تمرکز دولت بر قیمت‌گذاری دستوری با این استدلال که باید از مصرف‌کنندگان در شرایط خاص حمایت کرد، اگر به صورت موقت باشد، قابل درک است؛ اما تداوم این سیاست، آسیب‌های جدی را متوجه تولید می‌کند.
مسعود بختیاری، نایب‌رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» ضمن انتقاد از ادامه‌دار بودن سیاست قیمت‌گذاری دستوری، تصریح کرد: در این رابطه با معاون اول رئیس‌جمهور که ریاست جلسات ستاد تنظیم بازار را نیز به عهده دارد، نامه‌نگاری انجام شده و درخواست کردیم کالاهایی چون کنسرو ماهی تن و کنسرو رب گوجه‌فرنگی که دولت توان کنترل قیمت مواد اولیه آنها را ندارد از روند قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی اگر قرار باشد دولت قیمت کالایی را به صورت دستوری کنترل کند باید توان کنترل قیمت مواد اولیه آن را داشته باشد نه اینکه تولیدکننده مجبور باشد مواد اولیه موردنیاز خود را با قیمت‌های بالا خریداری کند و در نهایت، کالای نهایی را به قیمت دستوری عرضه کند. این موضوع انگیزه تولید را از بین می‌برد.
عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران به افزایش چشمگیر قیمت ماهی تن طی چند ماه اخیر اشاره و تاکید کرد: بعد از پیگیری‌هایی که از وزارت کشاورزی و سازمان شیلات داشتیم اعلام شد که امکان کنترل و نظارت بر قیمت ماهی تن وجود ندارد؛ این درحالی است که با وجود افزایش قیمت ماهی تن که ماده اولیه موردنیاز صنعت کنسرو ماهی است، تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت محصول نهایی خود را ندارند چون مشمول قیمت‌گذاری دولتی هستند.
او یادآور شد: محصولاتی مانند کنسرو رب گوجه فرنگی و کنسرو تن ماهی هیچ کدام جزو کالاهای اساسی نیستند و در ضمن امکان نظارت بر مواد اولیه آنها هم وجود ندارد پس تعیین قیمت برای آنها از ظرف دولت، روند تولید را مختل می‌کند که به نفع کشور نیست.
بر اساس اظهارات بختیاری، تولیدکنندگان شرایط بحرانی اقتصاد را درک می‌کنند و همواره خود را در کنار دولت می‌دانند؛ اما عملکرد دولت نشان می‌دهد که حمایت از تولید و فعالان اقتصادی جزو اولویت‌هایش نیست. امروز صنعت‌گران، دولت را در کنار خود نمی‌بینند و نسبت به آینده فعالیت خود نگرانند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود نقدنیگی واحدهای تولیدی اشاره و از آن به عنوان یک معضل جدی یاد کرد. به اعتقاد نایب‌رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران بعد از حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند روغن که جزو ماده اولیه اصلی بسیاری از محصولات تولید صنایع غذایی است، قابل پیش‌بینی بود؛ اما متاسفانه دولت بدون برنامه‌ریزی برای مقابله با آثار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی که همگی وارداتی هستند، ارز ترجیحی را حذف کرد.
بختیاری ادامه داد: پیش از حذف ارز 4200 تومانی، هزینه یک تریلی روغن 200 میلیون تومان بود که بعد از حذف ارز ترجیحی این رقم به یک میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمت درحالی اتفاق افتاده که پیش از این هم در تامین منابع مالی دچار چالش بودیم و امروز شرایط به شدت وخیم‌تر شده است.
این فعال اقتصادی به جلسه‌ای که به تازگی با وزیر اقتصاد داشتند، اشاره و تشریح کرد: در این نشست به 3 چالش جدی اشاره شد که یکی موضوع سرمایه در گردش واحدهای تولید بود. در این رابطه وزیر اقتصاد به برنامه‌ای با عنوان «تامین مالی زنجیره‌های تامین» اشاره کرد که هدف آن ارائه تسهیلات به کل حلقه‌های یک زنجیره تولید به جای حمایت از یک حلقه، است. به نظر می‌رسد این طرح در نهایت می‌تواند از انحراف منابع جلگیری کند؛ اما در کوتاه‌مدت کارساز نیست چون فراهم کردن زیرساخت‌های اجرایی آن زمان‌بر است.
عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران خاطرنشان کرد: حال امروز صنعت کشور خوب نیست و دولت باید برای حمایت از آن اقدام عاجلی را پیش‌بینی کند. واحدهای تولیدی راهی جز استفاده از تسهیلات بانکی ندارند که متاسفانه دسترسی به آن سخت و پرهزینه است. بنابراین منتظر یک اقدام ویژه در این حوزه هستیم.