ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد به منظور حمایت از تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی کشور، ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای از قبیل اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) و برات الکترونیکی را بپذیرند.
این ستاد همچنین به منظور حمایت از تولید داخلی و حسب مورد، مهلت تعیین شده برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی را تمدید کرد.