اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی در سال جاری با دستور جلسه بحث و بررسی پیرامون مسائل و مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی استان در محل استانداری آذربایجان غربی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه رئیس اتاق ارومیه با اشاره به مزیت‌های آذربایجان غربی گفت: این استان با داشتن ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور ترکیه، عراق و آذربایجان و دارا بودن شش پایانه مرزی و ۹ گمرک اجرایی و بزرگ‌ترین منطقه آزاد کشور به حضور مستمر رئیس‌کل گمرک ایران جهت بهره‌برداری از مزیت‌های استان جهت توسعه تجارت با نگاه صادرات محصولات تولید کشورمان مؤثر واقع خواهد شد و برای روان‌سازی فعالیت‌های گمرکی، مدیریت واحد در مرزها ضروری است.
حسن انتظار با اشاره به سیاست تعلیق کارت‌های بازرگانی توسط کمیته پایش افزود: لازم است قوانین تعلیق کارت و ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی بازنگری و اطلاعات صادرکنندگان واقعی نیز در سامانه جامع گمرکی بروز رسانی شود.
وی افزود: سوابق موجود در سامانه تعرفه‌ای گمرک ایران نیاز به بازنگری داشته زیرا سوابق این سامانه با ماده ۱۵ امور گمرکی مغایرت داشته و اطلاعات ۵ سال گذشته در سستم موجود است که باید به دو سال اخیر به‌روزرسانی شود.
دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس‌جمهور محترم به استان و تأکید ایشان به در شورای اداری برای جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه لازم است این امر اجرایی شود زیرا که با ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نیز متناقض است.
حسن انتظار با اشاره به تغییر سود بازرگانی و اصلاحات تعرفه‌ای مصوب هیات وزیران گفت: یکی از مواردی که در آینده باعث افزایش هزینه‌های تولید خواهیم بود افزایش نرخ حقوق ورودی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی و حذف معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات واحدهای تولیدی بجهت نوسازی و سرمایه‌گذاری‌های جدید که مصوبه سال ۱۳۳۲ توسط مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ یکی از چالش‌های اساسی تولیدکنندگان و جهادگران اقتصادی در سالی از که نامش حمایت از تولید و اشتغال آفرینی بوده و اثر تورمی آن در آینده نمایان خواهد شد.
رئیس اتاق ارومیه با اشاره به موضوع تعیین ماهیت در مرزهای خروجی و توقف محموله‌های صادراتی و ایجاد هزینه برای صادرکنندگان افزود: پیشنهاد می‌شود سازمان استاندارد در گمرکات مستقر و سرمایه‌گذاری کنند و یا تسهیلاتی جهت استقرار آزمایشگاه‌های همکار در پایانه‌های مرزی جهت توسعه صادرات در نظر گیرد.
در ادامه این جلسه معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک کشور گفت: یکی از دلایل جدی دولت برای ساماندهی نرخ ارز، جلوگیری از قاچاق و خروج کالاهای اساسی از کشور است.
علیرضا مقدسی افزود: با توجه به مشکلات عدیده‌ای که ارز چند نرخی ایجاد کرده بود، با تصمیم اخیر دولت سیزدهم، گام بلندی در مسیر یکپارچگی قیمت ارز در کشور برداشته شد.
وی در ادامه با اشاره به تلاش کشورهای دنیا در ماه‌های اخیر برای انباشت کالاهای اساسی با توجه به تحولات بین‌المللی، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل جدی دولت برای ساماندهی نرخ ارز، جلوگیری از قاچاق و خروج کالاهای اساسی از کشور است.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک کشور همچنین با اشاره به‌ضرورت واردات کالاهای اساسی به کشور، افزود: جلوگیری از خروج ارز برای واردات کالاهای لوکس، یکی از سیاست‌های اصلی دولت برای ساماندهی حوزه ارزی کشور و مقابله با تحریم‌های ظالمانه است.
مقدسی در پایان با اعلام اینکه در تأمین کالاهای اساسی کشور هیچ‌گونه مشکلی نداریم، تصریح کرد: خوشبختانه هم‌اکنون بیش از ۳ میلیون تن کالای اساسی در بنادر ایران منتظر ترخیص بوده و به مردم عزیزمان اطمینان خاطر می‌دهیم که کالاهای موردنیاز کشورمان به میزان کافی انباشت شده است.