رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی همدان گفت: مانده مطالبات معوق بانک‌ها نسبت به مصارف کل در سال 99 به مقدار 4.2 درصد و در سال 1400 به 3.9 درصد تقلیل پیدا کرده و همچنین مانده مطالبات معوق نسبت به خالص تسهیلات به 5.2 درصد بوده است که به 3.9 درصد کاهش پیدا کرده و این موضوع با معیارهای ملی مطابقت دارد.
علی‌اصغر زبردست در پنجاه و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان، افزود: مانده منابع پایان سال 99 رقم 289 هزار میلیارد ریال بوده و در سال 1400 به رقم 401 هزار میلیارد ریال رسیده است؛ یعنی 112 هزار میلیارد ریال افزایش منابع داشتیم. هم‌زمان مصارف منابع سال 99 رقم 245 هزار میلیارد ریال بوده که 333 هزار میلیارد ریال در سال 1400 را ثبت کرده و با 87 هزار میلیارد ریال افزایش 35.7 درصد افزایش دارد.
دبیر شورای گفت‌وگوی استان همدان ادامه داد: طی بررسی نسبت‌های مصارف کل و مانده خالص تسهیلات به منابع؛ بانک سپه که با ادغام پنج بانک نظامی بالاترین مانده منابع را به خود تخصیص داده و 28.3 از کل منابع بانک‌های عضو کمیسیون را داراست و در سال 1400 با رشد 32 درصدی منابع مواجه بوده 33.6 درصد کاهش مانده تسهیلات کل را دارد.
وی افزود: این بانک با این عملکرد و این منابع و مصارف در بخش منابع باعث رشد منابع استان شده و در اعطاء تسهیلات باعث شده عملکرد کل بانک‌های استان با کاهش 3 درصدی در خالص تسهیلات و 1.8 درصدی کل تسهیلات مواجه شود.
وی با یادآوری اینکه فعالیت بانک‌های تخصصی صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات به علت کمبود منابع در سال‌های اخیر و به‌ویژه در سال 1400 قابل‌توجه نیست و فعالان اقتصادی در این زمینه گلایه‌های بسیاری دارند، گفت: سهم بانک صنعت و معدن از کل تسهیلات یک‌دهم درصد و سهم بانک توسعه صادرات سه‌دهم درصد است.
دبیر شورای گفت‌وگو استان خاطرنشان کرد؛ در بخش دریافت تسهیلات طی سال 99 بخش کشاورزی ۲۱ درصد از منابع را به خود اختصاص داده بود که این رقم به ۲۲ درصد افزایش یافته و به صنعت و معدن ۱۰.۸ درصد منابع را جذب کرده که به ۱۴ درصد رسیده است، گفت: بخش مسکن و ساختمان در سال ۹۹ حدود ۲۲ و نیم درصد از میزان تسهیلات اعطایی زیر بخش‌های اقتصادی را سهم خود کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به 21.2 درصد رسید.
وی سهم خدمات و بازرگانی را 25.4 درصد منابع سال 99 ذکر کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۴۲ درصد افزایش یافته است.
زبردست با بیان اینکه سهم صنعت بااینکه افزایش یافته اما جای بیشتری برای افزایش دارد، عنوان کرد: باید از تسهیلات پرداختی بخش خدمات را کم کرده و به صنعت و معدن افزود.
وی با بیان اینکه رئیس صندوق ضمانت صادرات برای حضور در همدان اعلام آمادگی کرده و پیشنهاد می‌شود با دعوت از وی نشستی با حضور استاندار همدان و رئیس بانک صنعت و معدن و صادرکنندگان برگزار و برای حل مشکلات چاره‌اندیشی شود، گفت: باید این بانک کمک‌حال صادرکنندگان باشد وگرنه در حالت عادی صادرکنندگان نیاز به کمک ندارند.
در ادامه، زبردست با بیان اینکه مردم در استان همدان برای دریافت پروانه ساختمانی معطل می‌شوند و در کمترین حالت صدور این پروانه ۶ ماه زمان می‌برد، گفت: این در حالی است که در اصفهان و مشهد به‌عنوان نمونه پروانه ساختمانی در کمتر از ۱۵ روز صادر می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه این زمان قابل کاهش است و باید دلایل طولانی شدن صدور پروانه ساختمانی بررسی شود، گفت: باید بار و فشار مضاعف از روی دوش مردم برداشته شود.
وی به طولانی بودن صفحات دفترچه ضوابط شهرداری و مقررات این مجموعه اشاره کرد و گفت: این دفترچه مردم را در پرداخت مبالغ برای دریافت پروانه ساختمانی سردرگم می‌کند.
