سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی از تقدیم پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ به کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و در ادامه به روند واگذاری در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: قرار بود بخش خصوصی توانمند شود و سهم آنها از اقتصاد افزایش یابد؛ بار مالی دولت کاسته شده و اقتصاد ایران رقابت‌پذیر شود. اینها نقطه عطف سیاست‌گذاری اقتصادی بود. امروز برای بازخوانی مسیر گذشته و بررسی تمام واگذاری‌های قبلی یک رویداد برگزار کرده‌ایم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: سعی داریم با عبرت‌آموزی از گذشته مسیر پیش‌رو را تشخیص دهیم. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور در اجرای اصل ۴۴ از واگذاری‌های گذشته مورد قبول نیست و گزینه‌ای جز تغییر این مسیر نداریم. در این مسیر بر لزوم احیای اعتماد عمومی میان سرمایه‌گذاران نیازمندیم.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول در حال حاضر اعتماد اندکی در سرمایه‌گذاران نسبت به واگذاری‌ها وجود دارد. همچنان اعمال حقوق مالکانه دولت را در شرکت‌های واگذار شده شاهد هستیم. نه قبل از واگذاری‌ها آمادگی داشتیم و نه بعد از واگذاری‌ها از خریداران حمایت کردیم. رها شدگی مجموعه‌های واگذار شده به شدت مشهود است.
خاندوزی همچنین به برخی کامیابی‌ها در فرآیند اشاره کرد؛ از جمله مالکیت عمومی گسترش یافته، بخش زیادی از مردم با سهام عدالت، وارد دارایی‌های دولت شده‌اند. کدهای سهامداری افزایش یافته است. ظرفیت تولید و کفایت سرمایه بانک‌ها از محل بازار سرمایه افزایش یافته است و موارد دیگر.
رد دیون‌ها هیچ مشکلی را حل نمی‌کنند
وزیر اقتصاد گفت: در واگذاری‌های بدون فساد مجموعه‌های دولتی، کارنامه قابل دفاعی نداشتیم. از منظر وزارت اقتصاد تداوم این حجم از رد دیون به صندوق‌ها نه مشکلی از صندوق‌ها را حل می‌کند و نه شرکت‌ها واقعاً واگذار شده است. اگر چه براساس قانون بودجه سنواتی ملزم به اجرای قانون هستیم اما پیشنهاد ما این است که به صورت جدی در این مسیر در قوانین بودجه، تغییراتی رخ دهد.
او افزود: برای امسال براساس مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری که دو هفته قبل برگزار شد، ۱۸۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهامداری دولت از سه تا چهار درصد تا صد درصد و همچنین ۳۰۰ دارایی متنوع در دستور کار واگذاری قرار گرفت.
وزیر اقتصاد از احراز توانمندی در مدیریت پیش از واگذاری به عنوان رویکرد فعلی سخن گفت و ادامه داد: پس از احراز توانمندی در مدیریت، مالکیت واگذار می‌شود. بنابراین قراردادها به صورت پیمان مدیریت بوده و پس از مدتی مالکیت واگذار می‌شود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در گام دوم شرکت‌ها چه در بخش دولتی و چه عمومی غیر دولتی باید برای افزایش کیفیت مدیریت و ارتقای بهره‌وری تلاش کنند. در این راستا شفاف‌سازی صورت‌های مالی بخش عمومی را در ادامه شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی طبق دستور رئیس جمهور در سامانه کدال در دستور کار داریم. باید مدیران بخش‌های دولتی و عمومی غیر دولتی پاسخگوتر باشند.
خیزش خلق ارزش و ثروت‌آفرینی، هدفی است که باید محقق شود
حسین قربان‌زاده، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی درباره برگزاری این رویداد گفت: نمایشگاهی از ۶۸۱ شرکت واگذار شده در قالب ۹ پاویون، امکان بازدید و آشنایی با فرصت‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که در سبد واگذاری دولت قرار دارند و در نهایت نشست‌های تخصصی، ارکان رویداد موردنظر هستند.
او از روند واگذاری‌ها به عنوان قصه‌ای پرغصه یاد کرد که روایت‌های مختلفی از آن وجود دارد. به باور این مقام مسئول لازم است برای تحول در آن، آسیب‌شناسی و نگاه دقیقی نسبت به موضوع داشته باشیم.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی رسالت رویداد پیش‌رو را تشخیص آسیب‌ها و ارتقای کیفیت واگذاری‌ها دانست و تصریح کرد: سعی کردیم رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران را فراتر از یک نمایش ببینیم و برای همین تلاش شد علل توفیق و عدم توفیق شرکت‌هایی که رد ۲۰ سال گذشته واگذار شده‌اند را بررسی و در چارچوب یک نمایشگاه، تشریح کنیم.
قربان‌زاده، خیزش خلق ارزش و ثروت‌آفرینی را هدفی مهم خواند و ادامه داد: اگر این خیزش اتفاق نیفتد به هیچ یک از برنامه‌های موردنظر در اقتصاد دست پیدا نمی‌کنیم. هوشمندسازی سیاست‌گذاری درباره واگذاری یک اصل است که باید مورد توجه باشد.
رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در روزهای آینده میزبان روسای قوای مقننه و قضائیه خواهد بود.