رئیس اتاق ایران نیز ضمن ارائه گزارشی از سفر هیئت اقتصادی به اروپای شرقی و لبنان به همراه وزیر امور خارجه و تأکید بر توجه هیئت دولت نسبت به ضرورت حضور بخش خصوصی در سفرهایی که انجام می‌شود از افتتاح سامانه آماری اتاق ایران در هفته جاری خبر داد و گفت: اتاق ایران طبق قانون مکلف است که سامانه آماری را تهیه کرده و از این طریق تازه‌ترین اطلاعات تجاری و اقتصادی کشور را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
البته حساسیت و اهمیت موضوع آلودگی هوا طی چند روز گذشته موجب شد که در جلسه شورای گفت‌وگو نیز نگاهی به علل و راهکارهای پیشنهادی آن شود. در این جلسه که هم نمایندگان مجلس و هم وزیر اقتصاد و چند تن از معاونان سایر وزارتخانه‌ها حضور داشتند، آلودگی هوا به‌عنوان یک معضل جدی زیست‌محیطی که اثرات منفی مستقیمی بر جامعه دارد مطرح شد.
در ادامه حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از پایان یافتن دوره مأموریت 4 نفر از نمایندگان بخش خصوصی در شورا خبر داد و خواستار تعیین نمایندگان جدید برای دوره دو ساله آینده شد. بر این اساس پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه، ویدا سینا مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات که از قبل برای حضور در شورا اظهار آمادگی کرده بودند، با رأی اعضای دائم شورا انتخاب شدند. البته قباد چوبدار از انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی که ایشان نیز نامزدی خود را به دبیرخانه شورا اعلام کرده بود نتوانست رأی اکثریت را به خود اختصاص دهد و مقرر شد چهارمین عضو در نشست بعدی تعیین شود.
در این بین ماشاالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون پیشنهاد تغییر طول مدت عضویت نمایندگان بخش خصوصی در شورا را داد که طبق گفته وزیر اقتصاد، ازآنجایی‌که آیین‌نامه شورا مدت زمان عضویت این افراد را تعیین کرده، می‌توانیم با اصلاح آن نسبت به این پیشنهاد اعلام نظر کنیم.
راهکارهای حمایت از توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و بررسی چگونگی رفع مشکلات بانکی در ارائه تسهیلات رونق تولید به این بنگاه‌ها موضوع بعدی بود که در این جلسه شورا موردبررسی قرار گرفت.
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در مورد تخصیص 16 هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی از تناقض‌های موجود در گفتار و رفتار بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتقاد کرد و گفت: متأسفانه این طرح نتوانسته توفیق قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشد. متأسفانه در ستادهای تسهیل استانی، نمایندگان بخش خصوصی بدون حق رأی دعوت می‌شوند. از سوی دیگر بیش از 50 درصد از این منابع به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرد.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: کماکان مانند گذشته روند دریافت تسهیلات به‌سختی انجام می‌شود. همچنین فاصله زمانی بین قرارداد تا پرداخت تسهیلات طولانی است که باید تا حد ممکن کاهش پیدا کند.
محمدرضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اظهارات مطرح شده یادآور شد: طرح رونق تولید جزو هفت طرح وزارتخانه است که با کسب پشنهادات بخش خصوصی تدوین و تصویب شد؛ رئیس اتاق ایران، رئیس اتاق اصناف و رئیس خانه صنعت و معدن از اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی هستند و در آنجا نظرات خود را اعلام کرده‌اند.
وی تناقض رفتار بین وزارتخانه و بانک مرکزی را نیز تکذیب کرد و ادامه داد: تاکنون 11 هزار میلیارد تومان در قالب همین طرح پرداخت شده است. همچنین واحدهایی که می‌توانند، تولید کرده و محصولات خود را به فروش برسانند در اولویت قرار دارند. از طرفی این طرح شامل بخش مولد می‌شود پس بخش کشاورزی و صنعت در کنار هم قرار دارند.
