اقتصاددان باتجربه و خوش‌فکر که در دولت احمدی‌نژاد بازنشسته شد، حالا این روزها از مجلس تا دولت به مسئولان و برنامه‌ریزان مشاور می‌دهد؛ مشاوره‌های دلسوزانه. گاهی هم از اینکه پیش‌بینی‌هایش باوجود تأکید به برنامه‌ریزان اجرایی نمی‌شود، عصبانی می‌شود، اما باز هم امیدش را از دست نمی‌دهد. هرچند هستند اقتصاددان‌هایی که دیگر امیدی به اصلاح امور اقتصادی ندارند، بااین‌حال بهروز هادی زنوز دست از تحلیل‌های دلسوزانه واقع‌بینانه برای اقتصاد ایران برنمی‌دارد. اگر نقد هم می‌کند، همه جوانب را در نظر می‌گیرد. می‌گوید: «آقای روحانی زمانی زمام امور دولت را در اختیار گرفت که خزانه کشور تهی بود و دولت با بار بدهی‌های معوق سنگین و کمرشکن مواجه بود، تعداد زیادی از صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت نامناسب مالی قرار داشتند و نمی‌توانستند تعهدات خود را از محل ذخایر و درآمدهایشان بپردازند. و مهم‌تر از همه همان‌طور که می‌دانید از سال 91 با تشدید تحریم‌های بین‌المللی غرب مواجه شده بودیم. وضعیت چنان وخیم بود که زمانی که آقای روحانی سرکارآمدند، بنده قبل از تشکیل کابینه ایشان در مصاحبه‌ای عرض کردم که، اگر در انتهای دوره اول ریاست جمهوری دولت ایشان بتواند اقتصاد ایران را به وضعیت سال 90 برگرداند، هنر کرده‌اند.» اقتصاددان توسعه، سال‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای کشور کارکرده؛ باوجودی که خیلی‌ها امروز می‌گویند برنامه کارکرد خود را در اقتصاد ایران ازدست‌داده، اما زنوز داشتن آن را برای کشور ضروری می‌داند. دستاویز گفت‌وگو با دکتر بهروز هادی زنوز، برنامه ششم بود. از او دعوت کردیم به کافه خبر بیاید. مشروح این گفت‌وگوی تفضیلی را درباره ضرورت تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و روند تدوین برنامه ششم بخوانید:
*شما در تدوین برنامه ششم نقش داشتید، ممکن است درباره روند تدوین برنامه توضیح بدهید؟
در اوایل دهه 1380 به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس دو جلد کتاب نوشتم. جلد اول آن مربوط به تجربه برنامه‌ریزی در دوران قبل از انقلاب بود، که به چاپ رسید. جلد دوم آن مربوط به تجربه برنامه‌ریزی در دوران بعد از انقلاب می‌شد که صلاح ندیدند چاپ شود. به‌هرحال شاید به همین دلیل بود که در زمان تهیه برنامه ششم بنده به‌عنوآن‌یکی از مشاوران اقتصادی، به‌طور منظم به جلسات شورای علمی برنامه دعوت می‌شدم، چه زمانی که آقای پورمحمدی مسئولیت داشتند و چه در دوره‌ای که آقای دژپسند مسئولیت تدوین برنامه را بر عهده گرفتند. هم‌زمان با این در جلساتی که در مرکز پژوهش‌های مجلس برای رصد کردن برنامه ششم تشکیل می‌شد شرکت می‌کردم.
حاصل این همکاری‌ها عبارت بود از یکم- تهیه سه گزارش مختصر در مورد ضرورت تعامل با اقتصاد جهانی، سیاست‌های مربوط به برپایی اقتصاد دانش‌بنیان و رقابت‌پذیری اقتصاد ایرآن‌که به جناب دکتر پورمحمدی تقدیم شد. دوم- گزارش مفصل موانع ساختاری و نهادی رشد پایدار و درازمدت اقتصادی در ایرآن‌که بعداً با جرح‌وتعدیل به‌صورت گزارش محرمانه‌ای برای مرکز پژوهش‌های مجلس شورا تهیه و در اختیار مسئولان تراز نخست کشوری و برخی از اعضای مجلس محترم قرار گرفت. سوم- ارزیابی منابع تأمین مالی برنامه ششم که به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس، تهیه و در مهرماه به آن مرکز تحویل شد.
*با توجه به ناکامی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه آیا نمی‌توان گفت دوران برنامه‌ریزی در ایران به سر آمده است؟
باید بگویم که برنامه سوم آخرین برنامه‌ای بود که از طرف مجلس تصویب و از سوی دولت وقت به مورداجرا درآمد. درواقع دولت آقای احمدی‌نژاد مانند سایر همتایان اصولگرای خود برمبنای تفکرات ضد لیبرالی در حوزه اقتصاد و سیاست و در مخالفت آشکار باسیاست‌های دولت پیش از خود بر سر کارآمد. تفکر اقتصادی و سیاسی غالب در دولت ایشان پوپولیستی بود. ایشان مخالف شدید تشکل‌های مردم‌نهاد اعم از صنفی و سیاسی بود.
با تقویت بخش خصوصی مستقل از دولت بشدت مخالفت می‌ورزید. سیاست اقتصادی او حول پرداخت یارانه به مردم تهی‌دست و توزیع رانت نفتی میان حامیان سیاسی خود از طریق خرج حداکثری عایدات نفتی کشور در بودجه دولت بود. او تصور می‌کرد از این طریق رضایت عمومی و تأیید نیروهای سیاسی حامی خود را جلب و حاکمیت خود را مستحکم خواهد کرد. او برای رهایی از نظارت مجلس و مردم و فرار از شفافیت و پاسخگویی نه اعتقادی به برنامه‌ریزی داشت و نه قواعد بودجه‌ریزی در بخش عمومی را رعایت می‌کرد. زمانی که بر سرکار آمد، مجلسی که اکثریت اعضای آن اصولگرا بودند در جهت پیشبرد مقاصد او با دولت نهم همکاری می‌کرد. برخی از اقتصاددانان حاضر در این مجلس اعتقاد داشتند که برنامه چهارم آمریکایی است. این صحبت‌ها سبب شد تا برخی از اسناد پشتیبان برنامه خمیر شود. آن‌ها می‌گفتند، این برنامه راه اقتصاد بازار، سازش با غرب و تعامل با جهان را باز می‌کند. این رویکرد برنامه با دیدگاه‌ها با ایدئولوژی محافظه‌کاران و پوپولیست‌ها همخوان نبود. در این وضعیت آقای احمدی‌نژاد فرصت را مغتنم شمرد و نه‌تنها برنامه را کنار گذاشت، بلکه دست به یک نوآوری در بودجه‌ریزی دولتی زد. او گفت باید بودجه چنان مختصر نوشته شود که در جیب جای گیرد. البته این کار ایشان کاملاً خلاف قانون بود. چراکه در یک سال در لایحه بودجه تقدیم شده به مجلس، برای برخی از دستگاه‌های دولتی که اساسنامه قانونی داشتند، ردیف هزینه پیش‌بینی‌نشده بود. برنامه چهارم که توسط دولت قبل و در زمان تصدی آقای دکتر ستاری‌فر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه‌شده بود، کنار گذاشته شد.
در دولت دهم برنامه پنجم هم به شیوه خاصی تهیه شد. درواقع با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری، این سازمان از توان کارشناسی لازم حتی برای تدوین احکام قانونی برنامه را نداشت تا چه رسد به تهیه یک برنامه کلان-بخشی. برنامه پنجم برخلاف چهار برنامه تصویب‌شده در دوره بعد از انقلاب، فاقد اهداف کمی، جداول منابع و مصارف مالی برنامه و تعهدات مشخص برای انجام اقدامات عمرانی بود.
برنامه پنجم فاقد برنامه عمل بود. در این برنامه تعدادی اهداف و سیاست‌های کلی به تصویب رسیده بود و قرار هم نبود که دولت، اهداف کمی برنامه را تدوین کند. بااین‌حال دفتر اقتصاد کلان سازمان به روال معمول تلاش کرد که اهداف کمی برنامه را تهیه و به تصویب دولت برساند، اما درنهایت مطالب ناهمخوان و نادرستی که با واقعیت‌ها تطبیق نداشت، تنظیم گردید. ازجمله ایجاد یک‌میلیون شغل در سال و دستیابی به رشد سالانه 8 درصدی که 3.5 واحد درصد آن قرار بود از محل بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید تأمین شود.
به‌رغم تزریق بی‌قاعده درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، از سال 87 یعنی قبل از تشدید تحریم‌های بین‌المللی، نرخ‌های رشد اقتصادی کاهش یافت و رکود عمیقی بر بخش صنعت کشور حاکم شد. در این وضعیت دیگر پیگیری سیاست مالی و پولی انبساطی نمی‌توانست به افزایش رشد اقتصادی کمک کند، چراکه شاهد اتلاف منابع براثر تخصیص نامطلوب آن در بخش عمومی و خصوصی بودیم. حاصل محتوم این سیاست‌های انبساطی جز افزایش نرخ تورم و تشدید نابرابری و فقر در اقتصاد کشور حاصلی نمی‌توانست داشته باشد. لذا دولت درهای کشور را به روی واردات باز کرد، تا تورم را کنترل کند.
طبیعی است وقتی درهای واردات را بازار کنید، و هم‌زمان نرخ ارز را تثبیت کنید، نتیجه این می‌شود که صنایع تولیدی و محصولات قابل تجارت در عرصه بین‌المللی زیان می‌بینند. در نتیجه واردات کالاهای خارجی عرصه را بر تولید ملی تنگ کرد و رکود نسبتاً سنگینی بر تولید حاکم گردید. حتی کشاورزان هم از واردات بی‌رویه شکر و محصولات کشاورزی شاکی شدند. به دلایل یادشده دولت دهم از ادعای دستیابی به رشد 8 درصدی و ایجاد یک‌میلیون شغل در سال دست شست. با انتشار نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 معلوم شده که در دوره پنج‌ساله 1390-1385 سالانه فقط 12 تا 14 هزار شغل به‌طور خالص در اقتصاد ایجادشده است که فاصله عظیمی با وعده شیرین ایجاد یک‌میلیون شغل در سال داشت.
*اقتصاد ایران با رکود تورمی روبروست؛ رکودی که به رقم تلاش‌های سه‌ساله دولت، هرروز عمیق‌تر می‌شود. و درحالی‌که امیدها بعد از توافق برجام قوت گرفت که شاید بتوان عبوری غیرتورمی از رکود داشت و به‌سوی رونق رفت، این اتفاق نیفتاده است. حتی بسته‌هایی که دولت ارائه کرده، به نتیجه نرسیده است. در چنین شرایطی دولت برنامه ششم توسعه را در دو بخش احکام دائمی و پیش‌بینی‌های کمی روانه مجلس کرده است. سؤالم را با تشریح شرایط امروز اقتصاد ایران ادامه می‌دهم و اینکه آیا فکر می‌کنید، برنامه ششم ناجی اقتصاد ایران خواهد شد؟
فراموش نکنیم که آقای روحانی زمانی زمام امور دولت را در اختیار گرفت که خزانه کشور تهی بود و دولت با بار بدهی‌های معوق سنگین و کمرشکن مواجه بود، تعداد زیادی از صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت نامناسب مالی قرار داشتند و نمی‌توانستند تعهدات خود را از محل ذخایر و درآمدهایشان بپردازند. و مهم‌تر از همه همان‌طور که می‌دانید از سال 91 با تشدید تحریم‌های بین‌المللی غرب مواجه شده بودیم. وضعیت چنان وخیم بود که زمانی که آقای روحانی سر کار آمدند، بنده قبل از تشکیل کابینه ایشان در مصاحبه‌ای عرض کردم که، اگر در انتهای دوره اول ریاست جمهوری دولت ایشان بتواند اقتصاد ایران را به وضعیت سال 90 برگرداند، هنر کرده‌اند. متاسفانه این پیش‌بینی درست از کار درآمد. اگرچه بنا به ادعای رئیس دولت دهم این تحریم‌ها بی‌تأثیر خوانده می‌شد، ولی تاثیرات مخرب آن باگذشت زمان به‌تدریج ظاهر شد. بدین معنی که در دو سال 1391 و 1392 اقتصاد کشور وارد دوران رکود-تورمی شد و با کاهش شدید ارزش پول ملی نرخ تورم به حدود 40 درصد رسید.
برنامه کار دولت یازدهم در سطح بین‌المللی عبارت بود از رفع تحریم‌ها و تعامل سازنده با کشورهای پیشرفته صنعتی و خروج از رکود-تورمی در داخل. باوجود کارشکنی‌هایی که وجود داشت، بالاخره اقتصاد ایران از تله تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا رها شد. اگرچه هنوز بخشی از تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا باقی است، اما به‌رغم آن اخیراً گشایش‌هایی از طرف خزانه‌داری امریکا در جهت تسهیل روابط بانک‌های خارجی با ایران ایجادشده و قرارداد خرید بوئینگ در حال نهایی شدن است.
انتظار خوش‌بینانه مردم و برخی از دولتمردان این بود که به‌محض امضای این توافق و اجرایی شدن آن، اقتصاد ایران به‌سرعت از وضعیت رکودی خارج شود و گام درراه رشد درازمدت اقتصادی بگذارد. اما باید یادآور شد، که برای به فرجام رسیدن برجام زمان درازی لازم است. تعدادی از قوانین امریکا علیه ایران سال‌ها طول می‌کشد که لغو شود. تجربه این نوع قوانین را در عراق دیده‌ایم. در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری و سنای امریکا انتظار می‌رود تنش در مناسبات ایران و امریکا بالا رود و موانع جدیدی بر سر راه اجرای برجام قرار گیرد. گفتنی است که در داخل کشور هم‌گروهی به استقبال بازهای آمریکایی رفتند و همراه با آن‌ها می‌خواستند مناسبات ایران با آمریکا به حالت سابق برنگردد. کارشکنی و نارضایتی صهیونیست‌ها و عربستان هم در کار است. برخی از محافل و گروه‌های سیاسی اراده کرده‌اند که نشان بدهند آنچه دولت آقای روحانی در حوزه دیپلماسی به دست آورده، دستاورد قابل قبولی به لحاظ اقتصادی نداشته است. لذا به دنبال کوچک کردن آن رفتند.
در حوزه اقتصاد اولویت اول دولت یازدهم ثبات اقتصاد کلان بود و در این جهت گام‌های موثری برداشت و نرخ تورم بسیار بالا را بالاخره با رعایت انضباط مالی و پولی بشدت کاهش یافت. اما بحران بانکی که دامن همه بانک‌های کشور را گرفته است، موجب تشدید تنگنای اعتباری و به‌تبع آن تشدید رکود اقتصادی شد و رشد اقتصادی سال 1393 در سال 1394 تحقق نیافت. در این میان کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی به دلیل افزایش شدید عرضه نفت توسط عربستان سعودی، عراق و لیبی و تعدادی از کشورهای غیر اوپک دولت و اقتصاد ایران را در وضعیت بسیار دشواری قرار داد. هرچند در شش‌ماهه اول سال 1395 رشد اقتصادی کشور عمدتاً به‌واسطه افزایش تولید نفت و گاز و رشد برخی از شاخه‌های صنعتی افزایش یافت، اما تمام قراین و شواهد حاکی از آن است که عمر این رشد اقتصادی مستعجل است و در سال 1396 و سال‌های بعد اگر رشد سرمایه‌گذاری تحقق نیابد نمی‌تواند ادامه یابد.
از طرفی در سال جاری دولت و بانک مرکزی به دنبال دستیابی به هدف تورم یک‌رقمی درصدد برآمدند با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و افزایش مبلغ تسهیلات اعطایی به‌صورت سرمایه در گردش، بنگاه‌ها را به استفاده بیشتر از ظرفیت‌های خالی ترغیب کنند. اما کمبود تقاضا در بازار داخلی به دلیل کاهش تقاضای مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و محدودیت‌های مالی دولت و مشکلات پیش روی صادرات غیرنفتی تا حدودی مانع از رسیدن به این مقصود شد. ضمناً بانک‌ها که با مشکلات مطالبات غیر جاری و دارایی‌های نقد ناپذیر مواجه بودند، در عمل مانع از کاهش واقعی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی شدند. تجربه بانک مرکزی در تزریق پول پرقدرت برای حل مشکلات مالی دولت و بانک‌ها چندان ثمربخش از آب درنیامده است و بیم آن می‌رود بدون انجام اصلاحات بانکی حتی دستاورد دولت در حوزه کنترل تورم و تثبیت نسبی نوسانات نرخ ارز نیز زایل شود.
* حالا در چنین شرایطی دولت می‌خواهد برنامه ششم توسعه را به اجرا بگذارد. برنامه‌ای که از همان ابتدا با مشکلات بسیاری برای اجرا روبروست؛ چقدر این برنامه قابلیت اجرایی شدن دارد؟
برای تدوین برنامه ششم، دولت با تعارضات جدی مواجه بوده است. درواقع هر کس که اندک آشنایی با معضلات پیچیده ساختاری و نهادی اقتصاد ایران و چشم‌انداز بازار نفت در سطح جهان داشته باشد، می‌داند که دوره برنامه ششم یعنی سال‌های 1395-1399 نمی‌تواند دوره دستیابی به رشدهای بالا و مستمر اقتصادی و کاهش بیکاری برای اقتصاد کشور باشد. من این مسائله را در گزارش تفصیلی خود به سازمان برنامه و مرکز پژوهش مجلس به‌روشنی توضیح داده‌ام. آقای رئیس‌جمهور و مشاوران اقتصادی اندیشمند و فرهیخته ایشان نیز به‌خوبی از این موضوع اطلاع دارند. ازاین‌رو اساساً تمایلی به شرکت در بازی برنامه‌ریزی و کش واکش به مجلس در این خصوص نیستند.
نکته مهم دیگر این است که آقای روحانی اعتقاددارند که تنظیم، تصویب و اجرای برنامه، به‌موجب قانون اساسی از اختیارات وظایف دولت است و نیازی نیست که مجلس در جزییات آن مداخله نماید. بدون ورود در صحت‌وسقم این برداشت ایشان از قانون اساسی، باید گفت باهمین استدلال، دولت محترم احکام قانونی برنامه را در دو نوبت به مجلس ارسال کرده‌اند؛ یکی احکام دائمی و دیگری احکام قانون برنامه ششم.
حتی با پذیرش نظر حقوقی رئیس‌جمهور در مورد عدم ارائه اسناد تفصیلی برنامه به مجلس شورای اسلامی دو دیدگاه متفاوت نسبت به برنامه‌ریزی در دولت حاکم بوده است. دیدگاه اول این است که کشور در وضعیت کنونی نیازی به برنامه جدید ندارد و دولت روحانی باید برنامه اقتصادی اعلام‌شده در دوره تبلیغات انتخاباتی خود را به مورداجرا درآورد. این دیدگاه چون نافی وظایف ذاتی سازمان برنامه‌وبودجه بود از سوی مدیران این سازمان به چالش کشیده شد. در این میان مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون توجه به نظرات ریاست جمهوری در این حوزه، اسناد بالادستی برنامه را به تصویب مقام رهبری رساند و به دولت ابلاغ کرد. این مصوبه همراه به الزام دولت و سازمان برنامه برای رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این فرصت را برای دکتر نوبخت فراهم کرد که فعالانه در جهت تنظیم برنامه ششم توسعه به روال مألوف گذشته اقدام نماید.
البته به گمان من ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به جزییات برنامه‌های توسعه به بهانه تنظیم و ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه امری است نادرست و بیانگر اغتشاش در نظام تصمیم‌گیری در بخش عمومی کشور است و فراتر از وظایف قانونی این مجمع است. مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی اهداف کمی برنامه ششم، ازجمله نرخ رشد اقتصادی، نرخ‌های رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، بهره‌وری سرمایه و نیروی کار، و غیره را تعیین می‌کند، عملاً دولت را در مقابل یک سلسله وظایف شاق و غیرعملی قرار می‌دهد و دست برنامه‌ریزان را برای تنظیم یک برنامه واقع‌بینانه برای کشور می‌بندد.
در این وضعیت متاسفانه عملاً سازمان برنامه‌وبودجه در مقابل عمل انجام‌شده قرارگرفته و تبدیل به برادر ناتنی مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت شده است. بدین ترتیب برخلاف نظرات کارشناسی در اسناد برنامه ششم، اهداف رشد اقتصادی 8 درصدی و رشد بهره‌وری 3.5 درصدی کل عوامل تولید پیش‌بینی‌شده است که با شرایط کنونی اقتصاد ایران همخوانی ندارد. در نتیجه کارشناسان ناچار شدند لایحه برنامه را با استفاده از مدل حسابداری رشد، به‌نوعی تنظیم کنند که اجزای آن سازگاری درونی داشته باشد. اما نکته مهم‌تر یعنی سازگاری با محدودیت‌ها و فرصت‌های رشد اقتصادی دران نادیده گرفته‌شده است.
دولت ابتدا لایحه احکام برنامه ششم را ظاهراً تحت عنوان برنامه به مجلس نهم تقدیم کرد. نمایندگان مجلس گرچه اعتراضاتی به شیوه تنظیم و تقدیم لایحه ابراز کردند. بعداً تصمیم گرفتند خواسته‌های نامحدود خود را از دولت بدون توجه به محدودیت‌های مالی و اجرایی دولت در آن بگنجانند. با سر آمدن دوره مجلس نهم دولت این لایحه را از مجلس پس گرفت. دولت با افزودن سه ماده به لایحه اول خود و گنجاندن اهداف کمی، اولویت‌ها و سرمایه‌گذاری موردنیاز برنامه مجدداً آن را تحت عنوان لایحه برنامه به مجلس دهم تحویل داد.
جالب این است که سال شروع برنامه ششم سال 95 است، ولی لایحه اخیر دولت در اواخر مرداد به مجلس ارسال‌شده است. درواقع مجلس دهم بدین ترتیب در کار خود متحیر و حیران است. چندی پیش در جلسه‌ای با حضور آقای دکتر پزشکیان نایب‌رئیس محترم مجلس در مرکز پژوهش‌های مجلس شرکت کردم، ایشان از ما پرسید که با این برنامه چه باید کرد؟ متعاقب این جلسه من و خانم دکتر خلعتبری یادداشتی به آقای پزشکیان دادیم که مجلس باید چه رویکردی در قبال این برنامه داشته باشد، اما قضیه مسکوت ماند. ظاهراً این‌طور به نظر می‌رسید که در سطح سیاسی بین آقای لاریجانی و روحانی تفاهمی در این زمینه شده است.
متاسفانه در این آشفته‌بازار سال 95، بدون برنامه خواهد گذشت. اخیراً دولت برای اجتناب از تطویل رسیدگی مجلس به برنامه چنین عنوان کرده است که قبل از تصویب برنامه ششم در مجلس نمی‌تواند لایحه بودجه سال 1396 را به مجلس ارائه دهد. سوابق دخالت مجلس در جزییات برنامه‌های توسعه‌ای دولت گویای آن است که به دلیل نبود ظرفیت کارشناسی لازم در مجلس کیفیت سند قانونی برنامه که بدین ترتیب به تصویب می‌رسد چندان مطلوب نخواهد بود. به‌هرحال به نظر می‌رسد در این کشمکش بودجه سال 1396 با تأخیر به مجلس تقدیم شود و چه‌بسا در زمان تصویب آن هنوز تکلیف برنامه دولت مشخص نشده باشد.
باید توجه داشت که انتخابات ریاست جمهوری هم در پیش و در سال 1396 انجام خواهد شد. در چنین وانفسایی برنامه عملاً نمی‌تواند برنامه قابل‌اجرایی باشد. من در گزارش‌های خود به دولت و مجلس، موانع رشد پایدار بلندمدت اقتصاد ایران را به‌تفصیل تشریح کرده‌ام. در این گزارش از دیدگاه اقتصاد سیاسی، موانع رشد بلندمدت را در اقتصاد ایران بررسی کرده‌ام و نشان داده‌ام که جامعه ما با بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی و زیست- محیطی مواجه است.
موانع ساختاری و نهادی و سیاست‌های غلط اقتصادی در گذشته نیز مانع رشد بلندمدت و پایدار در اقتصاد ایران بوده است. مصداق بسیار روشن این ادعا، کاهش GDP سرانه تولید از سال 55 به قیمت ثابت است. اگرچه در برخی از سال‌ها شاهد رشدهای بالایی در اقتصاد کشور بوده‌ایم، اما مستمر نبوده است.
