اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مدتی است در قالب طرح مورد بررسی قرار گرفته و به نظر می‌رسد با پیش‌نویسی که از سوی قوه قضائیه تهیه شده بود، بسیار متفاوت است. به صورت کلی شان این قانون به گونه‌ای است که باید در چارچوب لایحه مطرح می‌شد؛ اما قوه قضائیه با هدف تسریع در روند بررسی و تصویب اصلاحات تصمیم گرفت پیشنهادهای اصلاحی خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا در چارچوب طرح، بررسی و تصویب شود.
حال طبق گزارش‌های موجود، طرح تهیه شده در مجلس با پیش‌نویس اولیه قوه قضائیه اختلاف زیادی دارد و بنابراین قوه قضائیه نیز خواستار تعدیل و تغییر آن است.
در این بین فعالان بخش خصوصی نیز معتقدند آنچه در طرح موردنظر مجلس آمده، عرصه را برای فعالیت اقتصادی بسیار سخت و تنگ کرده است. مصادیق اخلال‌گرایانه مورد توجه در طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور نسبت به قانون موجود بسیار گسترده‌تر شده و نگرانی‌هایی را بین فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
به دنبال تلاش مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران برای رایزنی با نمایندگان مجلس و انتقال این پیام که تصویب چنین قانونی، رغبت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را برای حضور در صحنه اقتصادی کشور از بین می‌برد و محیط کسب‌وکار را از این که هست پرریسک‌تر می‌کند، جلسه‌ای با حضور روسای کمیسیون‌ها و اتاق‌های استانی به منظور بررسی بیشتر این طرح، در اتاق ایران برگزار شد.
در این جلسه نماینده قوه قضائیه و پلیس امنیت اقتصادی نیز حضور داشتند.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با بیان این نکته که هر قانونی زمانی اصلاح می‌شود که هدف اصلی آن احراز نشده باشد، گفت: هیچ اطلاعی از بازخوردها و روند اجرای این قانون در اختیار نداریم. در واقع اگر قرار بود قانون مورد نظر را اصلاح کنند باید ابتدا آسیب‌شناسی درباره آن صورت می‌گرفت.
به اعتقاد او این طرح در بیان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی به عباراتی اتکا می‌کند که مبهم و کلی بوده و امکان تفسیر را برای قاضی باز می‌گذارد. در واقع به دلیل استفاده از مفاهیم کلی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی می‌توانند در شرایط مختلف در معرض انواع اتهام‌ها قرار بگیرند. متاسفانه این طرح از بعد حقوقی و تخصصی نیز دارای ایرادات پیچیده‌ای است و باید اصلاح شود.
آتش‌هوش خاطرنشان کرد: با سیاست جزایی نمی‌توان نظم اقتصادی ایجاد کرد؛ اما این فکر وجود دارد که هرچه پیچ مجازات‌ها بیشتر شود، نظم اقتصادی حاکم می‌شود. از طرفی مجازات باید با تخلف سنخیت داشته باشد که در این طرح رعایت نشده است. نکته دیگر اینکه تعریف مفاهیم در هر قانونی باید دقیق باشد تا مانع سوءاستفا‌ده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی در کمیسیون جهش تولید مجلس خبر داد و گفت: لازم است درباره لزوم توقف روند بررسی طرح تهیه شده در مجلس با رئیس کمیسیون جهش تولید صحبت کنیم.
او از لزوم توقف روند بررسی طرح در مجلس سخن گفت و تصریح کرد: باید اصلاحات این قانون در چارچوب لایحه تهیه می‌شد چراکه بدین‌ترتیب کار کارشناسی لازم روی آن انجام می‌شد.
اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی به مطالعه کارشناسی نیاز دارد
بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران پیشنهاد داد: جلسه‌ای در کمیسیون حقوقی مجلس ترتیب داده شود تا با حضور نمایندگان و کارشناسان حقوقی به دیدگاه‌های مشترک در این حوزه برسیم.
او درباره موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: البته نباید فراموش کنیم که نظام تصمیم گیرنده خود تصمیمات و قواعد اخلالگر به حدی تصویب کرده که مانع از پیشرفت اقتصاد می‌شود و متاسفانه امروز هم برای رفع چالش‌های ناشی از تصمیماتی که خود گرفته به سراغ سیاست‌هایی می‌رود که اختلال‌آفرین هستند.
ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با تاکید بر شفاف نبودن اقتصاد، شیوه اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در اقتصاد را نادرست خواند و تصریح کرد: برای رسیدن به یک قانون جامع و دقیق و مقابله با فساد باید پژوهشی صورت می‌گرفت و قبل از هر کاری اثرات اجرای بندهای مختلف قانون جاری را در طول این سال‌ها مطالعه می‌کردیم تا بتوانیم با شناسایی نقاط قوت و ضعف، قانون بهتری تهیه کنیم.
علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران ناپایداری و بالا رفتن میزان ریسک و افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها را عامل فرار سرمایه‌ها دانست و یادآور شد: با توجه به شرایط ناپایدار حاکم بر اقتصاد کشور، افق بلندمدت از بین رفته و تنها با افق کوتاه‌مدت می‌توان در کشور فعالیت اقتصادی کرد که در این افق فقط فعالیت‌های دلالی و سوداگرایانه امکان اجرا دارد و متاسفانه این موضوع نتیجه بالا رفتن هزینه سرمایه‌گذاری در کشور است.
محسن امینی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز پیشنهاد داد: با ارسال نامه‌ای به کمیسیون مربوطه در مجلس با امضای روسای کمیسیون‌های اتاق ایران درخواست بازگشت این طرح را ارائه دهیم تا کار کارشناسی روی آن انجام شود. حتی اگر لازم است نامه‌ای به امضای رئیس اتاق ایران خطاب به رئیس مجلس ارسال کنیم تا بررسی طرح متوقف شود.
حسن فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران در این رابطه گفت: اگر دید بین‌المللی داریم باید فراتر رفته و به ناپایداری و تورم تکرار شونده توجه کنیم. در این وضعیت بسیاری از فعالیت‌ها جنبه اخلا‌ل‌گری به خود می‌گیرد پس باید به جای مقابله با معلول، علل اصلی را پیدا کرده و اصلاح کنیم. مجازات فعالان اقتصادی به عنوان اخلالگر نظام اقتصادی راه‌حل درستی نیست.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوش‌های اتاق ایران نیز تاکید کرد: اقدامات قوه قضائیه و پیش‌نویسی که تهیه کرده بود، قابل دفاع بود و می‌شد با اطلاحاتی آن را تصویب کرد؛ اما آنچه امروز تهیه شده با پیش‌نویس اولیه بسیار تفاوت دارد و تصویب آن، شرایط فعالیت اقتصادی در کشور را سخت می‌کند.
او بر این باور است که بخش قابل توجهی از اختلال‌هایی که به وجود می‌آید ناشی از تصمیمات مسئولان است و اگر قرار باشد شرایط فسادآمیز را از بین برد باید اصلاحات اساسی صورت بگیرد.
با توجه به آنچه در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت، مقرر شد جلسه‌ای با رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس ترتیب داده شود و با توجه به دغدغه‌هایی که در کشور درباره وضعیت اقتصادی وجود دارد، امکان توقف بررسی طرح موجود و انجام مطالعات کارشناسی دقیق‌تر روی موضوع با همکاری فعالان اقتصادی و کارشناسان حقوقی، مطرح شود.