در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور که یکشنبه 25 مهرماه به ریاست غلامحسین شافعی برگزار شد، موضوع حضور نمایندگان اتاق‌ها در هیات‌های حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفت.
انسجام بخشیدن به روند فعالیت نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف مهم‌ترین مطالبه‌ای بود که در جلسه شورای روسا مورد تاکید قرار گرفت.
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به برگزاری جلسات هیات‌های حل اختلاف گمرکی و حضور در این نشست‌ها تاکید کرد: حضور نمایندگان اتاق در این جلسات توانسته تاثیرات قابل ملاحظه‌ای در روند حل اختلافات و دفاع از حقوق فعالان اقتصادی داشته باشد اما متاسفانه هنوز ساماندهی مناسبی برای حضور در جلسات حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی رخ نداده است.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان اتاق ایران در هیات‌های حل اختلاف به افرادی که عضو اتاق نیز نیستند خدمت ارائه می‌دهند که تمرکز کار را مخدوش می‌کند. تنها 10 درصد از این جلسات حل اختلاف مربوط به متقاضیانی می‌شود که عضو اتاق هستند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که هنگام مراجعه افراد، عضویت آن‌ها در اتاق مشخص شود تا به این ترتیب برای دفاع از آن‌ها برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم.
به اعتقاد نایب رئیس اتاق ایران سازوکار حضور نمایندگان اتاق ایران در هیات‌های حل اختلاف به بازنگری و تغییرات اساسی نیاز دارد. پدرام سلطانی گفت: از سوی دیگر باید چارچوبی برای ارزیابی عملکرد این نمایندگان در همه اتاق‌ها تهیه شود؛ این ارزیابی باید به صورت ماهانه تهیه شود تا نمایندگان ضعیف‌تر شناسایی شده و تغییر کنند.
برخی از روسای اتاق‌های سراسر کشور با بیان دیدگاه خود در این رابطه اشاره کردند که ارائه خدمت در هیات‌های حل اختلاف به متقاضیانی که عضو اتاق نیستند در قالب استراتژی جذب اعضای جدید و آشنایی آن‌ها با خدمات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خواهد بود.
سلطانی در پاسخ به اظهارات مطرح شده در خصوص روند فعالیت‌های انجام شده در استان‌ها و حضور آن‌ها در هیات‌های حل اختلاف، گفت: اعضای اتاق باید احساس کنند که عضویت آن ها در اتاق تاثیرگذار بوده و اتاق حامی آن‌هاست. از طرف دیگر تشویق نمایندگانی که عملکرد بهتری دارند، می‌تواند بهره‌وری کار را در این هیات‌ها بهبود بخشند.
وی از همه اتاق‌ها خواست که از تجربیات یکدیگر در این زمینه بهره ببرند.
در ادامه جلسه، مشکلات دیگری که در جلسات حل اختلاف وجود دارد از سوی روسای اتاق‌ها بررسی شد؛ عدم حضور قاضی، عدم نهایی شدن حکم هیات حل اختلاف در همان جلسه و موکول شدن آن به نشست بعدی، عدم انشای رای در همان جلسه که موجب بروز چالش‌های بعدی خواهد شد، مشکلاتی است که از سوی روسای اتاق ها مطرح شد.
لزوم حضور تشکیلاتی در هیات های حل اختلاف
غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی نیز در این رابطهگفت: هرساله حق مالیات افزایش پیدا می‌کند در صورتی که وضع اقتصاد تغییری نکرده است. از طرف دیگر گاهی شاهد برخوردهای دوگانه در مقابل بخش خصوصی از سوی مقامات مالیاتی هستیم. این چالش‌ها وجود دارد و در عین حال می‌بینیم که در بسیاری از جلسات هیات‌های حل اختلاف به شکل تشریفاتی عمل می‌شود. برای مقابله با این معضل لازم است به صورت تشکیلاتی وارد عمل شویم.
وی ادامه داد: با وجود همه کاستی‌ها، شاهد بودیم که نمایندگان اتاق‌ها توانسته‌اند در بسیاری از پرونده‌ها موثر عمل کنند. در مورد حق‌الزحمه این نمایندگان هم باید تصمیم جدیدی بگیریم. پیشنهاد می‌کنم که به شیوه تشکیلاتی این موضوع را پیگیری کرده و مرکزی را به وجود آورده و هماهنگی‌ها را از همین طریق دنبال کنیم. در کنار این اقدامات، برگزاری دوره‌های آموزشی نیز می‌تواند به تقویت عملکرد نمایندگان بیانجامد. این گونه انسجام لازم نیز در سرتاسر کشور به وجود خواهد آمد.
در بخش دیگری از این جلسه مرتضی الله‌داد، معاون اقتصادی اتاق ایران، در خصوص ایجاد مراکز تحقیقاتی در اتاق‌هایی که فاقد آن هستند گزارشی را ارائه کرد. وی هدف از این اقدام را ایجاد مرکزی برای تولید فکر در اتاق‌های کشور عنوان کرد و گفت: تصمیم گرفتیم اداره این مراکز را به بومی‌ها داده و اجازه دهیم افرادی که شناخت بهتری از منطقه خود دارند، اداره این مراکز را بر عهده بگیرند.
الله‌داد گفت: کاری پژوهشی تعریف کردیم که بر اساس آن اطلاعات و آمار اقتصادی هر استان به صورت جداگانه، جامع و به صورت منسجم تهیه شود. شیوه تهیه این پروژه یکسان است و امکان مقایسه آن‌ها وجود دارد. هدف از این کار دادن اطلاعات لازم به سرمایه‌گذاران است.
شافعی با اشاره به فعالیت معاونت اقتصادی اتاق ایران گفت: اتاق ایران به دنبال آن نیست که وارد فعالیت‌های منطقه‌ای شود. کارها به استان‌ها واگذار می‌شود و انتظار می‌رود که اتاق‌های سراسر کشور مجدانه در انجام این امور مشارکت کنند.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر لزوم اجرایی شدن آنچه به صورت تحقیقاتی انجام می‌شود، تصریح کرد: کارهای کارشناسانه و تحقیقاتی در سطح کشور بی‌شمار انجام می‌شود؛ مهم اجرایی و عملیاتی شدن آن‌هاست. بنابراین مراقب باشیم هدف، انجام یک تحقیق صرف نیست بلکه پارلمان بخش خصوصی باید به صورت عملیاتی رفتار کند.