معاونت اقتصادی اتاق ایران، گزارش‌هایی را در خصوص وضعیت اقتصادی کشور تهیه می‌کند. جدیدترین گزارش «بررسی مسائل روز اقتصادی ایران» برای ماه شهریور، به تازگی منتشر شده است. بخش اول این گزارش به بررسی برخی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران پرداخته است. در بخش دوم نیز وضعیت بخش خصوصی را مورد بررسی قرار داده است.
طی سال‌های 1393 و 1394 دو بسته سیاستی توسط دولت ارائه و پیگیری شده است. بسته پیشنهادی اول دولت با عنوان "سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394" در تیر 93 ابلاغ گردید که منجر به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شد و بسته پیشنهادی دوم دولت با عنوان"سیاست‌های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم" نیز در مهر 94 انتشاریافته است. ازجمله سیاست‌هایی که در این بسته‌های سیاستی در کنار سایر سیاست‌های دولت برای بخش خصوصی از اهمیت بیشتری برخوردار است می‌توان به سیاست‌های دولت در حوزه‌های تأمین مالی اشاره کرد.
به جرات می‌توان گفت مهم‌ترین چالش پیش رو بخش خصوصی کشور به خصوص بخش تولید مشکل تأمین مالی است که گزارش‌های بین‌المللی ازجمله گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی و گزارش پایش محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های اسلامی نیز مؤید آن هستند. بنابراین با توجه به آنکه بیش از 90 درصد تأمین مالی در ایران بر عهده بانک‌ها است، ارائه راه‌حل‌هایی در ارتباط با تصحیح نظام بانکی می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات تأمین مالی بخش خصوصی باشد.
ازجمله سیاست‌هایی که دولت دربسته‌های سیاستی پیگیری کرده و نتایج آن در کوتاه مدت قابل‌مشاهده و ارزیابی است، می‌توان به سیاست کاهش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی اشاره کرد. عدم وجود انضباط مالی و کسری بودجه سالانه دولت، اجرای قانون هدفمندی یارانه و تشدید تحریم‌ها، در سال‌های گذشته، بخش عمومی را از بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر بازداشته است. حل این مسئله از آن جهت که منجر به جانشینی دولت و شرکت‌های دولتی به جای بخش خصوصی برای استفاده از منابع سیستم بانکی، می‌شود و تأمین نقدینگی فعالان اقتصادی کشور را دشوار می‌سازد، بسیار حائز اهمیت است.
دولت یازدهم توانسته است بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر بانکی را کنترل و از نرخ رشد آن در سال 1394 بکاهد، به‌گونه‌ای که رقم نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از رقم 37 درصد در سال 1393 به رقم 17.1 درصد رسیده است.
البته با تفکیک بدهی بخش دولتی به بدهی دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مشخص می‌شود که قسمت اعظم کاهش نرخ رشد بدهی بخش دولتی ناشی از کنترل بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است. چراکه نرخ رشد بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در سال 1394 رقم 23.9- درصد را تجربه کرده است.
از دیگر سیاست‌های دولت در بخش سیستم بانکی می‌توان به سیاست کاهش نسبت مطالبات غیر جاری بانک‌ها به میزان حداقل 2 واحد درصد در سال اشاره کرد که در بسته سیاستی دوم ذکرشده است. در این راستا بانک مرکزی در این سال در بخشنامه‌ای آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری را با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیر جاری بانک‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
هم‌چنین طی سال‌های گذشته نسبت تسهیلات غیر جاری بانک‌ها به‌کل تسهیلات (ارزی و ریالی) کاهش داشته است و آهنگ این کاهش در سال 1394 بیشتر بوده است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد دولت در ارتباط با کاهش نسبت مطالبات غیر جاری بانک‌ها تا حدودی موفق عمل کرده است.
انتظار می‌رود انعکاس نتایج حاصل از سیاست‌های مذکور در کنار سایر سیاست‌های دولت را بتوان در قالب تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی مشاهده کرد. حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در طول سال 1394 بالغ بر 4371.2 هزار میلیارد ریال بود که با 759 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به سال 1393، رشد 22.2 درصدی را تجربه کرده است. 16.6 درصد از این تسهیلات فقط در ماه پایانی سال پرداخت شد. با توجه به تورم 11.9 درصدی در سال 1394، رشد واقعی پرداخت تسهیلات نظام بانکی معادل 9.2 درصد بوده، درحالی‌که این عدد در سال 1393 به 25 درصد رسیده بود.
در سال 1394 سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و بازرگانی از این تسهیلات به ترتیب معادل 8.4، 29.2 و 52 درصد بوده، درحالی‌که این بخش‌ها در سال1394 به ترتیب سهم 12.8، 28.7 و 57.4 درصدی از تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. سهم بخش‌های کشاورزی، بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات پرداختی در سال 94 به نسبت سال 93 افزایش و سهم بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان و مسکن کاهش‌یافته است.
گزارش شهریورماه «بررسی مسائل روز اقتصادی ایران» معاونت اقتصادی اتاق ایران را از این‌جا دریافت کنید.