نشست استاندار و فعالان اقتصادی مازندران با هدف احصای مسائل حوزه تولید و صادرات استان، در اتاق ساری برگزار شد.
سید محمود حسینی‌پور با بیان اینکه فعالان اقتصادی در خط مقدم مبارزه با جنگ اقتصادی هستند، خاطرنشان کرد: حضور آنها در شرایط مختلف کشور به‌عنوان بازوان دولت، سبب شد تا بتوانیم بر توطئه‌های اقتصادی دشمن فائق بیاییم.
استاندار مازندران، فساد را یکی از عوامل عقب نگه داشته شدن استان عنوان کرد و افزود: یکی از تصمیمات عمده ما در چنین نشست‌هایی این است که موانع را از پیش پای تولیدکنندگان برداریم و گلوگاه‌های فساد را با کمک فعالان اقتصادی، ببندیم.
حسینی پور با تأکید بر اینکه مازندران باید به هاب صادراتی کشور تبدیل شود، افزود: به همین دلیل، سیاست فعال‌سازی بنادر استان را استارت زدیم و یکی از اقدامات، آن است که هر سه بندر استان به‌زودی لایروبی شوند.
وی تصریح کرد: به نقطه‌ای می‌رسیم که دیگر بندر امیرآباد جوابگوی حجم واردات و صادرات نیست و باید کشتی‌ها را به دیگر بنادر استان بکشانیم و از سوی دیگر نیز باید نگاهمان به بازارهای منطقه و سهم و نقش مازندران و کشور در این بازارها از طریق بنادر استان باشد.
نماینده عالی دولت در مازندران تأکید کرد: باید سند آمایش تولیدات و شهرک کشاورزی را در استان ایجاد کنیم؛ مگر از هلند چه کم داریم که حجم بالایی از تولیدات آنها، صادراتی است. لذا صادرات ما باید سامان پیدا کند.
حسینی پور با بیان اینکه ما دیگر نمی‌توانیم به سبک سنتی و گذشته کار کنیم و باید نگرش و طرحی نو در صادرات داشته باشیم، افزود: پس از تحولات منطقه، کشورهای زیادی خواستار تعامل تجاری با ایران شدند و به کشورمان نیاز پیدا کردند و برای ورود به این بازارها، فعالان اقتصادی می‌توانند با حضور خوب خود برای کشور تحول اقتصادی ایجاد کنند.
استاندار مازندران با تأکید بر اینکه دولت نیز وظایفی دارد و دیگر زمانی برای از دست دادن فرصت‌ها نداریم، دستور داد که هفته آینده همین جلسه در استانداری با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار و کار به‌صورت عملیاتی دنبال شود به‌طوری‌که مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان در همان جلسه حل شود.
وی تأکید کرد: باید بخش گردشگری و معادن استان نیز از ظرفیت‌های اقتصادی استفاده کنند، چراکه معادن مهمی در مازندران داریم که به‌خوبی بهره‌برداری نشدند و در حوزه گردشگری به‌ویژه در گردشگری دریایی نیاز به برنامه‌های اقتصادی داریم که بخشی از آن در حال انجام است.
حسینی پور با اشاره به اینکه فرودگاه ساری به امکان نشست و برخاست هواپیماهای بزرگ پیکر مجهز شده است، افزود: هفته گذشته نیز مجوز هوایی فرودگاه رامسر را گرفتیم و پروازهای خارجی را راه می‌اندازیم.
استاندار مازندران در پایان با بیان اینکه در حوزه صادرات نباید به همین 10 – 12 کشور اکتفا کنیم، تأکید کرد که باید ظرفیت‌های استان را خوب ببینیم، حوزه صادرات را با احصا موانع صادرکنندگان تقویت کنیم به‌طوری‌که یک رقابتی بین کشورهای طرف تجاری برای کالاهای ایرانی ایجاد شود.
فعالان اقتصادی انتظار دارند که خروجی جلسات، رفع مشکلات باشد
در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری نیز گفت: در حوزه صادرات دو دسته مشکل داریم که بخشی از آن ملی و بخشی دیگر داخلی است که در بخش داخلی و استانی مشکلات را دسته بندی و جمع بندی می‌کنیم و برای رفع آنها با همکاری مسئولان به نتیجه می‌رسیم.
عبداله مهاجر دارابی ادامه داد: اما بخشی دیگر از مشکلات باید در سطح ملی و حتی فراملی با حمایت رئیس‌جمهور و وزرا، و از طریق تعامل با سایر کشورها با هدف تسهیل در تجارت، حل شود.
وی تأکید کرد: ظرفیت‌های مهم گردشگری، اقتصادی، کشاورزی و صنعتی استان برای ما بسیار مهم است و در هرکدام از بخش‌ها سرمایه‌گذاری‌های زیادی صورت گرفته و لازم است برای استمرار فعالیت‌ها، بخش خصوصی موردحمایت مسئولان در سطح استانی و ملی، قرار بگیرند.
رئیس اتاق ساری با بیان اینکه جلسات زیادی برای رفع موانع تولید برگزار می‌شود که انتظار تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما رفع این مشکلات است، از پیشنهاد استاندار مازندران برای کار عملیاتی با حضور تولیدکنندگان و دستگاه‌های مربوطه استانی را یک گام مؤثر و مورد رضایت فعالان اقتصادی عنوان کرد.
تعهدات ارزی، معاملات بانکی، سرمایه در گردش، بروکراسی‌های اداری، تسهیل تجارت، بی‌ثباتی نرخ ارز، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، استفاده از ظرفیت بنادر استان به‌ویژه امیرآباد، شناسنامه‌دار شدن صادرکننده، تأکید بر صادرات محور شدن محصولات از یک‌سو و قوانین خلق‌الساعه در حوزه صادرات از سوی دیگر که به ممنوعیت صادرات در برخی اقلام می‌انجامد، ازجمله مهم‌ترین چالش‌هایی بود که در نشست فعالان بخش خصوصی مازندران با نماینده عالی دولت در استان مطرح شد.
همچنین بخش خصوصی مازندران، استفاده از ظرفیت بنادر استان به‌ویژه امیرآباد و تسریع در صدور مجوزهای گمرکی و همکاری در خصوص ترخیص به‌موقع کالا را خواستار شدند.
تولیدکنندگان و صادرکنندگان مازندران بر شناسنامه‌دار شدن صادرکننده تأکید و اعلام کردند که باید از فعالیت‌های خارج از چارچوب ضوابط که کیفیت و برند ایرانی را در بازارهای هدف صادراتی را زیر سؤال می‌برد، جلوگیری شود.
همچنین صادرات محور شدن محصولات از یک‌سو و قوانین خلق‌الساعه در این حوزه از سوی دیگر که به ممنوعیت صادرات در برخی اقلام می‌انجامد، از سوی فعالان بخش خصوصی مازندران به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم در توسعه تجاری بود که در نشست با نماینده عالی دولت در استان مطرح شد.