رئیس اتاق همدان در ادامه به مشکلات صنف درودگران در همدان اشاره کرد و با بیان اینکه درودگران همدان صنف پرجمعیتی هستند و اشتغال قابل‌توجهی را ایجاد کرده‌اند، گفت: کلان‌شهرها باید صنایع مزاحم خود را به خارج از شهر منتقل کنند و در این راستا راه‌اندازی یک مجتمع برای فعالیت صنف درودگران در شهرک صنعتی مورد درخواست است.
وی به طرح تنفس جنگل‌های شمال اشاره کرد و با بیان اینکه اتحادیه درودگران درخواست دارند تعرفه واردات چوب کاهش یابد گفت: درودگران برای واردات چوب باید ارز آزاد دریافت کنند که این مسئله قیمت چوب را بالا می‌برد و توان تولید کاهش می‌یابد.
رئیس اتاق همدان با بیان اینکه چوب روسیه برای درودگران مناسب است اما فعالان صنعت مبلمان باید چوب‌های دیگری استفاده کنند، گفت: با توجه به اینکه تأمین چوب سفید برای استان‌ها ضروری است درخواست توجه مرکز جنگل‌کاری بر روی سرمایه‌گذاری و کاشت این نوع درختان از مطالبات اتحادیه درودگران است.
وی با بیان اینکه اگر زمین مناسب از سوی منابع طبیعی در اختیار درودگران قرار گیرد چوب موردنیاز خود را تأمین خواهند کرد، گفت: حل مشکل درودگران نیازمند همت همگانی است.
در ادامه، استاندار همدان نیز در این نشست با تأکید بر حمایت بیشتر بانک‌های استان از فعالان اقتصادی گفت: بانک‌های خصوصی نیز باید همپای بانک‌های دولتی تسهیلگر و حامی بخش تولید و صادرات استان باشند.
علیرضا قاسمی فرزاد اظهار کرد: بانک‌های خصوصی باید درآمد حاصل از استان را در همین منطقه به‌عنوان سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و صادراتی اختصاص دهند.
وی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی باید در توسعه و رونق اقتصادی استان بیشتر سهیم باشند، افزود: بین بانک‌های خصوصی و دولتی هیچ تفاوتی نیست و همه بانک‌ها باید برای توسعه اقتصادی وارد میدان شوند.
استاندار همدان خاطرنشان کرد: انتظار داریم بانک‌های خصوصی تعامل و مشارکت خود را با فعالان اقتصادی تقویت کرده و در اعطای تسهیلات و اعلام منابع مالی موجود عملکردی شفاف داشته باشند.
قاسمی فرزاد همچنین به حمایت از صنعت چوب استان اشاره کرد و گفت: فعالان این هنرصنعت نیازمند ساماندهی هستند تا بتوانند به رشد و توسعه مدنظر دست یابند.
نماینده عالی دولت در استان همدان تصریح کرد: طبق آمار اتحادیه درودگران ۵۰ هزار نفر در سطح استان در این رشته فعالیت دارند که باید تجمیع و صاحب یک مکان مشخص برای ایجاد کارگاه‌های تولید و نمایشگاه‌های فروش و عرضه به‌صورت تخصصی شوند.
به گفته او شهرک درودگری می‌تواند نیازها و مطالبات فعالان این صنعت را پاسخ بدهد که این موضوع با قید فوریت در دستور کار متولیان امر قرار می‌گیرد.
وی یادآوری کرد: دولت با تأمین زمین و فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز تولیدکنندگان را برای ارتقای تولید و صادرات پشتیبانی می‌کند و فعالان این عرصه نیز باید برای به دست آوردن هویت و ساختار مستقل تلاش کنند.
رسیدگی به موضوع تعلل و تأخیر در صدور پروانه ساختمانی از دیگر خواسته‌های فعالان بخش خصوصی بود که استاندار همدان از شهرداری و شورای اسلامی خواستار تقلیل زمان صدور این دسته از مجوزهای ساخت‌وساز شد.
قاسمی فرزاد تأکید کرد: سازمان نظام‌مهندسی و شهرداری درمجموع ۲۰ روز فرصت دارند تا پروانه ساختمانی را برای پروژه‌های مسکن صادر کنند و از طولانی شدن این فرآیند باید کاسته شود.
او همچنین به میراث فرهنگی و فرمانداری همدان مأموریت داد تا در سریع‌ترین زمان برای ساماندهی خانه مسافرهای غیرمجاز اقدام کرده و این معضل شهر همدان را پایان دهند.
استاندار همدان با اشاره به رونق گردشگری تابستانه همدان و افزایش حجم مسافران گفت: وجود مراکز اسکان فاقد مجوز مضرات بسیاری در زمینه اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارد که به‌سرعت باید رسیدگی شود.