استاندار خوزستان گفت: با هدف بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط داخلی به بازار مصرف و همچنین ساماندهی و حمایت از فروشندگان کم سرمایه از فرمانداران خواسته شد تا نسبت به تشکیل کارگروه‌های شهرستانی ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب‌وکار اقدام کنند.
صادق خلیلیان در هفتاد و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، اظهار کرد: برابر با بند هشت آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، کارگروه شهرستانی این ماده باید تشکیل شود.
وی افزود: در راستای حمایت از فروشندگان کم سرمایه و همچنین تولیدکنندگان کوچک و متوسط، شهرداری‌ها موظف هستند که مکان‌های مناسبی را برای عرضه کالاهای داخلی آماده کنند.
استاندار خوزستان با بیان اینکه کوتاه‌ترین فرآیند توزیع برای محصولات مصرفی شهروندان، روش تولید به مصرف است، افزود: چنین فضاهایی می‌تواند ظرفیت مطلوبی برای عرضه محصولات با قیمت مناسب به شهروندان است.
خلیلیان بیان کرد: اجرایی شدن ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی بین بخشی دستگاه‌های متولی بخصوص شهرداری‌ها است.
وی با تأکید بر اینکه نحوه ایجاد بازارچه‌ها و محل عرضه کالاها باید از سازوکاری مناسب برخوردار باشد، گفت: این اقدام می‌تواند در ساماندهی دست‌فروشان موجود در سطح شهر بخصوص کلان‌شهر اهواز مؤثر باشد.
استاندار خوزستان اظهار کرد: شهرداری اهواز باید در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به احیاء زیرساخت‌های بازارچه‌ها و همچنین ساماندهی چنین کسب‌وکارهایی اقدام کنند.
درخواست بازنگری در نحوه محاسبه حق بیمه پروژه‌های غیرعمرانی
خلیلیان در بخش دیگری از این نشست به مشکلات مربوط به پیمانکاران پروژه‌های غیرعمرانی اشاره کرد و گفت: کارفرمای اغلب این پیمانکاران، شرکت‌های نفتی مستقر در استان خوزستان هستند که سازمان بیمه تأمین اجتماعی بابت کالا و تجهیزات اقدام به محاسبه حق بیمه از آنها می‌کند.
وی افزود: چنین فرآیندی درباره اخذ حق بیمه ویژه پیمانکاران خرید کالا و تجهیزات پروژه‌های نفتی نیازمند بازنگری است که به همین منظور از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته شده تا در این خصوص بررسی‌های لازم را انجام دهد.
حداکثر مدت موقت برای کارهایی مستمر تعیین شود
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به اینکه ابهامات در ماده هفت قانون کار و تبصره‌های آن باعث مشکلاتی برای جامعه کارگری و کارفرمایی شده است گفت: این ماده‌قانونی نیازمند بازنگری مشترک از سوی دولت و مجلس است تا از این طریق امنیت شغلی پایداری را در جامعه شاهد باشیم.
شهلا عموری افزود: اشتغال مهم‌ترین مسئله در همه دولت‌ها است ازاین‌رو با توجه به نرخ بیکاری موجود در استان، رفع موانع آیین‌نامه‌ای و چالش‌های مربوط به این حوزه ضروری است.
رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه به لحاظ کارشناسی و فرآیند، ایراداتی به ماده هفت قانون کار وارد است، گفت: برابر با این قانون، «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی و یا شفاهی که به‌موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت و یا مدت غیرموقت (برای کارفرما) انجام می‌دهد».
عموری با بیان اینکه نبود محدودیت زمانی برای قراردادهای کار موقت به‌صورت مشخص برای کارگر و کارفرمایان مشکلاتی را ایجاد کرد، گفت: تعیین حداکثر مدت موقت در فعالیت‌هایی با ماهیت غیرمستمر توجیه ندارد و باید این موضوع در قانون اصلاح شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان افزود: به‌منظور اصلاح این ماده‌قانونی، پیشنهاد می‌شود که واژه «غیر» از متن تبصره یک ماده هفت قانون کار حذف شود؛ به‌طوری‌که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز همچنین در بخش دیگری از این نشست به درخواست فعالان اقتصادی نسبت به نحوه محاسبه حق بیمه «قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست» (PC و EPC) اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از این تجهیزات این‌گونه پروژه‌ها وارداتی هستند؛ بنابراین نیاز است که بین شرکت ملی نفت ایران و سازمان تأمین اجتماعی، تفاهم‌نامه‌ای منعقد شود تا اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه تعیین تکلیف شوند.
عموری ادامه داد: نمونه چنین تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان تأمین اجتماعی و شرکت ملی گاز ایران وجود دارد که از تحمیل مبالغ هنگفت تحت عنوان حق بیمه برای خرید کالا و تجهیزات به پیمانکار جلوگیری می‌کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بیان کرد: بر اساس ماده ۴۰ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط مقاطعه‌کاران و تفاهم‌نامه منعقد شده بین سازمان تأمین اجتماعی و شرکت ملی گاز ایران، پرداخت حق بیمه در بخش تأمین کالا و تجهیزات ویژه پروژه‌های غیرعمرانی کلید در دست معاف هستند.
وی ادامه داد: در همین راستا، پیشنهاد می‌شود که تفاهم‌نامه مشابهی بین وزارت نفت و سازمان تأمین اجتماعی منعقد شده و از تحمیل هزینه حق بیمه در بخش کالا و تجهیزات به پیمانکاران جلوگیری شود.