به نظر من رشد اقتصادی در آینده هم با کاهش مواجه خواهد شد. یکی از بحران‌های جدی که کشور ما با آن مواجه است، خشک‌سالی درازمدت است که در سال‌های آینده مساله ساز خواهد شد. رشد بی‌رویه جمعیت مانع بعدی است. از سویی سیاست دولت این است که جمعیت افزایش یابد اما این موضوع خطر بیکار شدن نسل جوان را به دنبال دارد که خود عامل بروز مسائل سیاسی و اجتماعی می‌شود و از سوی دیگر تنش در مناسبات بین‌المللی مانع دیگری است که می‌تواند همواره مساله ساز باشد.
واقعیت این است که هیچ اقتصادی در جهان رشد نکرده مگر در سایه برون‌گرایی و تعامل سازنده با دنیای خارج. لازمه این اتفاق همزیستی مسالمت‌آمیز بین‌المللی و سیاسی و همکاری بین‌المللی در حوزه سیاسی و اقتصادی است. از این نظر هم‌سال‌ها طول می‌کشد که به نقطه مطلوبی برسیم ولو اینکه تحریم‌ها برداشته شود. تهدید بعدی آثار تحریم‌هاست. در ادامه گزارش یادشده به ساختار معیوب اقتصادی پرداخته‌ام و تأکید کرده‌ام که نظام اقتصادی ما هیچ شباهتی به‌نظام اقتصادی بازار ندارد. چندپاره است. جزیره‌ای عمل می‌کند. بخش غیررسمی قوی 25 تا 30 درصد دارد. نهادهای غیردولتی وابسته به امور مذهبی و نظامی دارد که نقش انحصاری را در برخی از بازارها ایفا می‌کنند. بخش دولتی در اقتصاد ما بزرگ و ناکارآمد است. در مقابل آن‌یک بخش خصوصی هم داریم که در وضع خوبی قرار ندارد. دولت با مسائل مختلف تحریم‌ها و سیاست‌های دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بعد به نوسان قیمت نفت اشاره کردم که دیگر به قیمت‌های طلایی گذشته برنخواهیم گشت.
پس منابع طبیعی تخریب می‌شود، جمعیت داوطلب کار افزایش می‌یابد. قیمت واقعی نفت در سطح پایین استمرار می‌یابد و ما برنامه مشخصی برای اصلاح دولت، ساختارها، سیاست‌ها و نهادهای معیوب نداریم. در چنین شرایطی ما نظام اقتصادی داریم که تعریف روشنی ندارد. ساختار اقتصادی وابسته به نفت داریم. دولتی با بدهی 540 هزار میلیارد تومان بدهی داریم، سازمان‌های بازنشستگی ورشکسته وابسته به بودجه دولت هستند. نظام بانکی گرفتار بحران‌های مزمن است.
کشوری که نظام بازنشستگی‌اش نمی‌تواند منابع پس‌انداز مردم را تجهیز کند. سیستم بانکی آن نمی‌تواند منابع مالی تجهیز کند و در اختیار کارآفرینان قرار بدهد. دولتش نمی‌تواند منابع پس‌انداز مازاد داشته باشد که برای بخش عمرانی هزینه کند. چنین دولتی با فساد هم روبروست. درواقع دولتی با منافع ناهمگون و متعارض در ایران داریم. آیا برنامه ششم نسخه شفابخشی برای این مشکلات عظیم دارد. نظر بنده در این مورد منفی است.
متاسفانه در درون دولت نه به معنای قوه مجریه بلکه به معنای مجموعه قوای حاکمیت عزم واحدی برای رسیدن به یک برنامه منسجم و قابل‌اجرا برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی دیده نمی‌شود. به تعبیری در سال 1383 من دولت را به شکل دولت مجموعه منافع نامتجانس تعریف کرده‌ام. در چنین محیط نامناسبی نمی‌توان با فساد گسترده و سیستماتیک در نظام سیاسی و اداری مبارزه کرد و دولتی منزه و مبتنی بر شایسته‌سالاری که شرط لازم انجام اصلاحات اقتصادی است بر پا کرد.
نکته مهم دیگر این است که من در گزارش دیگری به مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده‌ام که برنامه ششم فاقد منابع مالی لازم برای نیل به اهداف کمی خود است. پس‌انداز داخل اندک برنامه‌ریزان را واداشته است که از یکسو با افزایش رشد بهره‌وری عوامل تولید و بهره‌وری سرمایه نیاز مالی برنامه را تقلیل دهند و کمتر از واقع برآورد کنند. از سوی دیگر بخش خصوصی را به بازار سرمایه‌ای حواله داده‌اند که آمادگی تجهیز هم‌زمان منابع مالی برای دولت و بخش خصوصی ندارد. بالاخره دست به‌سوی بازارهای مالی جهانی و شرکت‌های چندملیتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دراز کرده‌اند. هیچ‌یک از این تمهیدات چاره‌ساز نخواهد بود و برنامه می‌تواند تنها به همین یک دلیل شکست بخورد.
بنابراین آنچه تحت عنوان برنامه در مجلس تصویب شود، تکالیف نشدنی و سیاسی برای دولت است که دولت را در وضعیت دشواری قرار خواهد داد. آقای روحانی هم هوشمندانه دنبال این است که تعهد جدیدی نپذیرد که عملی نباشد. درواقع ایشان به‌خوبی می‌داند که برنامه‌نویسی مجلس دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد. اتفاقاً هوشمندی ایشان در این است وقتی منابع در دسترسی وجود ندارد و در حوزه بانکی و صندوق‌ها دچار بحران هستیم، از پذیرش تعهد جدید پرهیز کند.
