رشد اقتصادی، شاخصی برای تعیین توسعه یافتگی کشورهاست؛شاخصی که در ابتدای دهه 90 با نوسان های بسیاری مواجه شد و گاهی این نوسان فعالان اقتصادی را کاملا نومید کرد.دو سال پیاپی رشد منفی اقتصادی سبب شد تا رکودی عمیق بر اقتصاد ایران مستولی شود.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و برداشته شدن تحریم ها،این فعالان اقتصادی بودند که بیشترین مطالبات را برای هماهنگی صادرات و واردات کشور داشتند.از همین رو دولت توجه ویژه ای به این بخش از اقتصاد معطوف کرد. محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران باحضور در کافه خبر،ضمن بررسی امارهای صادراتی به بیان دیدگاههای خود درباره عملکرد دولت در حوزه تجارت خارجی پرداخت.
شاخص های اقتصادی نشان می دهد که صادرات کشور پس ازبرداشته شدن تحریم ها مثبت بوده و برای اولین بار تراز تجاری کشور مثبت شده است،فکر می کنید چقدر لغو تحریم ها به مثبت شدن تراز تجاری کشور کمک کرده است؟
بعد از تقریبا دو سال شاخص رشد صادرات از رشد منفی سه ماهه ،شروع به مثبت شدن کرد.آمارهای شش ماهه صادرات،از رشد ٢١/٧ درصد در شش ماه نخست سال 95 نسبت به مدت مشابه 94 دارد که نشانه ای از بهبود وضعیت صادرات کشور است.
بنابراین مجموعا می توان گفت که روند صادرات یک روند مثبت و رو به افزایش بوده است که اگر به همین منوال رشد صادرات ادامه داشته باشد، هدف گذاری و دستیابی به صادرات 52 میلیارد دلار دور از ذهن نخواهد بود و امیدوار هستیم این روند با حمایت های دولت،مشوق ها و بسته های تشویقی محقق شود.
به نظر شما این آمارها می تواند ملاک محکمی برای رشد کلی اقتصاد بوده و می تواند ادامه داشته باشد؟
این آمار یکی از فاکتورهای رشد مثبت اقتصادی است . در واقع یکی از اجزای رشد اقتصادی می تواند رشد صادرات باشد. چرا که در بازار داخلی شاهد تغییر جدی نبودیم و اگر هم تغییری هم وجود داشنه خیلی برای جامعه و فعالان اقتصادی ملموس نبوده است. ولی آن چه می تواند در رشداقتصادی 4 درصدی تاثیر داشته باشد ،تحقق اهداف بخش صادراتی است.
تنها موضوعی که کمی باعث ابهام شده،این است که در اقلام صادراتی که در لیست اقلام آمده است صادرات گاز مایع لحاظ شده و و رشد قابل ملاحظه ای هم داشته است. یعنی آمار گاز طبیعی مایع شده در سال 94 در اقلام صادرات غیر نفتی لحاظ نشده بوده ولی در سال جاری وجود دارد .
به نظر ما این موضوع احتمالا می تواند با روشن گری سازمان توسعه تجارت برطرف شود. چرا که اگر این آمار در سال های قبل در صادرات غیر نفتی مالحاظ نمی شد و حالا به چه دلیل امسال لحاظ شده است؟ یا چرا در سالهای گذشته لحاظ نشده است ؟این موردی است که باید در رابطه با آن به فعالان اقتصادی توضیح داده شود.
در واقع بخش خصوصی انتظار دارد که سازمان در این مورد اطلاع رسانی کند تا فعالان اقتصادی باید بهتر بتوانند تحلیل های آماری داشته باشند. چرا که داده های آماری که اعلام می شود، در برنامه های آتی کشور می تواند تاثیر گذار باشد و اگر دارای ابهام باشد براساس این ابهامات تصمیماتی گرفته می شود که بعدها خروجی آن با هدف گذاری اولیه درتضاد می شود.
شما به بسته مشوق صادراتی که دولت می تواند ارایه کند، اشاره کردید، البته در گذشته هم جوایز صادراتی هم وجود داشته که هم اکنون اجرا نمی شود،به نظر شما این مشوق ها چقدر می تواند به توسعه صادرات کشور بینجامد؟
بعد از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، و نامگذاری امسال بنام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد،دولت تمرکز خود را بر صادرات گذاشته است.به همین مناسبت ستادی در دولت به ریاست معاون اول رییس جمهور به اسم ستاد اقتصاد مقاومتی تشیکل شده که این ستاد بر رفع موانع تولید وصادرات متمرکز شده است. یعنی موانعی که می تواند مخل تولید، صادرات وسرمایه گذاری باشد را شناسایی و برای آنها چاره اندیشی می کند.
