره ساختار جدید وزارت و ادارات کل صنعت در استان‌ها، مشکلات مالیاتی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات طلا و جواهر و بسته حمایت از تولید و صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار اداره کل گمرکات استان در سال ۱۴۰۱ بررسی شد.

رئیس اتاق اصفهان با بیان اینکه موضوع تغییرات بنیادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه‌ای که وزیر صنعت برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس ارائه کرد نیز وجود داشت، گفت: هر اصلاحی ممکن است در کوتاه‌مدت با نقایصی همراه شود که باید برای رفع آنها هم‌فکری و همراهی صورت گیرد.

مسعود گلشیرازی در صد و چهاردهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، با بیان اینکه اختیارات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تبدیل شدن به اداره کل کاهش پیدا می‌کند، افزود: در گذشته در جلسه با وزرای پیشین صنعت تأکید کردیم استان اصفهان سهم مهمی در صنعت، معدن و تجارت کشور دارد و باید به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان به‌عنوان استانی ویژه اختیاراتی در حد معاون وزیر داده شود و در جلسات شورای معاونین حضور داشته باشد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه تعداد واحدهای صنعتی استان اصفهان معادل 18 استان کشور است، افزود: بنابراین نوع رفتار با صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ازنظر ساختار و حدود اختیارات باید متفاوت باشد بنابراین این پیشنهاد که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان باید اختیاراتی در حد معاون وزیر داشته باشد می‌تواند به رئیس‌جمهور در سفر استانی به اصفهان ارائه شود.

پیشنهاد برگزاری نشست با فعالان اقتصادی استان در سفر رئیس‌جمهور به اصفهان

سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در این نشست با اشاره به سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور به اصفهان اظهار داشت: پیشنهاد کرده‌ایم این سفر دو روزه باشد تا نشستی نیز با فعالان اقتصادی استان برگزار شود.

وی درباره ساختار جدید ادارات کل صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها نیز گفت: باید مصادیقی از تبعات اجرای این ساختار مانند افزایش تمرکزگرایی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت و کاهش اختیارات استان‌ها در گزارش استان به وزارت صنعت گنجانده شود و معاونت اقتصادی استانداری اصفهان نیز طی هماهنگی با اتاق بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گزارشی به دفتر رئیس‌جمهور و وزارت صنعت ارائه می‌دهد.

مرتضوی همچنین بر جمع‌بندی اولویت‌های صنعت استان توسط اتاق اصفهان و سایر مجموعه‌های صنعتی استان برای طرح در سفر ریاست‌جمهوری به اصفهان تأکید کرد.

اجرای موفق طرح ساماندهی یارانه‌ها اولویت نخست کشور است

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان نیز با اشاره به ظرفیت بالای اتاق اصفهان برای رفع چالش‌های اقتصادی، از تمام دستگاه‌های استان درخواست کرد با بسیج امکانات و ظرفیت‌های خود در راستای اجرای طرح ساماندهی یارانه‌ها به کمک دولت بیایند، چون این موضوع اولویت نخست کاری تمام دستگاه‌ها ازجمله دستگاه قضا است.

وی افزود: باوجود سخنان و مصاحبه‌های رئیس‌جمهور و وزرا و همچنین برگزاری جلسات کارشناسی در استان اصفهان و تلاش برای اقناع مردم درباره این طرح، متأسفانه افرادی که اجرای این طرح‌ها با منافع آنها در تعارض است شروع به فعالیت در فضای مجازی با هدف التهاب آفرینی در جامعه کرده‌اند.

حجت‌الاسلام جعفری با تأکید بر لزوم به‌کارگیری تدابیر لازم برای تأمین کالا در بازار گفت: فضای جامعه باید برای برنامه‌هایی که قرار است به‌صورت پلکانی اجرا شود از آرامش لازم برخوردار باشد و دستگاه قضا با افرادی که قصد دارند در جهت عدم اجرای دقیق این طرح و التهاب آفرینی در جامعه تلاش کنند برخورد قاطع خواهد داشت.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: مراجعی که مسئولیت رصد فضای مجازی و همچنین بازرسی از بازار و اصناف را بر عهده دارند باید هماهنگی و دقت بیشتری در این راستا به‌کارگیرند تا اقدامات مهم اقتصادی دولت از مرحله گذار عبور کرده و به‌درستی اجرا شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه مردم ما در برابر برخی شیطنت‌ها واکسینه شده‌اند و به شایعات و اخبار غیرواقعی توجه نمی‌کنند، افزود: مسئولان بخش‌های نظارتی باید تدابیر لازم را برای نظارت بر قیمت‌ها و ارائه گزارش‌های واقعی به‌کارگیرند.

هنوز شاهد یک بام و دو هوا در سیاست‌گذاری‌های وزارت صنعت هستیم

همچنین مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابعه استانی بیان کرد: پس از ادغام وزارت صنایع در وزارت بازرگانی این موضوع همواره عنوان می‌شد که چارت سازمانی وزارتخانه برای ادغام مناسب نیست؛ درحالی‌که یکی از اهداف ادغام این بود که در یک مجموعه برای تمام حوزه‌ها اعم از صنعت، تولید، تجارت داخلی و خارجی سیاست‌گذاری شود و شاهد یک بام و دو هوا نباشیم.

وی با اشاره به تلاش برای احیای وزارت بازرگانی در دولت یازدهم و دوازدهم ادامه داد: باوجود برخی تلاش‌ها هنوز این سیاست‌گذاری سیر کاملی را طی نکرده است. همچنین شاهد تمرکزگرایی شدیدی هستیم و استان‌ها در سیاست‌گذاری منطقه‌ای سهمی نزدیک به صفر دارند که با رویکرد تقویت مناطق در تعارض است. طغیانی گفت: تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس تجربه موفق کشور ژاپن بود، اما در این زمینه هنوز در حال سعی و خطا هستیم.

وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها فراتر از ساختار اداره کل است

امیرحسین کمیلی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز درباره تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابعه استانی اظهار داشت: چارت استانی هنوز ابلاغ نشده و نهایی نیست. بررسی‌هایی درباره چارت جدید در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام شده و در حال مذاکره با مسئولان وزارت صنعت هستیم تا اتفاق بهتری رخ دهد، چون وظایفی که بر عهده اداره کل صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده بسیار گسترده‌تر از ساختاری است که برای آن تعریف شده و برخی جایگاه‌ها و ابزارهای موردنیاز در چارت جدید به‌خوبی دیده نشده و شاید بهتر باشد به چشم یک سازمان با معاونت‌های بیشتر به آن نگاه شود.

محمدرضا قاسمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان نیز در این خصوص گفت: طبق قانون، یک اداره کل برای تبدیل شدن به سازمان باید زیرمجموعه یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری قرار گیرد، اما با توجه به اینکه حدود 10 تا 15 درصد GDP صنعت کشور به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بستگی دارد، می‌توان بر ارتقای ساختار این اداره کل به سازمان تأکید کرد. از طرف دیگر اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان چهار معاونت دارد که عناوین آنها بسیار کلی و مبهم است و معاونت‌های ضروری مانند صنعت و معدن در این اداره کل وجود ندارد.

در ادامه جلسه که به بررسی مشکلات مالیاتی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی استان اختصاص یافت، عنوان شد بی‌توجهی به نوع فعالیت فعالان صنعت طلا و جواهر استان، اعم از ویترین دار، بنکدار و حق‌العمل کار موجب وضع مالیات‌های غیرمتعارف شده است.

در این جلسه عنوان شد علی‌رغم اینکه در بند «ب» ماده 8 تفاهم‌نامه اسفندماه سال 1390 مابین سازمان امور مالیاتی و اتحادیه طلا و جواهر کشور بیان شده در مبادلات طلا با طلا که مالکیت منتقل نمی‌شود و طلای مستعمل به طلای ساخته شده نو در اختیار افراد قرار می‌گیرد، صورتحساب کالای امانی جهت ساخت صادر شود و هیچ‌گونه مالیات و عوارض ارزش‌افزوده توسط امانت‌دهنده دریافت نگردد، همچنین پیرو برگزاری جلساتی در استان اصفهان در سال 1393 مبنی بر تأکید بر اجرای این بند، متأسفانه اداره کل امور مالیاتی استان، اقدام به وضع و ابلاغ مالیات برای این دسته از فعالان این صنف نموده و همچنین جرائم دوره 1391 الی 1400 که پیش از این محاسبه و ابلاغ نشده بود نیز محاسبه شده است.

فعالان صنعت طلا و جواهر استان اصفهان خواستار اصلاح ابلاغیه‌های مذکور و بخشودگی 100 درصدی جرائم مطابق با بند 3 تفاهم‌نامه ملی و تفاهم‌نامه استانی مذکور شدند. همچنین با توجه به مستثنا شدن اصل ارزش طلا در محاسبات مربوط به مالیات ارزش‌افزوده مصوب خرداد 1400، مبنی بر عدم شمول ارزش اصل طلا بر محاسبات مالیات بر ارزش‌افزوده، آنها خواستار بخشودگی 100 درصد جرائم مالیاتی مربوط به این موضوع، در دوره‌های قبل شدند.

علی موزرانی، نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان نیز درباره مشکلات مالیاتی و ابلاغ جرائم سال‌های 91 تا 1400 برای فعالان این حوزه برخلاف تفاهم‌نامه‌های قبلی اظهار داشت: مشکل صنف طلا و جواهر در حوزه مالیات و جرائم از آنجا ناشی می‌شود که برخلاف مدیرکل امور مالیاتی استان و معاونان ایشان، ممیزان و نیروهای حوزه‌های مالیاتی از تفاهم‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها اطلاع ندارند و به همین دلیل حدود 70 نفر از توزیع‌کنندگان و بنکداران و تعدادی از صادرکنندگان با مشکلات مالیاتی مواجه شده‌اند. هم‌اکنون 1600 واحد تولیدی طلا داریم که در دو سال اخیر تنها 456 واحد پروانه خود را تمدید کرده‌اند و همین واحدها نیز با 30 تا 50 درصد ظرفیت کارگاه‌های خود مشغول فعالیت هستند.

عباس مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان نیز با بیان اینکه بخشی از مشکلات مالیاتی صنف طلا و جواهر به نحوه ارائه اظهارنامه‌ها و عدم ارائه مستندات از سوی برخی مؤدیان برمی‌گردد، گفت: این امر تشخیص درست را برای همکاران ما مشکل می‌کند و آمادگی داریم در صورت ارائه اسناد و مدارک به‌صورت صحیح و روشن شدن فعالیت بنکداری، فروشندگی یا حق‌العمل‌کاری مشکلات را رفع کنیم.

وی افزود: ادارات کل استانی در حوزه بخشودگی جرائم اختیاراتی نداشته و در این حوزه نیاز به تفویض اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است.

در پایان این جلسه مصوب شد درخواست تفویض اختیار بخشودگی به مدیران کل استانی و اصلاح شیوه اجرای بخشنامه به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. همچنین فرایندی شفاف در نحوه فعالیت فعالان صنف طلا به‌منظور پیشگیری از بروز مشکلات مالیاتی تعیین گردد.

موضوعات :
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه