رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام خواستار ازسرگیری مشوق‌های صادراتی به تجار و بازرگانان شد و گفت: پرداخت مشوق‌های صادراتی موجب کاهش ریسک تجاری است و در گذشته یارانه صادراتی به فعالان عرصه تجارت پرداخت می‌شد اما متأسفانه چند سالی است که پرداخت این مشوق‌ها قطع شده و انتظار می‌رود این موضوع با هدف توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد.
شعبان فروتن در نشست بررسی موانع و راهکارهای تقویت صادرات و رفع تعهدات ارزی بازرگانان استان ایلام، به مشکلات ناشی از تعهد ارزی نیز اشاره کرد و افزود: مشکلات حوزه تعهد ارزی کماکان پابرجاست چراکه دولت گذشته به دنبال صدور قوانین و دستورالعمل‌های مکرر و متناقض و غیرکارشناسی شده باعث بروز مشکلاتی در حوزه تعهدات ارزی برای تجار شد.
رئیس اتاق ایلام تأکید کرد: قبلاً کشورهای عراق و افغانستان از مسئله رفع تعهدات ارزی مستثنا شده بودند ولی از سال ۹۷ به بعد تجار و بازرگانان باید ارز ناشی از صادرات به این کشورها را نیز برگردانند که این موضوع مشکلاتی را برای آنان ایجاد کرده چراکه مبادله کالا با این کشورها معمولاً به شکل ریالی است.
فروتن افزود: طی سال‌های گذشته به دلیل شرایط حاکم بر کشور عراق بیشتر تجار ایرانی به‌صورت ریالی با عراقی‌ها تجارت انجام می‌دادند و به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها امکان مبادله ارز چندان میسر نبوده است و همین مسئله باعث شده تعدادی از فعالان در مرز مهران برای دریافت وجه ناشی از صادرات با مشکل روبرو باشند که می‌طلبد دستگاه‌های مسئول با رایزنی با طرف عراقی این مشکلات را برطرف کنند.
مدیرکل بازرسی استان ایلام گفت: بر اساس قانون تجار و بازرگانان باید ارز حاصل از صادرات را در بازار نیمایی عرضه کنند، درحالی‌که این موضوع به‌طور کامل محقق نمی‌شود.
مهدی اصلانی کرچی افزود: میزان ایفای تعهدات ارزی در کشور حدود ۵۰ درصد است درحالی‌که این مقدار در استان ایلام بر اساس آخرین ارزیابی‌ها فقط پنج درصد بوده است.
مدیرکل بازرسی استان ایلام بر مشخص بودن دقیق میزان تعهدات ارزی ایفا نشده در استان تأکید کرد و یادآور شد: تمامی تجار و بازرگانان باید به تعهدات ارزی قانونی خود عمل کنند تا از مشوق‌های صادراتی و بخشودگی‌های تعیین شده بهره ببرند.
اصلانی کرچی تأکید کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته میزان تعهدات ارزی ایفا نشده در استان به رقم ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است که باید دلایل محقق نشدن آن توسط دستگاه‌های متولی مشخص شود.
وی پایان آبان ماه را آخرین فرصت ایفای تعهدات ارزی عنوان کرد و یادآور شد: سازمان بازرسی نظارت تطبیقی بر روند صادرات و واردات را در دستور کار قرار داده تا بتواند ضمن حمایت از فعالان این حوزه از بروز فساد و تخلف جلوگیری و درآمدهای ناشی از این فعالیت نیز به خزانه دولت برگردد.
اصلانی کرچی با اشاره به مشکلات برخی تجار و بازرگانان استان در زمینه بازگشت سرمایه درنتیجه صادرات به کشور عراق گفت: سرمایه‌گذاری مشترک با همسایگان می‌تواند به امنیت دادوستد با طرف‌های خارجی کمک شایانی توجهی کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام نیز در این نشست گفت: عمده مشکلات ناشی از تعهد ارزی مربوط به سال‌های 1397 و 1398 است.
رضا محمدرحیمی افزود: صادرات در مرز مهران و سایر مرزهای رسمی با کشور عراق به‌صورت ریالی است که ایفای تعهد ارزی باعث بروز مشکلات برای تجار و تعلیق کارت بازرگانی آنان شده است.
وی ادامه داد: ضرورت دارد که در این زمینه تصمیم کارشناسی شده و دقیق برای رفع مشکلات اخذ شود.
مدیرکل گمرک استان ایلام گفت: میزان ترانزیت کالا در بازه زمانی ابتدای سال تا پایان مهرماه در مرز بین‌المللی مهران بیش از ۹۹ هزار تُن بوده است.
روح‌الله غلامی اظهار کرد: این مدت یک‌میلیون و ۹۴۴ هزار تن کالا به ارزش ۸۹۸ میلیون دلار از مرز مهران به عراق و سایر کشورها صادر شده است.
وی با بیان اینکه به‌طور متوسط روزانه ۵۰۰ کامیون از مرز مهران تردد می‌کنند، افزود: از ابتدای سال تا پایان مهرماه بیش از ۸۱ هزار تردد کامیون از این مرز بین‌المللی انجام شده است.
مدیرکل گمرک استان ایلام نیز در این نشست با بیان اینکه گمرک مهران از بین ۱۲ مرز کشور رتبه اول صادرات را به خود اختصاص داده است، یادآور شد: درمجموع ۲۰ درصد صادرات کالاهای کشور از مرز مهران صادر می‌شود.
غلامی با اشاره به مجموع صادرات کالا از مرز مهران در سال گذشته بیان کرد: یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار انواع کالا سال گذشته از طریق مرز بین‌المللی مهران به عراق و سایر کشورها صادر شده است.
وی ادامه داد: سال گذشته بالاترین وزن صادراتی در پنج سال اخیر در گمرک مهران ثبت شد که این مهم نشان‌دهنده رشد صادرات و توسعه مراودات مرزی در مرز بین‌المللی بوده و نوید روزهای بهتر برای تجارت استان می‌دهد.
مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام نیز در این نشست گفت: تجار و بازرگانان برای استفاده از معافیت‌ها باید سالیانه با تکمیل دفاتر قانونی، نسبت به جمع‌آوری اسناد و مدارک اقدام کنند.
جنتی افزود: دفاتر و اسناد و مدارک باید یک‌ساله بوده و کلیه اظهارنامه‌های مربوط به صادرات در این دفاتر ثبت و ضبط شود.
وی ادامه داد: امور مالیاتی به‌موجب قانون تکالیف را برای پرداخت مالیات مشخص کرده است و همه فرایندهای بر اساس روال قانونی انجام می‌شود.
در این نشست، تجار و بازرگانان مشکلات ناشی از تعهدات ارزی را مطرح کردند و معتقد بودند که صدور بخشنامه‌های متناقض باعث بروز مشکلات در حوزه تعهدات ارزی برای تجار شده است.