رادیو مجازی اتاق ایران - 4 مهر 1401

علی چاغروند در برنامه «در مسیر توسعه» مطرح کرد

سهم ریسک تسهیلات صندوق توسعه باید میان بخش خصوصی، بیمه و بانک‌ها تقسیم شود

معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران معتقد است تقسیم سهم ریسک تسهیلات صندوق توسعه ملی میان بخش خصوصی، بیمه، بانک و دولت می‌تواند زمینه بازگشت مناسب این تسهیلات را فراهم کند.

30 شهریور 1401
کد خبر : 43918
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران گفت: شوک‌های ارزی وارد شده در سالهای اخیر و همچنین قیمت گذاری دستوری برای برخی محصولات، شرایطی ایجاد کرده است که بسیاری از فعالان اقتصادی برای بازگرداندن تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی با مشکلات جدی مواجه هستند.

علی چاغروند با حضور در برنامه «در مسیر توسعه» که پیرامون آسیب‌شناسی تحقق اهداف توسعه‌ای صندوق توسعه ملی بود با اشاره به برخی اثرات تورمی تسهیلات این صندوق بیان کرد: اگر با مشکلات فعلی در فروش نفت مواجه نبوده و واقعاً درآمد نفتی درست داشتیم برای جلوگیری از اثرات تورمی ورود آن به بازار کشور باید یا آن را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کردیم و یا با واردات تکنولوژی‌های پیشرفته و هایتک اثرات تورمی آن را کاهش می‌دادیم.

او با بیان اینکه صندوق توسعه ملی با هدف انتقال درآمدهای نفتی به نسل آینده و تبدیل آن به ثروت‌های ماندگار تشکیل شده ادامه داد: شکل‌گیری صندوق توسعه ملی بر پایه درآمدهای نفتی است و طبیعی است که وقتی فروش نفت کشور با چالش مواجه شود درآمد این صندوق هم با مشکل مواجه خواهد شد و بنابراین نقش‌آفرینی آن هم در مسیر توسعه با موانعی همراه خواهد شد.

چاغروند با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی علاوه بر اهداف توسعه‌ای باید به موضوع کاهش تلاطم‌های ارزی نیز توجه کند گفت: این امر نیز جز وظایف صندوق است. به اعتقاد من با تقسیم سهم ریسک ناشی از تسهیلات ارزی صندوق بین اعضا یعنی بخش خصوصی، بیمه، بانک و دولت می‌توان زمینه بازگشت مناسب‌تر این تسهیلات را فراهم کرد.

او با بیان اینکه بانک‌ها خود را بنگاه‌های اقتصادی می‌بینند تأکید کرد: یک بنگاه اقتصادی به دنبال این است که در سرمایه‌گذاری‌های خود هرچه کمتر ریسک داشته باشد. با این رویکرد، بانک‌ها نیز به دنبال سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ و کم ریسک هستند. به همین دلیل در حال حاضر 75 درصد وام‌های بانکی به شرکت‌های بزرگ اختصاص یافته و کمتر از 30 درصد این منابع به سمت نقاط کمتر توسعه‌یافته رفته است. برای دستیابی به توسعه این رویکرد نیازمند تغییر است.

در همین رابطه