رئیس اتاق بوشهر با بیان اینکه آثار تورمی جایگزینی نرخ ETS به‌جای ارز ترجیحی باعث مشکلات جدی برای تولید و اشتغال پایدار می‌شود، گفت: حذف ارز ترجیحی و جایگزین شدن ارز ETS (سیستم انتقال الکترونیک) در قانون بودجه 1401، علیرغم کاهش طبقات تعرفه و کاهش مأخذ، به نظر می‌رسد که این کاهش‌ها غیر کارشناسی بوده و در آینده نزدیک شاهد آثار تورمی شدید در جامعه خواهیم بود.
خورشید گزدرازی در پنجاه و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی استان بوشهر خاطرنشان کرد: جهت مصداق اگر واردات مواد اولیه کارخانجات و مواد واسطه‌ای در نظر بگیریم که همه در تولید کاربرد دارد در مورد مواد اولیه با مأخذ حتی 1 درصد شاهد افزایش 387 درصد قیمت تمام‌شده یک واحد کالا حتی به ارزش 1 دلار هستیم و این یعنی بحران جدی در امر تولید، کاهش منابع تولیدکننده جهت تهیه مواد اولیه، تعطیلی خطوط تولید، پایین آمدن سطح اشتغال و کاهش شدید امنیت اجتماعی و سلامت و بهداشت جامعه خواهد شد.
رئیس اتاق بوشهر تصریح کرد: ازاین‌رو از استاندار درخواست داریم برای این امر بایستی چاره‌ای تمهید کرد و از سوی اداره کل صمت و از سوی ریاست شورای گفت‌وگو مکاتباتی با مراجع ذی مدخل صورت پذیرد و همچنین جهت تأمین منابع مالی بانک مرکزی به‌سرعت راهکاری را جستجو نماید که بتوان به‌وسیله آن، منابع موردنیاز تولیدکنندگان را در اختیار ایشان قرار داد و وزارت صمت و جهاد کشاورزی نیز بسته‌های حمایتی برای تولیدکنندگان در نظر بگیرند.
گزدرازی افزود: از قرار اطلاع موثق مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران به استناد نامه معاونت وزارت جهاد اقدام به وضع عوارض 60000 ریالی بر روی صادرات گوجه نموده است و این در حالی است که طبق ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه توسعه «وضع هرگونه عوارض و جلوگیری از صادرات ممنوع است».
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر با اشاره به اینکه اگر وضع عوارض بر روی صادرات مطابق قانون باشد بایستی از قبل و از طریق رسانه‌های عمومی و جراید به اطلاع صادرکنندگان رسانده شود. دبیر شورای گفت‌وگو در ادامه گفت حال کسانی که از قبل قرارداد بسته‌اند و تعهد نموده‌اند و قیمت به خریدار خود داده‌اند چه چاره‌ای باید بیندیشند ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود مراتب اعتراض فعالان اقتصادی و صادرکنندگان از طریق ریاست محترم شورا به وزیر جهاد کشاورزی اعلام شود.
در ادامه، شورا وارد دستور جلسه شد: دستور جلسه اول بررسی علل و عوامل عدم اجرای تبصره 3 ماده 10 دستورالعمل اجرایی صدور قبض انبار و ضوابط نگهداری کالا در مناطق بندری و ماده 12 دستورالعمل اجرایی تخلیه کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی و ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی بود.
پورجم قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار کرد: طبق تبصره 3 ماده 10 دستورالعمل اجرایی صدور قبض انبار و ضوابط نگهداری کالا در مناطق بندری «تجمیع قبوض انبار مربوط به یک یا چند ردیف از مانیفست‌های متعدد و صدور قبض انبار تجمیعی صرفاً با واحد بودن ذینفع قبوض انبار مربوطه و حسب ضوابط و تشخیص مدیریت منطقه صورت می‌پذیرد.
وی افزود: در مناطق ویژه اقتصادی صاحبان کالا امکان تجمیع قبوض انبار خود را دارا می‌باشند و برای این منظور هیچ‌گونه محدودیتی به‌استثنای واحد بودن ذینفع قید نشده حال‌آنکه سامانه‌های GCOMS و CCS سازمان بنادر و دریانوردی محدودیت‌هایی نظیر اینکه قبوض انبار فقط باید مربوط به یک سفر کشتی باشند یا مربوط به یک کریر یا یک خط کشتیرانی و یا یک مانیفست باشند ایجاد نموده که در متن قانون و دستورالعمل هیچ اشاره‌ای نشده و با توجه به ثبت سفارش و گشایش اعتبار صاحبان کالا و نیاز به تجمیع قبوض انبار، موانع عدیده‌ای در این راستا برای ذینفعان ایجاد نموده و آن‌ها را از مزایا و امتیازات قانونی مناطق ویژه اقتصادی محروم نموده است.
قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه افزود همچنین در ماده 12 دستورالعمل اجرایی تخلیه کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندر به‌صراحت آورده شده است که «انجام تجمیع یا تفکیک بارنامه بعد از تخلیه از طریق صدور قبض انبار تجمیعی یا تفکیکی با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه مربوطه صورت می‌پذیرد». لذا با توجه به بند پ تبصره 4 ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و در راستای بهره‌برداری مؤثر از تمامی مزایای قانونی مناطق ویژه، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر موضوع اصلاح تبصره 3 ماده 10 دستورالعمل یاد شده را جهت جلوگیری از تصمیمات خودسرانه مدیریت منطقه که موجب تضییع حقوق فعالان اقتصادی و نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار می‌گردد، در دستور کار خود قرار داده است.
دستور دوم جلسه عدم انجام وظایف و تکالیف قانونی توسط برخی از دستگاه‌های اجرایی جهت تأمین آب، برق، گاز و تلفن وفق ماده 54 قانون احکام دائمی و ماده 81 قانون الحاق و تأثیر منفی آن در محیط کسب‌وکار بود.
پورجم، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی استان بوشهر اظهار کرد: بر اساس ماده 54 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و دستورالعمل اجرایی آن و همچنین ماده 81 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، «به دولت اجازه داده شده است که در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها انجام دهد» که تکلیف «تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی» بر عهده وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
وی افزود: طبیعتاً هدف از تصویب موارد قانونی فوق، حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی جهت توانمندسازی بخش صنعت و تولید کشور، به‌خصوص صنایع کوچک و متوسط است.
پورجم با اشاره به اینکه وظیفه و مسئولیت مدیران اقتصادی دولت برای فعال کردن بنگاه‌های تولیدی، تکمیل و ایجاد زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تسهیل بروکراسی اداری خواهد بود، اما برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود برابر با ماده 54 قانون احکام دائمی و ماده 81 قانون الحاق سرپیچی می‌کنند. این در حالی است که تأمین زیرساخت‌های موردنیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی، نقش بسزایی در کاهش قیمت تمام‌شده تولید و افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی کشور خصوصاً در مناطق محروم و کم برخوردار دارد.