*همان‌طور که اشاره کردید، در حال حاضر با ویرایش دومی که بر لایحه برنامه ششم انجام‌شده، لایحه مجدداً به مجلس ارسال‌شده و در دستور کار کمیسیون تلفیق برنامه ششم قرارگرفته است. آن‌طور که برخی نمایندگان کمیسیون تلفیق می‌گویند آقای نوبخت عنوان کرده که دولت یکسری احکام برنامه ششم را به‌صورت دائمی تصویب کرده و بنا دارد بر اساس آن احکام دائمی عمل کند، از همین رو برای تصویب سایر بخش‌های لایحه برنامه ششم عجله‌ای ندارد. البته برخی خبرها هم حکایت از آن دارد که آقای روحانی در جلسه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده که اعتقادی به برنامه‌های توسعه ندارد به این دلیل که رئیس‌جمهور رقابت‌های انتخاباتی برنامه خود را به مردم ارائه می‌کند و مردم بر اساس آن برنامه، رئیس‌جمهورشان را انتخاب می‌کنند. حال با توجه به جهت‌گیری دولت و تجربه دو برنامه چهارم و پنجم که عملاً اجرا نشد، آیا فکر می‌کنید، برنامه‌های متمرکز هنوز در اقتصاد ایران کاربرد دارد؟
پاسخم این است که بله، برنامه می‌خواهیم. زیرا، ما بخش عمومی نسبتاً قوی داریم که تصمیمات آن غیر بازاری است. یعنی تخصیص منابع در آن نمی‌تواند با مکانیزم های بازاری صورت بگیرد. بنابراین هماهنگی در تخصیص منابع در بخش عمومی به خاطر هماهنگی برنامه‌های بخش عمومی ضروری است.
احداث شبکه‌های آب، برق، گاز، تلفن، جاده‌سازی، احداث و ترمیم فرودگاه‌ها و سدها و.. همه و همه در اختیار بخش عمومی است. بخش خصوصی به‌ندرت به این حوزه ورود کرده است. بنابراین باید برای مسائل این حوزه‌ها راه‌حل پیدا کرد. ممکن است که بعدها بتوان با سرمایه‌گذاری عمومی- خصوصی راه‌حل‌های جدیدی برای تأمین مالی زیرساخت‌ها پیدا کرد، اما این راه‌حل‌ها نیاز به زمان دارد. همین‌الان کمبود برق‌داریم. تا سال‌ها کمبود گاز داشتیم. تا آخر امسال واردات بنزین داریم. مگر فرآورده‌ها دست بخش عمومی نبوده؟ زیرساخت‌ها در اختیار بخش عمومی نیست؟ سرمایه انسانی چه بخواهیم و چه نخواهیم مثل آموزش‌وپرورش، بخش تحقیقات بنیادی و آموزش عالی در اختیار بخش عمومی است. ما بیش از هر کشوری دانشگاه داریم. مگر ما نمی‌دانستیم به دلیل کاهش رشد جمعیت، فارغ‌التحصیلان دبیرستانی کاهش پیدا می‌کنند؟ این‌همه ظرفیت دانشگاهی برای چه ایجاد شد؟ دانشگاه‌های ما بزرگ شد و حالا حتماً باید از تعداد آن‌ها کاسته شود. در رشته‌هایی سرمایه‌گذاری کردیم که اصلاً نیاز نداشتیم. این‌ها ناشی از نبود برنامه‌ریزی است. هم‌اکنون برنامه‌های وزارت بهداشت و درمان نیازمند بودجه عظیم و فزاینده‌ای برای اجرای طرح سلامت است.
کسی نمی‌گوید منابع آن از کجا قرار است تأمین شود. همین مساله می‌تواند پاشنه آشیل دولت یازدهم باشد. درست مثل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که پاشنه آشیل دولت دهم بود. بودجه سلامت منابع عظیمی می‌طلبد. با این سیستم پرداخت‌ها حتماً دولت از عهده این طرح برنخواهد آمد. پس این بخش نیاز به برنامه‌ریزی دارد. شرکت‌های دولتی را نمی‌توان به حال خود رها کرد. لااقل باید در بخش معدن مثلاً بین اهداف تولید ذغال سنگ و ذوب‌آهن هماهنگی ایجاد شود. این کار را چه کسی باید انجام بدهد؟ پس وقتی دولت تصدی بخش‌های اجتماعی و اقتصادی متعدد و مهمی را بر عهده دارد، نیاز به برنامه دارد. باید منابع آب را مدیریت کنیم. آیا برای مدیریت آب برنامه داریم؟ اگر داشتیم از، دوسوم دشت‌های ایران با اضافه برداشت نمی‌داشتند و زمین در بسیاری از دشت‌ها نشست نمی‌کرد. آیا برای آموزش عالی برنامه داریم؟ اگر داشتیم بعد از دانشگاه آزاد دیگر دانشگاه پیام نور و دانشگاه‌های غیرانتفاعی را به تعداد زیاد ایجاد نمی‌کردیم. آیا برای بیمه‌های بازنشستگی برنامه داریم؟ اگر داشتیم آیا دولت این‌همه تعهدات را می‌پذیرفت و چک بی‌محل می‌کشید؟ مجلس می‌توانست برای سازمان تأمین اجتماعی تعیین تکلیف کند؟ این‌ها را اگر به حال خود رها کنید، همه‌چیز به هم می‌ریزد.
برخلاف دیدگاه برخی اقتصاددانان ساده‌لوح که می‌گویند در ایالات‌متحده بخش عمومی کوچک است و همه اقتصاد در اختیار بازار آزاد است، دولت ایالات‌متحده به‌شدت برنامه‌ریزی‌شده است. شما اگر سنای آمریکا را بررسی کنید، کمیسیون بودجه آن به‌اندازه سازمان برنامه ما پرسنل دارد. یک تصویری از اقتصاد آزاد به ما می‌دهند، که واقعیت ندارد. از ناپختگی و کج‌فهمی تاریخ است. دولت ایالات‌متحده برخلاف تصور بسیاری از اقتصاددانان وطنی بزرگ‌ترین نقش را در توسعه نوآوری و نظام نوآوری ملی داشته است. اینترنت محصول چیست؟ سیستم‌عامل را چه کسی ابداع کرده؟ بخش نظامی آمریکا. کشاورزی آمریکا را کی احیا کرده؟ یارانه‌های بخش کشاورزی را کی می‌دهد؟ سیستم OBAMA CARE را چه کسی اجرا کرد؟ درست است که اندازه دولت در اقتصادهای پیشرفته به‌مراتب بزرگ‌تر از اندازه اقتصاد ایران است، اما دولت نقش کلیدی دارد.