یکی از بخش های رفع موانع تولید، بسته های مشوق صادراتی است که البته این را وزارت صنعت، معدن و تجارت در ردیف های بودجه ای این وزارتخانه به مجلس ارائه داده و مجلس نیز آن را مصوب کرده است.میزان این بسته مشوق صادراتی هزار میلیارد تومان بوده و قرار است 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت نیز از منابع صندوق توسعه ملی در اختیارخریداران کالای ایرانی در بازارهای هدف به عنوان اعتبار خرید کالا قرار بگیرد و یا به صورت ریالی صادرکنندگان یا تولیدکنندگان صادرات محور قرار بگیرد. در بخشی از این بسته، که معادل هزار میلیارد تومان است مربوط به کمک حمل و نقل صادراتی برای کاهش قیمت تمام شده است و بخشی برای حضور در نمایشگاه صادرکنندگان،هزینه های حضور در نمایشگاه در خارج از کشور و تبلیغات بنگاه های اقتصادی در خارج از کشور، کمک هزینه های اجاره انبار و دفاتر بنگاه های اقتصادی خواهد بود.
البته وزارت صنعت مخالف پرداخت هر گونه مشوق نقدی است و به عنوان خدمات صادراتی و کاهش هزینه های صادراتی در نظر دارد که بیشترینتوجه را به خدمات فنی و مهندسی در این بسته داشته باشد.
خب به چه دلیلی؟
چون بنا بر اعلام انجمن خدمات فنی مهندسی پتانسیل افزایش 4 برابری صادرات وجود دارد.در نتیجه این موارد همه در قالب یک بسته دیده شده است. معاون اول رییس جمهور این بسته مشوق را بعد از تصویب بودجه ابلاغ کرده، ولی به دلیل اینکه نظر بخش خصوصی اخذ نشده بود و اتاق های بازرگانی به این موضوع اعتراض داشتند، فعلا این طرح متوقف شده است.
در نشستی که کنفدراسیون صادرات ایران و رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با دستور معاون اول در وزارت اقتصاد و با حضور معاون وقت وزارت اقتصاد و همچنین معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد، مشکلاتی مطرح شده و راهکارها قانونی برای حل مشکلات ارایه شد ولی متاسفانه بعد از گذشت بیش از دو ماه هنوز بلاتکلیف مانده است .
اعتراض بخش خصوصی دقیقا به چه موردی بود؟
مهمترین مشکلی که در بسته دیده شده بود که ما به آن اعتراض داشتیم،حذف صادرکنندگان حقیقی بود؛ درواقع این کارت ها فقط کارت هاحقوقی را شامل می شد. این بخش با قانون تجارت و عدم تبعیض در تجارت مغایرت داشت که ما با آن مخالفت کردیم.
اعتراض ها اعمال شد؟
بله، از سوی دیگر مقرر شد تا بخشی از هزینه ها برای نمایشگاه اروپایی افزایش پیدا کند. پیشنهاد مهم و اساسی ما این بود که صندوق توسعه ملی میزان تسهیلات را 14 درصد برای خدمات و محصولات کشاورزی و 16 درصد برای سایرکالاها در نظر گرفته بود که براساس اعتراضی که بخش خصوصی داشت، مقرر شد در صورت تصویب هیات امنا صندوق نرخ تسهیلات ٢درصد بالاتر از نرخ تورم و حدود ١٢ درصد تعیین شود. لذا این اعتراض هم مورد توجه قرار گرفت. در نهایت این رقم 12 درصد به تصویب رسید. ولی مشروطبر اینکه هیات امنای صندوق توسعه ملی این طرح را تایید کنند. چرا که براساس قانون، هیات امنای صندوق می توانند نرخ تسهلات را تصویب کنند.
متاسفانه درگیر تغییر تحولات در صندوق و تغییر مدیریتی که صورت گرفت تاکنون موضوع مسکوت باقی مانده و منتظر این هستم که در اولین جلسه هیات امنا مورد تصویب قرار بگیرد و این بسته ها ابلاغ شود. با توجه به اینکه 6 ماه از سال را پشت سر گذاشتیم، به اندازه کافی فرصت ها برای ابلاغ این مشوق ها از دست رفته و دیر شده است. لذا از آنجا که اقتصاد مقاومتی مبنای عمل است، دولت باید هرچه سریع تر مصوبات قانونی اجرای این بسته را در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار بدهد تا سازمان هم بتواند در کمک هزینه های مورد نظر را به صادر کنندگان بپردازد.