رادیو مجازی اتاق ایران - 15 آبان 1403

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران خبر داد

اتاق ایران دستور کار ملی کسب‌وکار را تدوین می‌کند

رئیس اتاق ایران در هفدهمین نشست هیئت نمایندگان اعلام کرد که امروز اتاق ایران به بزرگترین و تاثیرگذارترین تشکل اقتصادی بخش‌خصوصی تبدیل شده است. این اتاق از حاشیه به در آمده و امروز در خدمت رشد و توسعه اقتصادی ایران قرار دارد.

سارا ترابی

خبرنگار
25 مهر 1395
کد خبر : 4641
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

هفدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران امروز با ریاست غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران برگزار شد.

وی در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از مشارکت اعضای هیئت نمایندگان در انتخابات ماه گذشته‌ی ریاست اتاق ایران، وجود نظرات متفاوت در اتاق را نشان‌دهنده پویایی آن دانست و گفت: این گونه می‌توانیم مسیر تعامل و تعالی را بهتر بپیماییم. البته در اتاق ایران اشتراک نظرها نسبت به اختلاف نظرها بیشتر است و در هدف‌های کلان این اشتراکات به خوبی احساس می‌شود.

وی در ادامه به برنامه‌های مصوب هیئت رئیسه برای دوره هشتم اشاره و تصریح کرد: در شرایط امروزی باید تصمیم بگیریم در اتاق تجمیع را به حداکثر افزایش داده و تقسیم را به کمترین میزان ممکن کاهش دهیم. در این وضعیت شاهد قدرت عمل بالای پارلمان بخش‌خصوصی خواهیم بود. باید بپذیریم که هر نظر و دیدگاهی دور ریختنی نیست و باید به همه نظرات توجه شود. درهای اتاق به روی همه تشکل‌های اقتصادی، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به تعالی اقتصاد باز خواهد بود.

اخلاق‌مداری و اهمیت آن در اقتصاد موضوع دیگری بود که از سوی رئیس اتاق ایران مورد توجه و تاکید قرار گرفت. به اعتقاد وی اخلاق‌مداری و توجه به منافع ملی نشانه بلوغ بخش‌خصوصی است به ویژه در جمعیتی منتخب که باید الگویی برازنده از بخش‌خصوصی باشد.

شافعی همچنین به آنچه در اتاق‌های سراسر کشور طی یکسال و نیمی که از آغاز دوره هشتم می‌گذرد روی داده است، اشاره و تاکید کرد: در این مدت شاهد تغییرات سازنده‌ای در پارلمان بخش‌خصوصی بوده‌ایم. امروز اتاق ایران به بزرگترین و تاثیرگذارترین تشکل اقتصادی بخش‌خصوصی تبدیل شده است. این اتاق از حاشیه به در آمده و امروز در خدمت رشد و توسعه اقتصادی ایران قرار دارد. البته برای تقویت این جایگاه دو گام جدی باید برداشته شود؛ اول، توانمندسازی بخش خصوصی و دوم، تاثیرگذاری بر دولت و سیاست‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها.

بر اساس اظهارات رئیس اتاق ایران، باید کوشش شود با پیگیری سیاست‌های هوشمندانه، نوآوری‌ها و تشریک مساعی اعضای اتاق، سهم و نقشی بی‌بدیل در توسعه اقتصادی کشور و رونق کسب‌وکارهای خصوصی برعهده گرفته شود.

شافعی، صدای رسا و یکپارچه تشکل‌های اقتصادی را راهی برای حل معضلات عمومی اقتصاد دانست و ادامه داد: یکی از نقش‌های اساسی اتاق ایران حضور و مشارکت جدی در تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که بر رقابت‌پذیری و محیط کسب وکار تاثیر می‌گذارد. اتاق ایران انتظار دارد از دولت‌های مستقر نیز همیشه صدای عقل و منطق شنیده شود تا بنگاه‌های اقتصادی در محیطی با ثبات برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.

وی ادامه داد: البته رسیدن به قطعیت بلندمدت و ثبات سیاست‌ها، مذاکره، دادخواهی، تعقیب مطالبات و صرف زمان لازم است که در این وادی شورای گفت‌وگو می‌تواند موثر باشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور رشد اقتصادی را منوط به سرمایه‌گذاری دانست و لازمه سرمایه‌گذاری را امنیت اقتصادی عنوان کرد که این امنیت نیز در سایه ثبات سیاستی و محیط سالم اقتصاد کلان به دست می‌آید.

شافعی در ادامه از بی‌توجهی دولت‌ها نسبت به وعده‌های انتخاباتی خود انتقاد کرد و گفت: مسئولان دولت کنونی مرتب از کوچک شدن دولت و کمک به توسعه و تقویت بخش‌خصوصی سخن می‌گویند و رئیس جمهور نیز این موضوع را تاکید می‌کند اما در عمل شاهد هیچ اتفاقی نیستیم.  

وی تاکید کرد: دولت باید بخش‌خصوصی را به شکل یار و همکار خود ببیند و در مقابل بخش‌خصوصی اصلاحات و استراتژی‌های مفید اقتصادی را پذیرفته و به اجرا بگذارد؛ این دو مکمل یکدیگر هستند.

رئیس اتاق ایران کارکردی که برای دستور کار ملی کسب‌وکار متصور است را ایجاد قرارداد و پیمان اجتماعی دانست که دو طرف به ویژه دولت را متعهد به طی کردن مسیر درست برای رسیدن به شکوفائی اقتصادی بلندمدت بکند. این دستورکار، دولت را در قبال وعده‌های خود در مورد توسعه بخش‌خصوصی پاسخگو خواهد کرد. در واقع یکی از اقدامات اتاق ایران در فصل جدید فعالیت در دوران پساتحریم تهیه چنین دستور کاری است. این دستورکار می‌تواند نقطه عطفی در همکاری دولت و بخش‌خصوصی باشد.

به باور رئیس پارلمان بخش‌خصوصی کشور، قرار است اعضای اتاق در فضایی تعاملی که منجر به انسجام می‌شود، آینده را بهتر بسازند. قرار است با کمک یکدیگر، اتاق ایران صدای رسا و یکپارچه بنگاه‌های اقتصادی باشد. قرار است نقشه راه توانمندسازی بخش‌خصوصی و رانت‌زدائی از اقتصاد کشور تهیه و اجرا و در نهایت مسیر کاهش موانع تولید، روتق اقتصادی و اشتغال‌زایی طی شود.

در همین رابطه