جلسه مشترک کمیسیون عمران مجلس، کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان نظام‌مهندسی و تشکل‌ها و انجمن‌های صنعت احداث درباره تبیین جایگاه قانونی انبوه‌سازان و استفاده از ظرفیت آن‌ها جهت عملیاتی کردن طرح جهش تولید مسکن برگزار شد.
در این نشست که با ریاست اقبال شاکری، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد، عنوان کردند که انبوه‌سازی یک الگوی ساخت‌وساز است که طراحی شخصی را با هزینه‌ای نزدیک به تولید انبوه امکان‌پذیر می‌کند. توانایی انبوه‌سازی در کاهش هزینه ساخت، افزایش کیفیت و کوتاه شدن مدت زمان پروژه، برای صنعت ساخت‌وساز مسکونی بسیار مهم است. می‌توان نتیجه گرفت که پتانسیل بزرگی برای استفاده از انبوه‌سازی در صنعت ساختمان وجود دارد تا فردی یا شرکتی با موقعیت انبوه‌ساز مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد.
همچنین در این نشست تشریح شد: انبوه‌ساز یک شخصیت حقوقی یا حقیقی است که مجوز انبوه‌سازی دارد. از سویی دیگر، در مفهوم انبوه‌سازی تعاریف نادرستی وجود دارد. در ایران به‌اشتباه انبوه‌ساز را فرد یا شرکتی می‌شناسند که فرآیند ساخت‌وساز را به‌صورت حجیم با بلوک‌های ساختمانی متعدد و مشابه انجام می‌شود؛ اما انبوه‌سازی کاری است که حجم آن به‌گونه‌ای است که موجب ایجاد تکنولوژی‌های نو در صنعت ساختمان شود.
طبق تعریف قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی: انبوه‌ساز به اشخاص حقیقی و حقوقی گفته می‌شود که توانمندی مدیریت، مسئولیت و پدیدآوری طرح‌ها، توانمندی تأمین و جذب سرمایه، مدیریت تولید و عرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از فناوری‌های نوین صنعت ساختمان و در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط دارد.
در ادامه این نشست درباره جایگاه حقوقی انبوه‌ساز گفتند: انبوه‌ساز کسی است که صلاحیت طراحی و اجرای ساختمان را دارد و باید در این صنعت فناوری جدیدی را ایجاد کند. در این مهم مجریان انبوه‌ساز، کیفیت مهندسی ساخت‌وساز است. انبوه‌سازی در شرایطی می‌تواند وضعیت کشور را از نظر ساخت‌وساز مسکونی متحول کند که به دست افراد توانا انجام شود. این مهم می‌تواند هم به واژه انبوه‌ساز کمک کند و هم به مسیری که صنعت ساختمان باید به‌درستی طی کند، یاری برساند.
همچنین قرار شد: براساس قانون حمایت از محیط کسب‌وکار دغدغه‌های جامع انبوه‌سازان یکی دیگر از موضوعاتی است که قرار است در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به‌صورت جدی پیگیری شود.
در ادامه محمدرضا رضایی کوچی یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، در تشریح نشست اعضای کمیسیون عمران مجلس با انبوه‌سازان مسکن گفت: یکی از ظرفیت‌های قوی کشور برای اجرای قانون جهش تولید مسکن استفاده از شرکت‌های انبوه‌سازان بوده که توانایی قابل قبولی در ساخت مسکن دارند و حتماً باید از این ظرفیت استفاده شود اما متأسفانه مغفول مانده و به‌درستی از آن بهره‌مند نشدیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس بابیان اینکه انبوه‌سازان تنها نباید نقش پیمانکاری داشته باشند بلکه باید در ساخت واحدهای مسکونی نیز مشارکت داشته باشند، افزود: انبوه‌سازان آمادگی سرمایه‌گذاری و مشارکت در ساخت واحدهای مسکونی را دارند لذا هنگامی‌که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن همکاری نمی‌کنند، ما می‌توانیم سرمایه انبوه‌سازان را به سمت اجرای پروژه‌های مسکن‌سازی هدایت کنیم و پس از تکمیل آن‌ها، سهم خودشان را بردارند.
در این نشست نمایندگان مجلس تأکید کردند: وزارت راه و شهرسازی باید به لحاظ فنی و تخصصی صلاحیت انبوه‌سازان را بررسی کرده و به مجموعه‌هایی که توانایی لازم را دارند مجوز ارائه کرده و به آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساخت مسکن به‌صورت مشارکتی کمک کنند.
در این نشست درباره مشخص نبودن قیمت تمام‌شده ساخت خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن هم گفت‌وگو شد. یکی از دلایل مشخص نبودن قیمت تمام‌شده قطعی، وجود تورم در کشور و شناور بودن قیمت مصالح است. کمیسیون عمران تأکید دارد قیمت مشخصی، تعیین‌شده و وزارت راه و شهرسازی، انبوه‌سازان را برای ساخت‌وساز یاری کند.