رئیس اتاق خرمشهر درباره اثرات ایجاد منطقه آزاد اروند بر وضعیت اقتصادی شهرستان‌های خرمشهر و آبادان، گفت: سازمان منطقه آزاد اروند با اتاق‌های خرمشهر و آبادان تعامل ندارد و فعالان اقتصادی از کارشکنی‌هایی که در این سازمان انجام می‌شود گلایه دارند.
هانی فیصلی در نشست خبر با اصحاب رسانه، افزود: تأثیرات منطقه آزاد اروند در این دو شهرستان از بدو شروع فعالیت تاکنون قابل‌لمس نبوده است. تعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اتاق خرمشهر در دوره قبل مدیریتی این سازمان، مطلوب و در گسترده‌تر بود ولی پس از تغییرات ایجاد شده و روی کار آمدن مدیران فعلی، میزان تعامل کاهش شدیدی پیدا کرد.
فیصلی با اشاره به تفویض ماده ۶۵ به سازمان منطقه آزاد اروند گفت: سازمان منطقه آزاد اروند در حد و اندازه‌ای که برای شهرهای آبادان و خرمشهر باشد عزم جدی دارد یا ندارد. قبل از تفویض اختیارات حاکمیتی نیز می‌توانستند اقدام کنند. تک حاکمیتی شدن اروند و سپردن مسئولیت تام به منطقه آزاد اروند آن نیز از ضروریات سیر و حرکت به‌سوی اصل بود اما در شرایط فعلی و با تکیه‌بر شواهدی که تاکنون بوده، سازمان منطقه آزاد اروند عزم و اراده جهت تغییر و تحول اقتصادی منطقه نداشته و این مصوبه را تنها به‌عنوان بهانه‌ای برای عدم فعالیت‌های قبلی خویش همواره بیان می‌کرد. در شرایط قبلی نیز شاهد هر تحرک مؤثری، حتی به‌صورت ناچیز نبوده‌ایم.
او با بیان اینکه تا زمانی که افراد متخصص و توانا روی کار نباشند شرایط بهبود پیدا نمی‌کند و مسئله بومی و غیربومی در این میان مطرح نیست، حمایت اتاق خرمشهر از همه مسئولان را مشروط بر دلسوز بودن اعلام کرد و خواستار کناره‌گیری افرادی فاقد توانایی لازم شد.
رئیس اتاق خرمشهر در بخش دیگری از صحبت‌های خویش به لزوم احیای بندر خرمشهر اشاره کرد و گفت: بندر خرمشهر جهت نزدیک شدن به رونق سابق خویش نیازمند دو اقدام فوری است. اول اینکه نرخ سوخت و کرایه حمل کالاهای تجاری در آب‌های داخلی کشور از بندر خرمشهر باید تعدیل و بازنگری شده و این مبلغ تا مقاصد بنادر داخلی با نرخ یارانه‌ای و مصوب محاسبه گردد. در اقدام دوم باید لایروبی اروندرود به‌صورت فوری به مرحله عمل برسد تا شناورهای حجیم‌تر و با قابلیت حمل کالاهای متنوع و مختلف، توان ورود به بندر خرمشهر را داشته باشند.
طاهر سلیمانی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر نیز در این نشست با بیان اینکه از پتانسیل‌های موجود در منطقه استفاده نشده است و حتی در صورت فروش تولیدات درآمد حاصل از آن از قیمت تمام شده کمتر است.
او از نبود برنامه‌ریزی صادراتی به‌عنوان یکی از مشکلات فعالان اقتصادی یاد کرد که گاهی اوقات در زمان معین برای صادرات گرمابی به کشور عراق مرزها به‌سوی صادرکنندگان از سوی آن کشور بسته می‌شود.
سلیمانی نبود امکانات فرآوری و بسته‌بندی محصولات شیلات، گرانی ماده اولیه محصول پرورشی، همکاری نامناسب دولتی مثل عدم صدور مجوز تولید، بالا بودن تعرفه آب را از دیگر مشکلات حوزه پرورش ماهی برشمرد که تنها با مدیریت واحد و صحیح ادارات خرمشهر برطرف و رونق اقتصادی ایجاد خواهد شد.