رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه معامله کردن با شرکت‌های صوری مجاز نیست و اسامی آنها را به‌محض شناسایی اعلام می‌کنیم، گفت: اعتبار مالیاتی که این شرکت‌ها صادر کرده‌اند قابل‌قبول نیست. از طرفی فرآیند تشخیص شرکت‌های صوری زمان‌بر است و تا زمانی که شرکت صوری را شناسایی و نام آن را اعلام کنیم، این مسئولیت بر عهده هر فعال اقتصادی است که از اصالت شرکتی که با آن معامله می‌کند اطمینان حاصل کند.
داوود منظور، در نشست بررسی مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی در اتاق اصفهان، درباره بخشودگی جرائم مالیاتی افزود: اصل بر این است که جرائم را نبخشیم چون ضامن اجرای قانون و جلوگیری از فرار مالیاتی است: اما اگر مؤدی به دلایل استثنایی نتوانسته مالیات خود را بپردازد، اجازه داریم مالیات یک بازه زمانی خاص را ببخشیم.
وی ادامه داد: متأسفانه در اثر رویه مدیران پیشین، بخشودگی جرائم مالیاتی اصل و دریافت مالیات فرع قرار گرفته اما طبق بخشنامه جدید هرچه مؤدی در پرداخت مالیات خود تأخیر بیشتری داشته باشد، از بخشودگی کمتری بهره‌مند می‌شود. در تأخیرهای طولانی با احراز شرایط، حداکثر بخشودگی 30 درصد است اما در موارد استثنایی و در صورت تشخیص مراجعی مانند ستاد تسهیل می‌توانیم میزان بخشودگی را افزایش دهیم، اما سیاست ما دادن اختیار بیشتر به مدیران کل استانی برای بخشودگی جرائم نیست.
منظور اظهار کرد: مؤدیان باید بخشی از مالیاتی که به آن اعتراض ندارند را بدون تأخیر تقسیط و پرداخت کنند و تنها بخشی که به آن اعتراض دارند به کمیته تشخیص برود، چون ارزش پول همان‌طور که برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد برای دولت نیز مهم است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره تشخیص علی‌الرأس مأموران مالیاتی گفت: فعالان اقتصادی حتماً تمام اسناد درآمدها و هزینه‌های خود را حفظ و ارائه کنند و اگر در زمان رسیدگی مستندات تحویل شود، تشخیص علی‌الرأس نباید به تشخیص وارد شود. همچنین مؤدیان باید تخلفات احتمالی مأموران مالیاتی را در مرحله تشخیص به دادستانی منعکس کند تا به آن رسیدگی شود. اگر از مرحله تشخیص نیز گذر کرده بودند نیز ظرفیت‌های قانونی برای رسیدگی به عدم رعایت عدالت و انصاف وجود دارد. با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بسیاری از مشکلات و کشمکش‌ها میان سازمان امور مالیاتی، ممیزان و مؤدیان رفع می‌شود.
در نظام مالیاتی تابع مراجع تشخیص هستیم
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه درباره صادرات و واردات و رفع تعهد ارزی باید به تشخیص مراجع مرتبط و متخصص توجه کنیم، تصریح کرد: مرجع مرتبط در این خصوص بانک مرکزی و گمرک است. هم‌اکنون مبنای تشخیص ما در حوزه رفع تعهد ارزی سامانه بانک مرکزی است که به‌روز است اما درباره صادرات و واردات، اینکه گمرک باید مبنای عمل باشد یا اسناد مؤدی را مجدداً بررسی خواهیم کرد.
منظور با بیان اینکه دولت پذیرفته قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌صورت تدریجی اجرا شود، افزود: اجرای این قانون از شرکت‌های بورسی آغاز شده و تا پایان سال 1402 به‌تدریج اجرا می‌شود. همچنین دو شرکت معتبر برای آموزش مؤدیان انتخاب شده و در حال فعالیت هستند. ضمن اینکه مقرر است جرائم نیز از ابتدای سال 1403 اعمال شود و امیدواریم بتوانیم حقوق شهروندی را در سامانه مؤدیان به‌خوبی رعایت کنیم و ظرفیت‌های خوبی برای دریافت گزارش‌های مردمی نیز در این قانون دیده شده است.
به گفته منظور، مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها را نیز مکلف شده‌اند که هر روز یک ساعت را به ملاقات مردمی اختصاص دهند.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای اجرای موفق قانون سامانه مؤدیان به همکاری جدی و نزدیک فعالان اقتصادی نیاز داریم، خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است در حوزه اختیارات قانونی خود پاسخگوی درخواست‌های فعالان اقتصادی باشیم و درباره سایر درخواست‌ها که نیازمند مجوز قانونی است، پیگیری‌های لازم را برای دریافت این مجوزها انجام می‌دهیم.
در ادامه این نشست، بهنام ابراهیمی، دبیر کل اتاق اصفهان گفت: در موضوع رفع تعهد ارزی مشکل عمده مربوط به سامانه‌ها است و اختلاف نرخ ارز در سامانه‌های مختلف هم به مشکلات پیشین اضافه شده است. دیده شده اطلاعات از سامانه بانک مرکزی دیر ارسال شده و تکرار این روند باعث می‌شود مهلت مقرر برای رفع تعهد ارزی به پایان رسیده و فعال اقتصادی با مشکل مواجه شود و این مشکل باید رفع گردد.
همچنین اصغر اخوان مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان نیز گفت: درخواست فعالان اقتصادی این است که اگر مؤدی پس از طی کردن روال هیات تشخیص، ثابت کرد مشمول بخشودگی بیش از 30 درصد است به مدیرکل استانی اختیار بخشودگی بیش از این میزان داده شود.
وی همچنین خواستار رفع مشکلات مربوط به جرائم کتمان مربوط به پیش از سال 95 و صرف‌نظر از آن جرائم شد.
اکبر لباف، عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان نیز با اشاره به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی که از شرکت‌های پتروشیمی خرید انجام می‌دهند، بیان کرد: اصرار این است که بنگاه‌ها به‌صورت اعتباری از پتروشیمی‌ها خرید انجام دهند. ذیل فاکتورها رقمی به‌عنوان هزینه مالی اضافه می‌شود که ممیزان آن را برگشت زده و مشکلاتی در حوزه مالیات برای بنگاه‌ها ایجاد می‌شود که مانع تسهیل کسب‌وکار است که امیدواریم این معضل شرکت‌های پایین‌دستی رفع شود.
در ادامه، عباس مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان نیز با بیان اینکه قبول داریم گاهی تشخیص ممیزان و مأموران مالیاتی نادرست بوده، اظهار داشت: برخی اوقات این تشخیص‌های نادرست ناشی از اطلاعات اندک یا ناقصی است که از سوی مؤدی در اختیار ممیز قرار گرفته است. امیدواریم با استقلالی که هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پیدا کرده‌اند این مشکلات به حداقل برسد.
وی در ادامه توضیحاتی درباره مشکل تشخیص مضاعف ناشی از معامله با شرکت‌های صوری ارائه کرد.