هشتادوپنجمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار برگزار شد. در این نشست ضمن تایید اعضای کمیته مبنی بر لزوم مقابله با انحصار و تشکیل نهادهای تنظیم‌گر برای مقابله با این مسئله، مقرر شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اتخاذ یک تصمیم جامع و اساسی، دلایل وزارت نفت، نیرو و کشور درباره مقاومت در برابر ایجاد نهاد تنظیم‌گر در صنعت نفت، برق و بازیافت را دریافت کند.
در این نشست ابتدا موضوع تشکیل و راه‌اندازی نهادهای تنظیم‌گر توسط شورای رقابت در حوزه‌های بازیافت، صنعت برق و صنعت نفت، گاز و پتروشمی، پیگیری و پس از آن نحوه اجرای حکم ماده 6 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی و بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 مطرح و بررسی شد.
درباره تشکیل نهاد تنظیم‌گر، محسن بهرامی ارض‌اقدس، نماینده اتاق ایران در شورای رقابت، تصریح کرد: طبق حکم قانونی، شورای رقابت موضوع انحصار در صنعت بازیافت، برق و نفتف گاز و پتروشیمی را بررسی کرد و به این تشخیص رسید که در این بازارها انحصار وجود دارد و مطابق قانون، فرایند ایجاد نهادهای تنظیم‌گر طی سالیان اخیر آغاز شد و اقدامات قانونی صورت گرفت. شورای رقابت دستورالعمل نحوه توزیع قیمت و دسترسی عادلانه را تهیه کرد و در اختیار دولت قرار داد. دولت نیز سه ماه فرصت داشت تا دستورالعمل نهایی خود را به مجلس بدهد و مجلس هم به تصویب برساند.
او ادامه داد: در این رابطه به همین روند قانونی هم بسنده نکردیم و کارگروهی در نظر گرفتیم که تا تشکیل نهاد تنظیم‌گر، مراحل گذار را مدیریت کند؛ اما با تغییر دولت، ترک فعلی اتفاق افتاد و روند فعالیت کارگروه، متوقف شد و دستورالعمل مربوطه در حوزه بازیافت در اختیار مجلس قرار نگرفت، دولت جدید هم دستورالعمل‌های مربوط به حوزه نفت و برق که به مجلس رفته بود را پس گرفت.
به اعتقاد ارض‌اقدس، وزارت نفت و نیرو تمایلی ندارند که نهاد مستقلی با محوریت بخش خصوصی نظارتی بر فعالیت آنها داشته باشد، پس در برابر ایجاد نهاد تنظیم‌گر مقاومت می‌کنند.
در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، تولید و تداوم آن را بدون دریافت نظرات بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در کشور غیرممکن دانست و تصریح کرد: اصرار داریم برای اقتصاد پایدار و جهش تولید نهادهای تنظیم‌گر ایجاد شود تا از تصمیم‌گیری‌های یک‌سویه دولت جلوگیری کنیم. به دلیل مشکلات اقتصادی در حال از دست دادن نیروی انسانی خود هستیم که غیرقابل بازگشت هستند. به دلیل نوع مدیریت نادرست شاهد چنین شرایطی هستیم.
او با انتقاد از برخی اظهارنظرها مبنی بر سهم‌خواهی بخش خصوصی از طریق ایجاد نهاد تنظیم‌گر، تصریح کرد: ترکیب نهاد تنظیم‌گر به هیچ وجه نمی‌تواند زمینه را برای سهم‌خواهی فعالان این حوزه ایجاد کند، بلکه برعکس به شفافیت در هر حوزه کمک می‌کند.
در ادامه محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: طبق قانون لازم است نهادهای تنظیم‌گر با نظر شورای رقابت تشکیل شوند، هرچند در برابر آن مقاومت وجود دارد. همچنین از نظر تخصصی و تکلیف قانونی، دبیرخانه این نهادها نباید در اختیار دستگاه‌ها باشد و باید در چارچوب شورای رقابت فعالیت کنند.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد مفاد تهیه شده در دستورالعمل موردنظر شورای رقابت درباره صنعت پسماند تعارض قانونی دارد و این گونه گزارش شده که درباره دستورالعمل صنعت برق و نفت نیز شورای رقابت روند تصمیم‌گیری را به درستی رعایت نکرده و برای همین این دستورالعمل‌ها روی زمین مانده و باید اصلاح شوند. در همین راستا دولت جدید بعد از اینکه وارد عمل شد این دستورالعمل‌ها را از مجلس پس گرفت تا اصلاحات لازم را در مفاد آنها ایجاد کند.
