همایش بررسی وضعیت نرخ ارز و تأثیر آن در اقتصاد ایران با حضور رضا راعی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و قایم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، سعید لیلاز روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اقتصادی و حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در سالن اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
رضا راعی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و قایم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: به آنچه بیانگر تصمیم‌گیری نرخ ارز کشور است، رژیم ارزی گفته می‌شود و در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد.
راعی افزود: نرخ ارز ثابت، نرخ ارز نیمه کنترلی، کنترلی و شناور آزاد ازجمله رژیم‌های ارزی متداول هستند. راعی، تصریح کرد: در نرخ ارز ثابت، پول ملی به یک ارز یا سبد ارزی مانند SDR میخکوب (ثابت) می‌شود و همواره پول ملی آنان نسبت به آن سبد ارزی، ثابت است.
وی در تعریف رژیم ارزی نیمه کنترلی نیز گفت: این نوع رژیم برای مصارف و مقاصد مختلف نرخ‌های برابری متفاوت تعریف‌شده ولی در بلندمدت دارای معایبی مانند ایجاد اختلال در نسبت‌ها و افزایش رانت و فساد مالی است و باید انتظار کاهش ارزش پول ملی را داشت.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، در ادامه بابیان اینکه بهترین نوع رژیم ارزی، شناور کامل و مستقل است گفت: در کشور ما بستر این نوع رژیم ارزی فراهم نیست.
راعی بابیان اینکه مشکل اصلی ارزی کشور ما به چند دهه قبل که ارز حاصل از نفت را به بانک مرکزی برده و آن را به ریال تبدیل می‌کردیم، برمی‌گردد، تصریح کرد: ملاحظات لازم در تعیین رژیم‌های ارزی به عواملی نظیر قدرت اقتصادی کشورها، میزان باز بودن اقتصاد، تنوع ساختار تولید و صادرات، اختلاف سطح تورم داخلی و تورم جهانی، تحرک نیروی کار و... برمی‌گردد.
وی افزود: اولین تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران در دهه هفتاد صورت گرفت.
راعی علل ناکامی این تجربه را فقدان بستر و شرایط مناسب اقتصاد کلان ، سیاست‌های مالی انبساطی، کسری تراز پرداخت‌ها قبل از یکسان‌سازی و کافی نبودن ذخایر ارزی عنوان کرد.
وی تجربه دوم یکسان‌سازی را مربوط به سال 1381 عنوان کرد و افزود: اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم، انضباط مالی و کاهش کسری بودجه، فقدان کسری تراز پرداخت‌ها و ایجاد حساب ذخایر ارزی ازجمله رموز موفقیت این تجربه بود.
قایم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تسهیل تجارت، شرایط رقابت برابر و تقویت اقتصاد کشور را از مزایای ایجاد نظام تک‌نرخی عنوان و تصریح کرد: پیش‌نیازهای خروج از نظام چند نرخی، تداوم حرکت به‌سوی تورم تک‌رقمی، تداوم انضباط مالی، رعایت توالی سیاست‌های اقتصادی، احیای بازار ارز بین‌بانکی است .
راعی بابیان اینکه اینک در زمان نظام دونرخی ارزی قرار داریم گفت: در زمان حال، ریسک سرمایه‌گذاری خارجی کاهش‌یافته است اما کاهش منابع ارزی موجب به تعویق افتادن تک‌نرخی شدن ارز شده است.
وی وجود قوانین و مقررات دست‌وپا گیر در کشورمان را از دلایل بروز مشکل جدی در کشور عنوان کرد و گفت: لازم است منابع ارزی حاصل در کشور درزمینه تقویت تولید داخلی صرف شود.
روی تک‌نرخی شدن ارز نباید حساب ویژه باز کرد
سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر اقتصادی نیز در ادامه این همایش گفت: لازم است در حال حاضر بخش خصوصی از دولت مطالبه ثبات و پیش‌بینی پذیری نرخ ارز را داشته باشد و اگر دولت قصد تک‌نرخی کردن را دارد، باید این تک‌نرخی شدن ارز با تورم هم‌خوانی داشته باشد.
