رئیس اتاق قم با اشاره به سطح درآمد مردم در جامعه، گفت: درآمد ما اگر به دلار تبدیل شود در قیاس با دیگر کشورها وضعیت مطلوبی ندارد یا به عبارتی درآمدهای ریالی مردم در برابر پرداخت بهای برخی کالاها به قیمت دلار وضعیت اقتصادی خانوارها را با محدودیت‌های جدی روبرو ساخته است.
ابوالفضل خاکی در نشست هیات نمایندگان اتاق قم افزود: این روزها گرانی، در سطح بازار برای کالاهای اساسی قدرت خرید مردم را تضعیف کرده است و مردم افزایش قیمت میوه و تره‌بار، لوازم‌خانگی، سایر محصولات صنعتی، خودرو و حتی برخی خدمات را شاهد هستند.
او ادامه داد: این افزایش قیمت‌ها در سایه افزایش نرخ ارز و رشد هزینه تمام‌شده تولید توجیه می‌شود و عملاً فشار گرانی و گرانی کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگانی وارد می‌شود که با درآمدهای ریالی خود باید بهای ارزی کالاهای عرضه شده را بپردازند.
رئیس اتاق قم در بخشی از سخنان خود در خصوص حضور ایران در بازار سوریه، گفت: حضور ایران در بازار سوریه یک فرصت ویژه است که ضمن صادرات کالاهای غیرنفتی و نفتی می‌توان در سطح گسترده از ظرفیت شرکت‌های فنی مهندسی برای ارائه خدمات به این کشور استفاده کرد و چنانچه دیپلماسی اقتصادی ما با بخش خصوصی همراه بشود با اطمینان می‌توان ادعا کرد که سهم ما از بازسازی آن کشور قابل‌توجه خواهد بود.
خاکی تصریح کرد: راه‌اندازی ساختمان مرکزی تجارت ایرانیان در پایتخت سوریه گام مؤثری از سوی اتاق ایران است که تأسیس این مرکز می‌تواند برای تحقق صادراتی در ابعاد میلیون دلاری به سوریه باشد.
او ادامه داد: این مرکز در منطقه آزاد در قلب دمشق و با سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران خریداری، تجهیز و به بهره‌برداری رسیده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این جلسه راه‌های توسعه مراودات تجاری میان دو کشور ایران و ترکیه و ایجاد خط‌مشی مناسب برای حضور و عرضه محصولات ایران را آماده‌تر از گذشته بیان کرد و توان فزاینده استان قم در توسعه صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی به ترکیه را یک فرصت ویژه دانست.
او ظرفیت واردات مواد غذائی، پوشاک از بازار ترکیه به استان قم را برای برقراری تراز تجاری مناسب و حداکثری میان دو کشور مطلوب ارزیابی کرد.
او معتقد است: حضور بسیاری از مواد معدنی ایرانی و محصولات کشاورزی و ... در بازارهای ترکیه و سرمایه‌گذاری مشترک فعالان اقتصادی ترکیه در صنایع ایران نشانه‌هایی از روابط مناسب بخش خصوصی دو کشور جهت توسعه و تداوم ارتباطات تجاری و اقتصادی است.
رئیس اتاق قم در بخش دیگری از جلسه گفت: اقدامات صورت گرفته برای بررسی و حل مشکلات موردی و خاص صادرکنندگان توسط کمیته اقدام ارزی در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰ - ۱۳۹۷ مطلوب و از تلاش‌های مثبت و مؤثر در حل پرونده‌های واحدهای صادرکننده بوده است که امیدواریم این موضوع نیز به‌طور کامل حل شود.
خاکی با اشاره به افزایش حجم صادرات نسبت به واردات و اهمیت این مسئله عنوان کرد: گسترش صادرات بدون رشد واردات معنای خام فروشی مواد اولیه و در آینده کاهش تولید را می‌دهد.
رئیس اتاق قم تصریح کرد: واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کشور در خطوط تولید، افزایش تولید کالا را به همراه دارد که در نتیجه اشتغال نیز افزایش می‌یابد و موجب کاهش صادرات منابع خام فروشی می‌شود این در حالی است که افزایش صادرات بدون توجه به واردات می‌تواند به این معنا باشد که تولید کمتری در کشور وجود دارد.
ابوالفضل خاکی همچنین در خصوص پرداخت تسهیلات محدود بانک‌های استان قم به تولیدکنندگان گفت: پرداخت تسهیلات کم، روند رشد و توسعه تولید در استان را کند کرده است.
او تصریح کرد: در استان قم فقط ۱۲۰۰ میلیارد تومان مجموعه پرداخت تسهیلات بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ عنوان شده است و میزان این رقم را در برابر تعداد بسیار زیاد واحدهای بزرگ‌مقیاس در استان قم یک آمار ضعیف در پرداخت تسهیلات بیان داشت.
او که اخیراً از سوی استاندار به‌عنوان نماینده استان قم در ستاد توسعه اقتصادی دانش‌بنیان معرفی شده است با اشاره به سیاست‌گذاری و تدوین سیاست‌های کلان در حوزه فناوری ابراز امیدواری کرد: این ریل‌گذاری‌ها به توسعه زیرساخت قانونی لازم برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان کمک کند و همچنین ارزیابی و تأیید شرکت‌های دانش‌بنیان را با دقت و سرعتی بیشتر انجام دهد.
خاکی همچنین نقش دانشگاه‌ها در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور را مهم تلقی نمود و تأکید کرد دانشگاه‌ها می‌توانند به شکل‌گیری شرکت‌های مبتنی بر فناوری و نوآوری برای رفع نیازهای جامعه کمک کنند.
در این نشست همچنین از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق قم در خصوص بررسی دفاتر بیمه تأمین اجتماعی مطرح شد: در مصوبه «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور» و همچنین مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان قم گفته شده است: «بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یک سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است». اما سازمان تأمین اجتماعی به این مصوبه توجه ندارد، طبیعتاً در بسیاری از موارد به دلیل گذر زمان تولیدکننده مدارک و اسناد مربوطه را حفظ نکرده است که در موارد متعدد نتیجه این حسابرسی‌ها تعیین مبلغ قابل‌توجهی بدهی برای کارفرما است که پرداخت آن برای واحد اقتصادی با لحاظ جریمه و به نرخ روز محاسبه می‌شود و مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.