در این جلسه تعریف جایگاه در دستورالعمل تشکیل نهادهای تنظیم‌گر برای اتاق اصناف به عنوان ضلع سوم بخش خصوصی نیز از سوی نماینده این اتاق مورد تاکید قرار گرفت.
سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور و عضو کمیته حمیات از کسبوکار نیز به مدت طولانی که قرار است نهادهای تنظیم‌گر در کشور ایجاد شوند، اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد اراده‌ای برای حل این موضوع در دولت نبوده و لازم است اقدام انقلابی در این رابطه صورت گیرد. درباره تشکیل این نهادها همه اتفاق نظر دارند پس بهتر است ظرف مدت کوتاهی بر اساس مصوبه این کمیته ایرادات موجود در دستورالعمل شورای رقابت، رفع و موضوع به صورت لایحه در مجلس مطرح، بررسی و تصویب شود.
او تاکید کرد: اینکه در این نشست حاضر هستیم به معنای اعتقادی است که داریم و تلاش می‌کنیم که مشکلات را حل کنیم و زمینه را برای حرکت بخش خصوصی فراهم سازیم. امروز ضرورت تشکیل نهاد تنظیم‌گر محرز بوده و باید پس از اعمال اصلاحات خاص، لایحه را برای تصویب به مجلس ارائه دهیم.
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و عضو دیگر کمیته حمایت از کسبوکار نیز با تاکید بر لزوم تهیه لایحه درباره تشکیل نهادهای تنظیم‌گر گفت: برای پیگری این موضوع به اطلاعات و مطالب بیشتری از وزارت نیرو و وزارت نفت نیاز داریم تا نظر دستگاه‌ها را بهتر دریافت کنیم. پس باید علت روی زمین ماندن و اجرایی نشدن این قانون، مشخص شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: معاونت حقوقی، پیگیری موضوع را در چارچوبی که بیانگر محتوای علل اجرایی نشدن این قانون باشد، به عهده خواهد گرفت و نظرات دستگاه‌های مربوط را در کنار نظرات بخش خصوصی دریافت می‌کند و در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور پیشنهاد داد: ظرف دو ماه آینده گزارش کامل و جامعی مبتنی بر دیدگاه‌های دولت و بخش خصوصی در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تشکیل شود تا موضوع به صورت دقیق مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
سازمان حفاظت از محیط زیست از نظرات کارشناسی بخش خصوصی استفاده کند
در ادامه این نشست نحوه اجرای حکم ماده 6 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی و بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 مورد توجه قرار گرفت. پیش از این در جلسه کارگروه تخصصی کمیته نیز این موضوع بررسی شده بود و اعضا تصمیم گرفتند برای اجرای دقیق‌تر این قانون پیشنهادات تشکیل کمیته‌ای در سازمان حفاظت محیط زیست به منظور بازنگری در فهرست مواد اولیه و قطعات و کالاهای با قابلیت بازیافت در سال 1401 و شناسایی ابتدای زنجیره و مشمولین قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی تشکیل شود و اصلاح «دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض پسماند موضوع بند و تبصره۶ در دستور کار کمیته حمایت از کسبوکار قرار گیرد.
دهقان، در این رابطه تصریح کرد: طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، سازمان محیط زیست موظف به ارائه فهرست مورد نظر است و نمی‌توان این سازمان را مکلف کنیم که از نظرات یک کمیته برای اعلام فهرست استفاده کند. در واقع لیست موردنظر این کمیته، می‌تواند پیشنهادی باشد و در اختیار سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گیرد.
او در جمع‌بندی این بخش تاکید کرد: لازم است به سازمان محیط زیست پیشنهاد دهیم که پیش از تصمیم‌گیری درباره فهرست کالاهای تولیدی و وارداتی در این حوزه، نظرات کارگروه را دریافت کند. اعضای این کارگروه، اتاق ایران، گمرک، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و مدیریت آن بر عهده سازمان محیط زیست خواهد بود.