نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان این مطلب که تولید محصولات کشاورزی از زمان آغاز کشت تا برداشت محصول ممکن است بین 4 تا 9 ماه زمان ببرد، تغییر مداوم در سیاست‌های حاکم بر این بخش را آسیب‌زا توصیف کرد و گفت: بخش کشاورزی از صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی یکباره به شدت آسیب می‌بیند.
ناصر مرادی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» ثبات در قوانین و بخش‌نامه‌های تولیدی و تجاری را حداقل برای یک سال، ضروری خواند و تداوم حرکت قطار تولید روی ریل نوسان و تغییر مداوم بخش‌نامه‌ها را مشکل‌ساز دانست.
به اعتقاد این فعال اقتصادی باید انگیزه‌ای که به بخش خصوصی داده می‌شود کارا و موثر باشد تا وضعیت بازار داخلی و روند صادراتی کشور بهبود پیدا کند. خوشبختانه ایران ظرفیت‌های خوبی از نظر تولید محصولات باغی، دامداری، مرغ‌داری و پرورش انواع آبزیان دارد و می‌توان به کمک همین استعدادهای موجود و سرمایه‌گذاری‌ها یانجام شده سطح تولید و صادرات خود را افزایش دهیم؛ اما لازمه تحقق این هدف، پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد فعالان اقتصادی به وضعیت محیط کسب‌وکار کشور است.
او همچنین از روند تصمیم‌سازی‌ها بدون دریافت نظرات و پیشنهادهای تشکلی، انتقاد کرد و این روند را خلاف نظام منطقی اقتصادی برشمرد. چراکه معتقد است اگر قرار باشد به سمت توسعه گام برداریم باید امور اجرایی در اقتصاد را به دست بخش خصوصی و تشکل‌های فعال در هر حوزه بسپاریم و دولت به نقش نظارتی و سیاست‌گذاری کلان خود بپردازد.
مرادی کشورهای همسایه را در حوزه صادرات انواع محصولات کشاورزی و آبزیان، ظرفیتی استثنایی ارزیابی کرد و افزود: دسترسی آسان به بازار کشورهایی مانند عراق، افغانستان، پاکستان، کشورهای جنوبی خلیج فارس و غیره از جمله مزیت‌هایی است که باید دیده شود؛ اما متاسفانه نسبت به آنها غافل هستیم و با وضع عوارض و ممنوعیت‌های غیرکارشناسی و ناگهانی، اعتماد این بازارها را نسبت به محصولات ایرانی از دست دادیم.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران توجیه دولت درباره وضع عوارض به بهانه تنظیم بازار داخلی را خلاف سیاست‌های صادراتی دانست و ادامه داد: اینکه دولت قیمت دستوری برای برخی محصولات تعیین می‌کند در واقع دخالت در نظم عرضه و تقاضای حاکم بر بازار است که آثار مخربی در پی دارد.
بر اساس اظهارات او کنترل و نظارت بر بازار با دخالت در آن تفاوت دارد و در اینجا وظیفه دولت نظارت به جار دخالت است که متاسفانه جای این دو عوض شده است.
این فعال اقتصادی آزاد شدن هزینه‌های کشاورزی را مورد توجه قرار داد و افزود: در گذشته هزینه‌های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی محاسبه می‌شد؛ اما امروز کلیه هزینه‌ها با ارز آزاد است. در چنین شرایطی چگونه دولت می‌تواند انتظار داشته باشد که قیمت دستوری درباره محصولات کشاورزی آسیب‌زا نباشد.