وی بابیان اینکه تا زمانی که سرچشمه منابع ارزی ایران درآمد حاصل از نفت است و مادامی‌که تلاطم‌های نفتی به داخل کشور سرریز شود، در آینده انتظار تلاطم در نرخ ارز و محدود شدن سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت، گفت: تک‌نرخی شدن ارز جدا از اینکه موجب رانت زدایی و فساد زدایی در اقتصاد کلان ایران می‌شود، باعث رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی هشدار داد: تک‌نرخی شدن ارز در حال حاضر عامل تعیین‌کننده در بهبود سرمایه‌گذاری و تحریک رشد اقتصادی نخواهد بود.
وی فقدان سرمایه‌گذاری مناسب در ده سال گذشته، گسترش فساد و روند منفی بهره‌وری در اقتصاد ایران را باعث کم شدن آثار مثبت تک‌نرخی کردن ارز در کشورمان عنوان و پیش‌بینی کرد که هم سیاست تداوم نرخ تورم تک‌رقمی مداوم نبوده و هم نباید روی تک‌نرخی شدن ارز حساب ویژه باز کرد.
لیلاز بابیان اینکه مسئله اصلی در اقتصاد ایران در بحث ارز اندازه دولت است، گفت: این اندازه به‌آسانی کاهش پیدا نخواهد کرد و ضریب چسبندگی دولت به منابع باعث بزرگ‌تر شدن اندازه دولت خواهد شد و تا زمانی که نتوانیم اندازه دولت را کوچک کنیم، نظام تک‌نرخی پایدار ارز نخواهیم داشت.
تا خرداد 96 سیاست تک‌نرخی کردن ارز اعمال نخواهد شد
حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در این همایش کاهش صادرات، کاهش تولید و توسعه پول‌شویی را از پیامدهای قیمت‌گذاری نادرست ارز ذکر کرد.
وی تصریح کرد: عوامل مؤثر بر نرخ ارز شامل عوامل بنیادی و فنی است که عوامل بنیادی می‌تواند شامل مسائل اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد .
وی افزود: سیاست‌های پولی دولت و زمان دریافت مالیات‌ها نیز ازجمله عوامل فنی اثربخش در نرخ ارز می‌باشند.
عبده تبریزی، پیامدهای ارزش‌گذاری ارز پایین‌تر از ارزش بازار را وام‌گیری از بانک‌های خارجی با نرخ بهره نسبتاً پایین، تبدیل ارز به پول داخلی، سپرده‌گذاری در بانک‌های ایرانی با نرخ بهره نسبتاً بالا، دریافت بهره سپرده در سررسیدها و تبدیل به ارز، تبدیل ارز کثیف به پول داخلی، ورود پول کثیف به چرخه اقتصادی، تطهیر پول کثیف با مبادلات تودرتو، تبدیل پول تطهیر شده به ارز، خروج ارز از کشور بدون تحمل ریسک نرخ ارز بیان کرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه ارز دارای دو ماهیت کالایی و غیر کالایی است، افزود: در اقتصاد باثبات ارز بیشتر به‌عنوان واسطه مبادله و معیار سنجش و در اقتصادهایی که نظام نرخ ارز عمیق ندارند، ماهیت سوداگرانه تقویت می‌شود.
وی کنترل انتظارات تورمی، کاهش نا اطمینانی‌های سرمایه‌گذاری تولید، حفظ جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار پول و تقویت توان واسطه‌گری را از دلایل لزوم حفظ ثبات ایجادشده در بازار ارز بیان کرد.
وی گفت: به دلیل درآمدهای نفتی برون‌زا، نرخ تعادلی، نرخ بهینه ارز در ایران نیست و برای هدایت نرخ ارز تعادلی به سمت نرخ بهینه، باید مسیر دستیابی به نرخ بهینه را تعیین نمود.
