وزیر اقتصاد با اشاره به ماموریت دولت در راستای جبران زیان افرادی که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند از تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری خبر داد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با بیان اینکه طبق قوانین متعدد دولت مکلف به جبران زیان افرادی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند، اظهار داشت: وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت همه تلاش خود را برای اصلاح رویه‌های اشتباه به کار گرفته‌ا که از جمله آنها می‌توان به موضوع قیمت‌گذاری دستوری که سال‌ها در کشور رایج بوده، اشاره کرد.
وی توضیح داد: در ماه‌های گذشته شاهد لغو قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات و ورود آنها به سازوکار شفاف بورس کالا بودیم که این امر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری است.
خاندوزی بیان داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است تا سازوکار اصلی تعیین قیمت در اقتصاد به کار گرفته شود و در خصوص اقلامی که همچنان به طور غیرکارشناسی نرخ‌گذاری می‌شوند، بنا داریم تا با مجموعه ابزارهای در اختیار خود این مساله را ساماندهی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری است که در هفته‌های آینده آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: ازاین‌رو دولت حمایت از همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شدند را وظیفه خود می‌داند و در تلاشیم تا با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی، این موضوع را حل و مدیریت کنیم.