جایی که اندازه دولت بزرگ است حتماً، نیاز به برنامه وجود دارد. همه دولت‌ها هم برنامه دارند. به عقیده ما درست است که کشور ما نیاز به برنامه جامع ندارد، ولی برنامه‌های بخشی معین لازم دارد. هرچند 99 درصد کشاورزی ما در اختیار بخش خصوصی است. اما با توجه به کمبود منابع آب، باید برای تعیین الگوی کشت مطلوب برنامه تهیه کرد و از طریق نظام انگیزشی، سیستم قیمت‌ها و یارانه‌ها باید کشاورزان را به سمت الگوی کشت بهینه هدایت کرد. مثلاً هندوانه‌ای که به امارات صادر می‌کنیم حاوی آب مجازی بسیاری است و برای کشوری مثل ما که با کمبود منابع آب مواجه است، این صادرات سم است. اما این کار را می‌کنیم. چرا؟ چون آبی که به کشاورز می‌دهیم، رایگان است.
اگر سیستم برداشت و مصرف آب به‌گونه‌ای باشد که کشاورز هزینه اقتصادی آب را بدهد، دیگر کشاورز این محصول را تولید نخواهد کرد. حتماً که نباید کامیون هندوانه را سرنگون کنیم که کشاورز هندوانه نکارد. یا دستورالعمل و بخشنامه صادر کنیم. با دست‌کاری نظام قیمت‌ها می‌توان کشاورزان را به سمت کشت محصولاتی سوق داد که به تخصیص بهینه منابع کمیاب آب‌وخاک بیانجامد. اگر تخصیص منابع به نحوی باشد که با اولویت‌های بلندمدت کشور سازگار باشد، اهداف تعیین‌شده برای رشد اقتصادی محقق می‌شود. سال‌هاست که مشخص‌شده در تولید پروتئین نمی‌توانیم خودکفا شویم، به‌خصوص در تولید گوشت قرمز. اما ما دست‌بردار نیستیم. نتیجه این اصرار فشار زیاد به مراتع و افزایش بیابان‌زایی است. آیا این‌ها برنامه نمی‌خواهد؟ همه این‌ها برنامه می‌خواهد. هر کاری را بخواهید شروع کنید، نیاز به برنامه دارد. مگر بنگاه‌ها برنامه‌ریزی نمی‌کنند؟ چطور است که کشور برنامه نمی‌خواهد اما نکته در اینجا است که برنامه‌هایی ازاین‌دست که گفتیم در مرکز توجه دولت‌ها نیست و دولت کنونی نیز ظاهراً قصد ندارد، آن‌ها را تهیه و اجرا کند، با بودجه‌اش همخوانی ندارد و معتقد است به هیچ دردی نمی‌خورد!
*در برنامه سوم بابی باز شد تحت عنوان برنامه‌های بخشی و فرابخشی. یعنی در کنار اهداف کلان هر بخش به‌طور مجزا استراتژی بلندمدت خود را در زیرمجموعه برنامه پنج‌ساله تعیین می‌کرد. نمونه‌اش همان استراتژی توسعه صنعتی بود، هرچند که اجرا هم نشد. با توجه به اینکه نیاز به برنامه‌ریزی برای بخش عمومی وجود دارد، آیا بهتر نیست این نوع برنامه‌ریزی در قالب برنامه‌های بخشی باشد؟
حیطه‌هایی از بخش عمومی وجود دارد که باهم ارتباط متقابل دارند. وقتی ارتباط متقابل دارید، نمی‌تواند جداگانه برنامه‌ریزی کنید. باید در درون بخش عمومی برای ایجاد هماهنگی برنامه‌ریزی ضرورت پیدا می‌کند. مثالی می‌زنم؛ شما نمی‌توانید مقاطع دبستان، دبیرستان و آموزش عالی را جداگانه برنامه‌ریزی کنید چون ماحصل هر بخش به بخش دیگری ارتباط دارد. اگر زادوولد کم شود، تعداد دانش آموزان کمتر می‌شود. در این صورت به معلم کمتر و به مدرسه کمتر نیاز خواهیم داشت. فارغ‌التحصیلان دبیرستانی سالی یک‌میلیون هستند، درحالی‌که سالی یک و نیم میلیون ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌ها ایجادشده است. این یعنی عدم هماهنگی، یعنی نداشتن برنامه‌ریزی. پس باید بین اجزای برنامه ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی چفت‌وبستی باشد.
در درون بخش‌های انرژی، نفت، گاز و برق برای مصارف داخلی هم باید سازگاری وجود داشته باشد. امروزه روزانه حدود 69 میلیون لیتر مصرف بنزین داریم 16 میلیون لیتر هم روزانه واردات، 12 میلیون لیتر از این بنزین، در خودروهای فرسوده دود می‌شود. اخیراً وزیر نفت گفته، نیسان‌ها را بسوزانید. نیسان در هر 100 کیلومتر 20 لیتر بنزین مصرف می‌کند و دودزایی وحشتناک دارد. در کشورهایی توسعه‌یافته اتفاق می‌افتد که هدف اول برنامه‌ریزی‌ها حرکت به سمت انرژی‌های پاک است. ما نه‌تنها برای حرکت به این سمت برنامه‌ریزی نداریم، بلکه به‌صورت بسیار خطرناک زیرزمین لوله گاز کشیده‌ایم که اگر زلزله بیاید، شهر تبدیل به جهنم می‌شود.
آیا بهتر نیست که گاز تبدیل به برق شود؟ کاری که آمریکایی‌ها انجام داده‌اند. کیفیت فرآورده‌های نفتی هم مساله مهم دیگری است. احتمال دارد در آینده باز هم یک احمدی‌نژاد دیگر پیدا شود و از محصولات پتروشیمی بنزین تولید کند و توجهی به آلودگی هوا و مسائل زیست‌محیطی آن نکند. بنزین اگر قرار است در داخل تولید شود، باید حتماً استاندارد یورو 4 رعایت شود. دودزایی خودروها را باید کنترل کرد. بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور خود نیاز به برنامه‌ریزی دارد. کسی منکر این مسائل نیست.
اما بااین‌حال من هم مانند بسیاری از اقتصاددانان اعتقاددارم دولت‌ها نباید در حوزه تولید و توزیع کالاهای خصوصی مداخله کنند و آن را به بخش خصوصی واگذار کنند. اما اصلاح شکست‌های بازارهای مالی، بازار کار، بازار تکنولوژی، کاربری اراضی و در همه مواردی که پیامدهای بیرونی مثبت و منفی وجود دارد مستلزم دخالت دولت دارد. این دخالت‌ها گاهی به‌صورت امرونهی است، گاهی به‌صورت ایجاد نظام انگیزش‌های مالی است و گاهی به‌صورت برنامه‌ریزی و مداخله مستقیم است. هنر اقتصاددانان و دولتمردان باید تشخیص درست ضرورت موارد مداخله و عدم‌مداخله و نوع مداخلات است.