این مقام مسئول اعلام کرد: موضوع رسیدگی به وضعیت واحدهایی که از تسهیلات بهره گرفته‌اند نیز در برنامه کاری قرار گرفته و به‌صورت رندم این بررسی‌ها انجام می‌شود.
عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر کشاورزی نیز در رابطه با حضور واحدهای فعال بخش کشاورزی در طرح مذکور، گفت: زمانی که سامانه برای ثبت‌نام واحدهای کشاورزی فعال شد، از بین 57 هزار واحد ثبت نامی، 38 هزار واحد مربوط به بخش کشاورزی بودند. از طرفی میزان منابعی که این بنگاه‌ها برای احیا نیاز دارند به‌مراتب از نیاز واحدهای صنعتی کمتر است.
معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: 18 هزار واحد تولیدی کشاورزی برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شده‌اند که 2 هزار و 600 میلیارد تومان تسهیلات اخذ کرده‌اند.
طبق اظهارات فعالان اقتصادی در حال حاضر بیشترین انتقادات از اجرای طرح رونق تولید به مرحله آخر آن و مرتبط به بانکهاست؛ روند دریافت وثایق ازیک‌طرف و مدت طولانی بین انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات باید اصلاح شود.
در این رابطه نماینده بانک مرکزی عملکرد بانکها را امیدوارکننده خواند و تصریح کرد: بانکها باید پروانه بهره‌برداری معادن، محل اجرای طرح و انواع وثایقی که طبق قانون مورد تأکید قرارگرفته است را از فرد متقاضی به‌عنوان وثیقه بپذیرند. البته اگر این اتفاق نمی‌افتد باید با بانکهای خاطی برخورد جدی شود.
بر اساس اظهارات وی در حال حاضر بانک کشاورزی از نظر تعداد و مبلغ بیشترین درصد تسهیلات را پرداخت کرده و بعدازآن بانکهای ملی، سیه، صنعت و معدن، ملت، صادرت و تجارت قرار دارد. متأسفانه بانکهای خصوصی در این مورد همکاری خوبی نداشته و نسبت به پرونده‌های ابلاغی بی‌توجهی کرده‌اند.
در پایان علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و رئیس شورا در مورد طرح مذکور آثار فعلی آن بر اقتصاد و تولید، تأکید کرد: زمانی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست 7 هزار واحد کوچک و متوسط را در کل کشور شناسایی کند که به لحاظ ساختاری مشکل‌ساز نشده بودند و تنها به دلیل تحریم‌ها و رکود حاصل از کمبود تقاضا با شرایط بدی مواجه شدند. با شناسایی این بنگاه‌ها دولت تصمیم گرفت تا حد ممکن به یاری آنها بپردازد. با این شرایط اجرای طرح رونق تولید کلید خورد.
وی از تشکیل کمیته‌ای برای تشخیص امکان احیای واحدهای شناسایی‌شده سخن گفت و افزود: دولت نمی‌خواهد به‌هیچ‌وجه تجربه‌های شکست‌خورده گذشته را تجربه کند، بدین ترتیب با جدیت وارد عمل شد. خوشبختانه طبق بررسی‌هایی که انجام‌شده هم بانک مرکزی و هم سازمان مالیات و تأمین اجتماعی رویکرد مطلوبی با اجرای این طرح داشته‌اند. البته این ادعا به معنای نبود نقایص و مشکلات نیست.
این مقام مسئول بیشترین مشکل امروز طرح اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد را مربوط به بخش دریافت وثیقه دانست و تشریح کرد: انتقادات بیشتر مربوط به مرحله اجرای طرح است. بانکها موظف هستند طبق قانون تکالیف خود را انجام دهند و باید با آنهایی که عملکرد مثبت ندارند برخورد شود.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: اگر این طرح تا پایان سال جاری به نتیجه نرسد برای شخص من یک شکست بزرگ محسوب می‌شود.
در نهایت مقرر شد کارگروهی با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و دبیرخانه شورا از هفته آینده تشکیل شود و به‌صورت موردی به بررسی مشکلات موجود در این بخش بپردازد.