کمیته بیمه کمسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران از انتهای سال گذشته که تشکیل شد به دنبال افزایش سطح تعاملات بین فعالان دولتی و خصوصی این صنعت است و بر بازنگری قانون حاکم بر این بخش تاکید دارد. از طرفی روزآمدی فنی و تکنولوژی صنعت بیمه و حضور قوی‌تر بخش خصوصی در روند تصمیم‌سازی‌های کلان صنعت را پیگیری می‌کند.
در این رابطه، عبداله رحیم‌لو، مدیر کمیته بیمه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در گفت‌وگویی با «اتاق ایران آنلاین» تصریح کرد: از آنجایی که صنعت بیمه پیش از تشکیل این کمیته محلی برای پیگیری چالش‌های خود نداشت، با راه‌اندازی کمیته بیمه توانستیم گام‌های جدی در راستای تحقق انتظارات صنعت‌گران بیمه در بخش خصوصی برداریم.
او یکی از مشکلات اساسی را نبود تعامل بین بخش دولتی و خصوصی در صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: خوشبختانه این کمیته توانست مسیر تعامل را بین دولت و بخش خصوصی ایجاد کند. به دنبال شکل دادن این کمیته با توجه به پایین بودن ضریب نفوذ صنعت بیمه در سطح جامعه، پیدا کردن راهکارهایی برای رفع این مشکل را در برنامه قرار دادیم. در حال حاضر ضریب نفوذ بیمه در ایران 2.4 درصد است که این رقم به طور متوسط در سطح جهانی 7 درصد برآورد می‌شود.
ناشناخته بودن ظرفیت‌های بیمه بین آحاد مردم جامعه یکی دیگر از چالش‌هایی است که به باور مدیر کمیته بیمه در این صنعت وجود دارد. بنابراین او آموزش، اطلاع‌رسانی و ایجاد شفافیت در مکانیسم‌های تعریف شده در صنعت را پیشنهاد داد و تاکید کرد: چنانچه این سه مورد توسط سیاست‌گذاران دنبال شود، سطح آشنایی فعالان اقتصادی و مردم از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود افزایش پیدا می‌کند.
به باور این فعال صنعت بیمه به‌روزرسانی صنعت بیمه از نظر فنی و تکنولوژی مورد دیگری است که باید مدنظر باشد. متاسفانه امروز سطح ارتباط صنعت بیمه کشور با دیگر کشورها، کم است و همین نبود تعامل موجب شده صنعت بیمه ایران از دانش و فناوری‌های جدید فاصله بگیرد.
رحیم‌لو تاکید کرد: بخش خصوص انتظار دارد، تصمیم‌سازان این حوزه ریسک‌های موجود را به موقع شناسایی و برای پوشش آنها اقدام کنند. از طرف دیگر باید با افزایش بهره‌وری در این صنعت، بهای تمام شده خدمات مدیریت شود و در این زمینه بحث روی بهای مناسب است و به ارزان بودن آن.
مدیر کمیته بیمه، نقش‌آفرینی بخش خصوصی در روند سیاست‌گذاری و نظارت بر صنعت را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به واگذاری‌هایی که صورت گرفته، در حال حاضر این بخش از قالب دولتی خارج شده و متناسب با آن لازم است چارچوب‌های قانونی حاکم بر آن نیز تغییر کند و نقش بخش خصوصی در این صنعت بیشتر شود. قانون بیمه کشور مربوط به 50 سال پیش است و با تحولات امروز این صنعتف هماهنگی ندارد، بازنگری در قانون نیز یکی از مطالبات بخش خصوصی است.
او در ادامه ترکیب شورای عالی بیمه که بالاترین نهاد تصمیم‌گیر در این صنعت است را خواستار شد و گفت: حضور یک نماینده از اتاق ایران با یک حق رای تناسبی با وضعیت فعلی صنعت ندارد. پس این ترکیب نیز باید تغییر کند و شاهد پررنگ شدن جایگاه بخش خصوصی در ترکیب شورا باشیم.
دیده شدن دغدغه‌های بخش خصوصی در صنعت بیمه در قانون بودجه و قانون برنامه هفتم توسعه از دیگر موضوعاتی بود که رحیم‌لو به آن اشاره کرد. بر اساس اظهارات او کمیته بیمه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به طور جد این موضوع را دنبال می‌کند.