رئیس اتاق ساری با اشاره به نیاز سرمایه‌گذاران به تأمین بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خود از طریق واردات، از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد که دولت مانند سال‌های گذشته حقوق گمرکی برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را حذف کند.
عبدالله مهاجر دارابی در نشست با وزیر امور اقتصادی و دارایی در استانداری مازندران، با اشاره به ظرفیت صادراتی مازندران در بخش کشاورزی، از احسان خاندوزی خواست تا کمک کنند که در تعهد ارزی اتفاق مثبتی بیفتد و در همین حوزه به مسائل و مشکلات واحدهای کشاورزی و غذایی مازندران در خصوص پرداخت نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی به‌منظور جبران صادرات آب مجازی کشور- به استناد بند «و» تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 کل کشور اشاره کرد.
رئیس اتاق ساری تصریح کرد: تمامی کالاهای گروه کشاورزی و غذایی و حتی لبنیات مشمول این ماده‌قانونی می‌شوند درحالی‌که نباید به‌صورت یکسان دیده شوند. این امر ضربه و اثر منفی زیادی روی صادرات می‌گذارد.
مهاجر دارابی همچنین اشاره‌ای به این مهم داشت که بر اساس بند ص تبصره ۶ قانون بودجه کشور در سال ۱۴۰۱ تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حق ورودی هستند و این در حالی بود که با توجه به استعلامات صورت گرفته گمرک ایران از وزارت امور اقتصاد و دارایی معافیت‌های بند غ ماده ۱۱۹ (واردات ماشین‌آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز) قابل‌اعمال نیست.
وی ادامه داد: اگر این بخش اصلاح نشود مشکل عدیده‌ای برای صنایع مختلف کشور ایجاد می‌کند. لذا بخش خصوصی درخواست دارد که دولت مانند سال‌های گذشته حقوق گمرکی برای ورود این ماشین‌آلات را حذف کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران اشاره‌ای هم به تمدید قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور داشت و تأکید داشت که این زمان تا پایان سال 1401 تمدید شود که تولیدکنندگان بتوانند بدهی خود را به‌صورت نقدی و یکجا تسویه کنند. (این بدهکاران تمام یا بخشی از بدهی سررسید تا پایان سال 97 را پرداخت نکردند).
وی همچنین درباره بخشنامه امهال مطالبات یا بدهی غیر جاری هفت و نیم درصد از مانده بدهی، خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شما مصوبه تأثیرگذاری داشتید که می‌تواند دست‌وبال ما را باز کند؛ 6 ماهه تنفس و 5 سال تمدید می‌کردند که این مهم، نیاز به مصوبه قانونی دارد و بانک‌های کشور هم باید همکاری کنند تا آسیب‌های تولید و صادرات کمتر شود.
مهاجر دارابی با بیان اینکه ظرفیت وام‌های بخش خصوصی به ازای تورم با سرمایه در گردشی که می‌خواهیم مطابقت ندارد، از وزیر اقتصاد خواست تا تدابیری اندیشیده شود که هم بانک مرکزی را به ارتباط خوب بین بخش دولتی و بانک‌ها مکلف کند و هم تفویض اختیار این بخش به استان‌ها باشد تا بسیاری از مشکلات را در خود استان راهبری و حل کنیم.