برنامه‌ریز اقتصادی نمی‌تواند مجوز تولید مسکن توسط بخش عمومی را بدهد. برنامه‌ریز اقتصادی نمی‌تواند اهداف کمی برای تولید گندم تعیین کند. برنامه‌ریز اقتصادی در یک اقتصاد مختلف نمی‌تواند اهداف کمی برای رشد اقتصادی و رشد بهره‌وری عوامل تولید و ایجاد فرصت‌های اشتغال تعیین کند. این کارها کودکانه است و نباید در دام آن گرفتار شد.
*هنگام تدوین برنامه سوم، مالزی الگوی برنامه بود. هنوز هم سوال این است که چطور مالزی می‌تواند رشد کند، اما ما برنامه می‌نویسیم ولی هرکسی ساز خودش را می‌زند. آیا نیازاست که هر 5 سال برنامه‌ریزی انجام شود و به نتیجه نرسد؟
تعاریف متفاوتی برای برنامه داریم. برنامه مالزی بر مبنای برنامه چشم‌انداز بوده است که سمت‌وسوی کلی حرکت مالزی را مشخص کرده است. ما هم سند چشم‌اندازی داریم که خطوط کلی را روشن کرده است. یک برنامه میان‌مدت داریم که همان برنامه‌های توسعه‌ای 5 ساله است و یک برنامه کوتاه‌مدت یک‌ساله به اسم بودجه داریم. ذیل همه این‌ها یک تعداد بخش‌ها قرار دارند.
نکته‌ای که یادآوری آن مهم است این است که الگوی همه کشورهای آسیای جنوب شرقی عموماً از ژاپن برگرفته‌شده است. ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، برنامه توسعه صنعتی را تدوین کرد و درواقع مداخلات دولت را در بازار را پذیرفت. در همه کشورهایی که با تأخیر صنعتی شدند، دولت نقش داشته است. اما اگر قرار بود هر دولتی از عهده انجام این وظیفه برآید، الگوهای موفق این‌قدر کمیاب نبودند. چرا دولت زیمبابوه یا کنگو از عهده اجرای این الگو برنمی‌آید ولی دولت ژاپن می‌تواند موفق شود. دولت ژاپن مبتنی بر شایسته‌سالاری است. بهترین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی آن از طریق آزمون‌های سخت به استخدام دولت درمی‌آیند. در فرهنگ ژاپنی انضباط و کار جمعی اهمیت فراوان دارد. چنین دولتی با بخش خصوصی داخلی خود پیوند نزدیک برقرار می‌کند و نیازهایش را برطرف می‌کند. یعنی دولت و بخش خصوصی باهمید واحده هستند. این‌گونه نیست که دولت توسط منافع خصوصی تصرف‌شده باشد. دولت با بخش خصوصی پیوند دارد اما مستقل از آن است.
همه دولت‌هایی مثل مالزی، چین و ژاپن رانت مولد توزیع کرده‌اند. دولت ما هم رانت توزیع کرده، اما از نوع غیر مولد. آن‌ها رانت برای توسعه صادرات و تکنولوژی توزیع کرده‌اند، به همین دلیل است که شرکت‌های بزرگ خودروساز و شرکت‌های الکترونیکی بزرگ ژاپنی جهانی شده‌اند. همه این کشورها انحصار را تقویت کرده‌اند. اما برای اینکه از رانت غیرم ولد برخوردار نشوند مجبورشان کردند که صادرکننده باشند و در بازار جهانی با رقبای سرسخت خود پنجه درافکنند. یعنی این رانت‌ها به نفع صادرات شده است. این برخلاف سیاست‌های ما است که درها را ببسته‌ایم و جنس بی‌کیفیت و باقیمت گران تولید می‌کنیم.
حرکت کره را ببینید؛ اول منسوجات و پارچه تولید کرده و سپس توسعه صنعتی همراه با بهبود بهره‌وری داشته است. بهبود بهره‌وری رشد دستمزد بالا می‌طلبد. در فاز بعدی به‌سوی صنایع سنگین و ماشین‌سازی رفتند و این بخش را تقویت کردند. درنهایت به‌سوی صنایع مدرن و بالاخره به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کردند. حمایت‌های آن‌ها این بوده که اول از صاحب صنعت عملکرد خواستند. توزیع تسهیلات بانکی، تخصیص منابع کمیاب ارز و تعیین تعرفه‌ها در دست دولت بوده، یعنی بخش خصوصی بازیگری بود که به خواسته دولت ایفای نقش کرده است. کره جنوبی سالیان درازی برنامه‌ریزی کرده اما الان برنامه ندارد. در دهه 70 و 80 میلادی یک دفتر برنامه‌ریزی در کنار دفتر نخست‌وزیر ایجادشده بود که ارتباط قوی با بخش خصوصی داشت. چین برنامه‌ریزی داشته و استراتژی صنعتی دارد. کره و ژاپن هم همین‌طور. اما ما استراتژی توسعه صنعتی نداریم در عوض برنامه صنعتی داریم که به هیچ دردی نمی‌خورد. در سطح بخش‌ها هم نیاز به استراتژی وجود دارد.
برخلاف تصور ما دولت‌های توسعه‌گرا با بروکراسی منزه و مبتنی بر شایسته‌سالاری مدیریت اقتصاد را در راستای منافع ملی و بخش خصوصی داخلی بر عهده داشته‌اند. اما دولت‌های غارتگر فاقد بروکراسی توانمند و منزه هستند ویژگی این نوع دولت‌ها عبارت است از فساد گسترده، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری، زد و بند بین بروکرات‌ها و صاحبان کسب‌وکار خصوصی است. دولت توسعه‌گرا از عهده برنامه‌ریزی درست و اجرایان برمیاید. اما برنامه در دولت‌های غارتگری که رانت غیرم ولد توزیع می‌کنند، نوع دیگری عمل می‌کند. واژگان مختلف در بسترهای مختلف هرکدام معانی متفاوتی دارند. خلاصه سخت آن‌که ما برنامه‌های ضروری را نداریم اما برنامه‌های زائد را تولید می‌کنیم و اجرا نمی‌کنیم.