وی در ادامه گفت: هرچقدر به‌روزهای انتخابات نزدیک می‌شویم بعید است دولت تغییر قابل‌ملاحظه ای در نرخ ارز ایجاد کند.
عبدو تبریزی یادآور شد:تغییراتی که بانک مرکزی در ایجاد فاصله کمتر بین نرخ ارز مرجع و نرخ ارز آزاد ایجاد می‌کند، ادامه یافته ولی در شرایط کنونی شاید نتوان تا خرداد 96 سیاست تک‌نرخی کردن را اعمال نمود.
سیاست‌های ارزی کشور باید منجر به توسعه پایدار شود
مصطفی رناسی، نایب‌رئیس اتاق اصفهان نیز در این همایش گفت: نرخ ارز برای افراد مختلف آثار متفاوتی را برجای خواهد گذاشت، به‌عنوان‌مثال واردکنندگان و مردم در چشم‌انداز کوتاه‌مدت خواستار پایین بودن نرخ ارز هستند، ولی در درازمدت و نگاه به تأثیر قیمت ارزبر وضعیت تولید، اشتغال و صادرات بحث نرخ ارز پیچیده‌تر خواهد شد.
رناسی افزود: در تعیین وضعیت نرخ ارز در ایران، توجه به تجربه کشورهای موفق دنیا و وضعیت تولید و صادرات در کشور، ضروری است.
نایب‌رئیس اتاق اصفهان تصریح کرد: طبق آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در سال 92، 35 درصد، در سال93، 15 درصد و در سال 94، 10 درصد بوده است که ناشی از سیاست‌هایی است که دولت در پیش‌گرفته است.
رناسی تصریح کرد: مفهوم این 60 درصد تورم در این سه سال این است که قیمت تمام‌شده کالا در این سال‌ها 60 درصد افزایش‌یافته است.
وی بابیان اینکه ثابت ماندن نرخ ارز باعث شد در بازار داخلی تولیدکننده امکان رقابت نداشته باشد به انضمام اینکه امکان صادرات نیز وجود نخواهد داشت، افزود: اگر تولیدی صورت نگیرد طرح توسعه‌ای نیز پیاده نخواهد شد و درنتیجه هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی صورت نخواهد گرفت.
رناسی اظهار امیدواری کرد: تا با برگزاری این نشست این نتیجه حاصل شود که سیاست‌های ارزی کشور در آینده چگونه می‌تواند منجر به توسعه پایدار شود.
نرخ یکسان ارز، منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را به دنبال خواهد داشت
بهرام سبحانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق اصفهان در این همایش گفت: بحث نرخ ارز شمشیر دولبه ای است که افراد مختلف با وجود نظرات متفاوت در یکسان‌سازی آن اتفاق‌نظر دارند و معتقدند که نرخ یکسان، منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی خواهد داشت.
سبحانی افزود: زمانی که کشور با تورم روبروست، ثبات ارز همان بی‌ثباتی است و افزایش به‌یک‌باره قیمت ارز، مشکلات عدیده‌ای را به وجود خواهد آورد. سبحانی بابیان اینکه در کشوری که خواستار طی کردن مسیر توسعه است تولیدکنندگان باید از آینده نرخ ارز مطلع باشند، افزود: به همین منظور کمیسیون صنایع اتاق اصفهان اقدام به برگزاری همایش بررسی وضعیت نرخ ارز نمود و اگر قرار است نرخ ارز تعدیل شود با چه روندی این کار انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه افزود: ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز در درازمدت و بعد افزایش ناگهانی آن ضربات زیادی را به دنبال خواهد داشت و امید است با برگزاری همایش‌های این‌چنینی آگاه شویم که منافع ملی ما ایجاب می‌کند که نرخ ارز چگونه باشد و فعالان اقتصادی با آگاهی از آینده نرخ ارز، چراغ راهی برای ادامه فعالیت و نحوه تصمیم‌گیری خود داشته باشند.