یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حوزه تولید و صنعت، موضوع تأمین سرمایه در گردش است؛ حتی آن‌طور که رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌گوید این موضوع از مهم‌ترین دلایل تعطیلی صنایع در کشور محسوب می‌شود.
دراین‌بین شبکه بانکی همواره به‌عنوان راهکاری برای تأمین مالی تولید و صنعت در کشور مورد تأکید قرار گرفته است؛ در واقع واحدهای تولیدی و صنعتی (سوای از تقاضاهای سوداگرایانه) که طی سال‌های گذشته زیر فشار تورم، با افزایش هزینه‌های تولید و در اغلب موارد با سرکوب قیمتی مواجه شده‌اند، برای دستیابی به سرمایه در گردش دست به دامان بانک‌ها می‌شوند.
بررسی آخرین وضعیت تسهیلات دهی شبکه بانکی (برنامه تولید و اشتغال در قالب طرح تبصره ۱۸) حوزه تولید و صنعت نشان می‌دهد که تا پایان تیرماه سال جاری از مجموع ۷ هزار و ۸۳ درخواست تسهیلات که از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط به شبکه بانکی ارسال شده، تنها هزار و ۸۳۵ مورد به بانک‌ها معرفی شده‌اند و ۶۰۷ مورد نیز تسهیلات دریافت کرده‌اند.
دراین‌بین رقم درخواستی واحدهای صنعتی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بود که شبکه بانکی توانسته است فقط رقمی در حدود ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بپردازد.
تسهیلات تبصره ۱۸ از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ تا پایان تیر ۱۴۰۱
به‌این‌ترتیب شبکه بانکی فقط به یک‌سوم از درخواست‌های صادره برای دریافت تسهیلات پاسخ مثبت داده است؛ در واقع میان میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات و تسهیلات پرداخت شده، شکاف حدوداً ۱۰ هزار میلیارد تومانی وجود دارد.
تورم، صنعت را در دور باطل گرفتار کرده است
نکته قابل‌توجه این است که همان‌گونه که مسئولان مختلف به‌ویژه در بخش خصوصی تأکید می‌کنند، دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هرچقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش‌های مختلف به‌ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می‌گیرند و همین مسئله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود.
این در حالی است که شبکه بانکی به دلیل چالش‌های فراوانی که دارد نمی‌تواند به‌عنوان ابزار قابل‌اعتمادی برای رفع نیازهای صنعت و تولید نقش‌آفرینی کند؛ موضوعی که موجب می‌شود صنعت کشور در یک دور باطلی بیفتد که ازیک‌طرف نیاز به سرمایه در گردش دارد و از طرف دیگر نمی‌تواند این نیاز خود را برطرف کند.
همچنین علاوه بر مسئله یاد شده، بسیاری از واحدهای تولیدی با توجه به تورم موجود و شرایطی که دارند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند که همین امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمه‌های سرسام‌آور روزانه می‌شود.
بر همین اساس، وابستگی صنایع به تسهیلات بانکی برخلاف تصور مسئولان، نه‌تنها منجر به بازگشت رونق به این بخش نمی‌شود بلکه هم موجب بدهکار شدن واحدهای تولیدی و از آن‌طرف فریز شدن منابع شبکه بانکی می‌شود و هم رکود را در این بخش عمیق‌تر می‌کند.
بنابراین همان‌طور که تأکید شد، دولت باید تمام توان خود را در جهت کاهش نرخ تورم و رقابتی و بهره‌ور کردن صنایع کشور قرار دهد زیرا در غیر این صورت، ستون فقرات اقتصاد کشور درگیر رکود و بدهی‌هایی می‌شود که تبعات سختی را به همراه خواهد داشت.