نشست کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با موضوع مقررات زدایی در حوزه مالیات با حضور معاون فنی و خدمات بازرگانی و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران برگزار شد.
در این نشست که با حضور مدیرانی از سازمان امور مالیاتی کشور و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد، حاضران به بحث و اعلام نظرات خود پیرامون مقرراتزدایی در حوزه مالیات پرداختند و مقرر شد جلسات بعدی کمیسیون در این رابطه، با تعیین اولویت‌های مقررات زدایی برای بررسی در اتاق ایران برگزار شود.
مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران و عضو کمیته مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این نشست مهم‌ترین چالش مقررات زدایی را مقاومت دستگاه‌های مختلف در برابر حذف مجوزها و آیین‌نامه‌های غیر ضروری عنوان کرد.
علیخانی افزود: هدف هیئت مقررات زدایی باید این باشد که فعالان اقتصادی در کف بازار احساس کنند شرایط بهتر شده و بهبود اوضاع را به نحو واقعی احساس کنند.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه مهم‌ترین چالش فعالان اقتصادی با مراجعی مانند گمرک، سازمان امور مالیاتی، شبکه بانکی و بورس است، گفت: همه این سازمان‌ها نیز به وزارت اقتصاد مربوط هستند و وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌تواند این مقاومت را در برابر حذف مقررات غیر ضروری توسط هیئت مقررات زدایی در سازمان‌های متبوع خود با برگزاری جلسات توجیهی بشکند.
نافی پرداخت مالیات نیسیتم
ماشاالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون ایران در این نشست گفت: ما فعالان اقتصادی نافی پرداخت مالیات نبوده و نیستیم اما رویه‌ها و آیین‌نامه‌ها باید بگونه‌ای شفاف و عدالت محور باشد که افراد همواره خود اظهاری کنند و در این زمینه مشکلی نداشته باشیم.
عظیمی ضمن انتقاد از اینکه در این نشست افرادی در سطح رئیس یا معاون سازمان مالیاتی کشور حاضر نشده‌اند، گفت: با توجه به اینکه تصمیمات این نشست باید از سوی مدیر ارشد سازمان امور مالیاتی تأیید شود، بهتر است حتی الامکان در صورتی که رئیس یا معاون سازمان حضور نمی‌یابند، مدیران ارشد یا معاونانی حضور یابند که نماینده تام‌الاختیار امضای رئیس سازمان باشند.
ساز و کار اخذ مالیات در کشور صحیح نیست
محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان و رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در نشست مقررات زدایی در حوزه مالیات، گفت: ساز و کار اخذ مالیات و در کل، امور مالیاتی در کشور ما صحیح نیست. به طوری که از طرفی باید بر روی قوانین زاید وقت صرف کنیم و از طرف دیگر قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های زیادی همچنان تولید می‌شوند. قوانین و آیین‌نامه‌هایی که گاهاً یا یکدیگر متضاد و متناقض نیز هستند.
تولایی گفت: مواردی از قوانین و مقررات هستند که با توجه به میزان درگیری تعداد زیادی از مردم با آن قوانین و آیین‌نامه‌ها، باید در اولویت قرار گرفته و در جلسه بر روی آنها بحث و بررسی صورت گیرد.
قوانین مهم‌تر را در اولیوت قرار دهیم
عمادالدین سخایی، سرپرست دفتر پایش و بهبود مستمر محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی در اتاق ایران گفت: هدف وزارت امور و اقتصاد و دارایی از حضور در این جلسات، ورود به مواد قانونی خاصی نیست. وی افزود: در مرحله اول، آسیب شناسی تنگناها و مشکلات مرتبط با مالیات و قوانین مالیاتی اهمیت دارد و باید بتوانیم شناخت و آسیب شناسی مطلوبی از وضعیت قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی داشته باشیم و به دولت هم ارایه دهیم.
سخایی در ادامه گفت: برای مقررات زدایی حوزه مالیات باید از قانون 20-80 پیروی کنیم. به نحوی که 20 درصد از قوانینی که 80 درصد در فضای کسب و کار درصد موثر هستند، مشخص کنیم و بدین ترتیب با تعیین کردن اولویت‌ها، بتوانیم به طور عملی در راستای مقررات زدایی حوزه مالیاتی گام مهمی برداریم.
حقوق مالیاتی کشور ما دولتی است
غلامحسین دوانی، مشاور کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، در نشست مقررات زدایی در اتاق ایران گقت: 80 درصد مشکلات حوزه مالیات به نحوه اجرای قوانین بازمی‌گردد و روند اجرای قوانین و اخذ مالیات باید اصلاح گردد. وی گفت: در کشور حقوق مالیاتی شهروندی نداریم و حقوق مالیاتی ما دولتی است.
دوانی با تأکید بر نقش مهم اتاق ایران در زمان تصویب آیین‌نامه‌ها و قوانین در مجلس گفت: اتاق ایران و هیئت نمایندگان باید همواره در تصویب قوانین و مقررات نقش فعالی داشته باشند و نظرات فعالان اقتصادی را در زمان تصویب به مجلس و نمایندگان ارایه دهند.
وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی معتقدند کشور باید با درآمد مالیاتی اداره شود اما هنگامی که قوانین مالیاتی در زمان اجرا با مشکل مواجه شده و مردم را آزرده می‌کند، فعالان اقتصادی با مشکل مواجه می‌شوند.
در نهایت پس از بحث و بررسی و اعلام نظرات فعالان اقتصادی، مقرر شد از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی به رئیس سازمان امور مالیاتی برود و در آن بر تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در دستگاه‌های دولتی برای نظرخواهی از سه‌اتاق غیر دولتی بر طبق ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تأکید شود. همچنین جلسه‌ای درون اتاق و با هماهنگی دو اتاق اصناف و و تعاون گذاشته شود و پس از جمع‌بندی، اولویت‌های بحث و بررسی جلسات بعدی مشخص شود.