دومین میزگرد اقتصادی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری با عنوان «روش گفتگوی دولت و بخش خصوصی (تجربه کره جنوبی)» با حضور کیم سئونگ- هو، سفیر این کشور، بهروز هادی زنوز، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و جمعی از تشکل‌های اقتصادی، کمیسیون‌های تخصصی عضو اتاق و رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشور در اتاق ایران برگزار شد.
در این نشست حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت وگو ضمن اشاره به مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و نیز ماده 11 این قانون، اظهار داشت: در سلسله نشست‌های دبیرخانه شورای گفت و گو موضوع استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در مورد شیوه‌های بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و نیز نحوه تبادل و تعامل این بخش با دولت در دستور کار قرار گرفته و در این نشست به تجربه کشور کره جنوبی پرداخته می شود.
سفیر کره جنوبی در تهران، درباره مشارکت و همکاری بخش خصوصی و دولتی در این کشور و این که چگونه این مشارکت منجر به پیشرفت شده اذعان داشت: توسعه اقتصادی کره جنوبی را می‌توان در سه دوره مورد بررسی قرار داد؛ دوره اول، سال‌های 1985-1965 که دوره رشد سریع اقتصادی نام داشته و ناشی از ابتکارات دولت بود. در این دوره، دولت، سیاست‌ها و مشوق‌هایی را به منظور حمایت از بخش خصوصی اعمال کرد. در واقع این دوره را می‌توان میدان جنگی دانست که فرماندهی آن در اختیار دولت بوده و بخش خصوصی نقش سربازان آن را به عهده داشت. هنوز گفت و گوی بین دولت و بخش خصوصی نهادینه نشده بود و دولت از طریق کانال‌هایی نیازهای های این بخش را برآورده می‌کرد. راهبرد دوره اول به این صورت بود که دولت چند شرکت بزرگ خصوصی مانند سامسونگ را انتخاب و به طور قاطع حامی آنها بود. در مقابل نیز این شرکت‌ها با صادرات گسترده جهانی از دولت حمایت می‌کردند.
وی در رابطه با دوره‌های دوم و سوم نیز تصریح کرد: سال‌های 1995-1985 که دوره انتقال یا گذار از دوره اول به دوره سوم نامیده می‌شود و در نهایت دوره سوم سال‌های 1995 تاکنون که دوره توسعه اقتصادی کشور کره نام دارد. در این دوره شرکت‌های خصوصی نقش رهبری را به عهده داشته و دولت از نقش رهبری خارج و به عنوان تسهیل کننده عمل می‌کند. در دوره سوم دولت برای حفظ رشد اقتصادی 10 درصد، رویکرد دموکراتیک را اتخاذ و به جای حمایت از چند شرکت بزرگ، شرکت‌های متعددی را تحت حمایت خود قرار داد. بنابراین در این دوره شاهد نهادینه کردن تعامل و گفت و گوی بین دولت و بخش خصوصی هستیم.
کیم سئونگ-هو، همچنین خاطرنشان کرد: در قانون کره، دولت مکلف است قبل از هر گونه سیاستگذاری و قانونگذاری با مردم وارد تعامل شود و نظرات آنها را دریافت کند. بدین‌ترتیب دولت کره در تمامی دوره‌ها اعتقاد داشت که باید ارتباط نزدیکی بین بخش خصوصی و دولت برقرار گردد و این امر را همچنان به عنوان کلید توسعه اقتصادی کشور می‌داند.
هادی زنوز، استاد دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی، عمده‌ترین دلیل ناکارآمدی سیاست‌های رشد پایدار اقتصادی در کشورهای نفتی مثل ایران را، نادیده گرفتن تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: در کره جنوبی به خصوص در دوره اول صنعتی شدن کشور، دولت اگر چه اقدام به توزیع رانت شامل مشوق‌های مالی، ارز و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی کرد، اما این حمایت فقط محدود به تعدادی از صنایع می‌شد. زنوز افزود: در صورتی که ابتدای دهه 60 را مبنای مقایسه دو کشور ایران و کره قرار دهیم، قبل از دهه 60، کشور کره به دلیل سطح درآمد سرانه بالاتر، رشد صنعتی سریعتر در آن شکل گرفته و نسبت به ایران پیشرفته‌تر بوده است.
وی اظهار داشت: در ایران، دولت از طریق خرج درآمد نفتی اقدام به عمران و آبادی کشور می‌کرد، اما کشور کره به دلیل نداشتن درآمدهای نفتی، ناگزیر به تقویت بخش خصوصی از طریق جهت گیری صادراتی شد تا بتواند از این طریق اقدام به تاسیسات زیربنایی خود کند.
این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر صحبت‌های سفیر کره مبنی بر انتخاب و تعامل دولت کره با تعداد محدودی از صنایع و شرکت‌های بزرگ در دوره اول، تاکید کرد: باید در عرصه بین المللی علاوه بر رقابت به صرفه‌های مقیاس نیز توجه داشت؛ چرا که در رویکرد صادرات با بازارهای جهانی به صرفه‌های بزرگ مقیاس نیاز داریم. بنابراین ورود هر فعالیت و صنعتی به بازار باعث از دست رفتن صرفه‌های مقیاس و از بین رفتن منابع محدود در کشور می‌گردد.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه دولت کره در دو دهه، حمایت سنگینی از صنایع کرد، اما به تدریج از دهه 90 به بعد، اقتصاد کره آزاد شده و به سمت حمایت از R&D پیشرفت کرد. بعد از بلوغ بخش خصوصی، در حال حاضر دخالت‌های دولت در این کشور به حداقل رسیده اما همچنان هدایت و راهنمایی بخش خصوصی ادامه دارد. وی در ادامه افزود: کره جنوبی در دو دهه اول رغبتی به سرمایه گذاری خارجی نشان نداد؛ اما بعد از بحران 1997، این کشور سرمایه گذاران خارجی را به کره دعوت و با آنها به طور selective رفتار کرد.
این اقتصاددان سپس به تفاوت‌های بین ایران و کره جنوبی پرداخته و اظهار داشت: در ایران مفهوم رقابت به صورت ذره‌ای و در بازار داخلی تعریف شده است، در حالی که در کشور کره، رقابت به مفهوم رقابت غول‌های صنعتی در عرصه بین المللی است.
وی افزود: حمایت دولت کره جنوبی از بخش خصوصی، مشروط به عملکرد رضایت بخش صادرات، انتخابی، گزینشی و موقت و نزولی بود. اما حمایت دولت ایران به طور دائمی و غیرگزینشی بوده که این امر منجر به رانت جویی غیرمولد شده است. انتقال کره از یک سیاست اقتدارگرایانه به دموکراسی در سال 1987 به صورت صلح آمیز صورت گرفت. در حالی که در ایران انتقال از حکومت دیکتاتور شاه به دموکراسی با یک انقلاب همراه بود. اگرچه بعد از 8 جنگ نیز، بتدریج دیالوگ بین دولت و بخش خصوصی شکل گرفت اما هنوز هم بخش زیادی از اقتصاد در دست دولت قرار دارد و متاسفانه بخش خصوصی ضعیف‌تر از آن است که بتواند طرف گفتگوی دولت مقتدر قرار گیرد.