شصت و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد، با دستور کار پیگیری مصوبات جلسه قبل، بررسی وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی بخش‌های مختلف اقتصادی استان، برنامه‌ریزی به‌منظور راه‌های تأمین منابع لازم جهت تکمیل این طرح‌ها و همچنین بحث و بررسی در خصوص استاندارد واحدهای تولیدی شن و ماسه برگزار شد.
جبار کیانی پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج در این نشست گفت: به دلایلی، در نشست‌های قبلی شورا، بسیاری از موضوعات مهم صنفی بخش خصوصی که باید در این جلسات مطرح می‌کردیم را کنار گذاشته و به بحث اقتصاد کلان و اقتصاد خرد استان پرداختیم. دلایل این کار، اول بحث تئوری رشد اقتصادی ۹ درصدی و تحقق و دستیابی به این هدف بوده که از ابتدای سال در جلسات شورای برنامه‌ریزی مطرح شده و دوم، افزایش اعتبارات استانی و همچنین افزایش ظرفیت‌های قانون بودجه و اعتباراتی که در سفر رئیس‌جمهوری به استان اعطا شد. به همین دلیل در دبیرخانه شورای گفت‌وگو تصمیم گرفته‌ایم این موضوع را در دستور کار قرار داده تا به یک نتیجه ارزشمند برسیم که سندی برای توسعه استان باشد.
در ادامه نشست، علی شهابی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ در سه جلسه شورای برنامه‌ریزی، دو جلسه کارگروه اشتغال و یک جلسه در شورای گفت‌وگو بحث رشد اقتصادی ۹ درصدی را مطرح کردیم که از همان ابتدای سال مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای بحث رشد اقتصادی، اقداماتی را انجام داده و هدف‌گذاری‌هایی را برای رشد اقتصادی استان مشخص کرده است، همین‌طور پیش‌بینی GDP سال ۱۴۰۱ را نیز در گزارشی ارائه داده‌ایم که به تفکیک شامل چهار بخش صنعت، کشاورزی، معدن و خدمات است.
شهابی ادامه داد: همچنین GDP شهرستان‌ها را به تفکیک استخراج کرده و بررسی کرده‌ایم که رشد اقتصادی هر بخش به تفکیک شهرستان چه میزان باید باشد و چه میزان سرمایه‌گذاری لازم داریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به اینکه رشد GDP در سال ۱۴۰۰ برای همه بخش‌های اقتصادی ۱۶ هزار میلیارد تومان بود، افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در سال جاری، منابع درآمدی و مالی استان را برای رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده‌ایم، هم از بودجه دولت و هم آورده بخش خصوصی، تسهیلات بانکی و ۶۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مورد نیاز است تا به عدد 9.08 درصدی برسیم.
شهابی ادامه داد: در شورای برنامه‌ریزی ظرفیت‌های تبصره ۱۶ و ظرفیت‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه را تشریح کرده‌ایم، در تبصره ۱۸ عدد ۲۲۰۰ میلیارد تومان را داریم که ۹۶۰ میلیارد تومان تسهیلات مسکن و ۱۲۴۰ میلیارد نیز بحث سرمایه‌گذاری است و در تبصره ۱۶ نیز پیشنهاد این است که برای رشد اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را که باید انجام دهند تا به این عدد برسیم را به ما اعلام کنند تا ما تجمیع کرده، بررسی و ارائه دهیم.
وی ادامه داد: پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این است که دستگاه‌های اجرایی در هر بخش برای رسیدن به این رشد برنامه‌های خود را به سازمان ارائه دهند تا ما بتوانیم به شکلی جامع تدوین کنیم.
عسکری معاون هماهنگی امروز اقتصادی استانداری نیز در این نشست با بیان اینکه ما باید رویکرد عملیاتی برای مباحثمان داشته باشیم ضمن اینکه راهبرد حرکتمان هم مشخص باشد، اظهار کرد: در جلسه قبل قرار بر این شد که بر اساس کدهای آیسیک ۲ رقمی یا ۳ رقمی یا ۴ رقمی هرکدام که در دسترس ما هست فعالیت دستگاه‌های اجرایی را در آن چارچوب هدایت کنیم، باید معاونت آمار سازمان جلسه‌ای برگزار کند و بر اساس کدهایی که حساب‌های استانی تهیه می‌شود دستگاه‌ها را به آن مسیر هدایت کنیم.
عسکری ادامه داد: شرایط تولید و وضعیت اقتصادی استان در هر کد مشخص است، تقدم و تأخری در دو بند اول مصوبات هست. طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ایران در ۲۱ بخش فشرده شده هستند که این ۲۱ مورد را باید بین دستگاه‌های اجرایی توزیع کنیم.
احمدزاده، استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص خطاب به مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، گفت: باید یک خط سیر اجرایی عملیاتی در برنامه‌وبودجه تدوین شده داشته باشیم و دستگاه‌ها را مورد به مورد مشخص و تفکیک کرده و مسیر مشخصی را نیز برای اجرا به آنها داده شود.
احمدزاده ادامه داد: نقش شما برنامه‌ریزی است و این برنامه را دستگاه‌ها باید اجرا کنند.