معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران گفت: با اجرای قانون اصل 44 قرار بود که دولت کوچک و بخش خصوصی بزرگ شود؛ اما هم‌اکنون این اصل اجرایی نشده و نظارتی از سوی قوه مقننه برای اجرای این اصل وجود ندارد.
محمدرضا رمضانی، در جلسه هم‌اندیشی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی در اتاق تبریز، با انتقاد از عدم نظارت قوه مقننه بر روی اجرایی نشدن بخشی از برنامه ششم توسعه نیز، اظهار کرد: این موضوع باید در برنامه هفتم مورد توجه و عنایت ویژه مجلس قرار گیرد.
در این نشست، ابوالفتح ابراهیمی، نائب رئیس اتاق تبریز نیز گفت: فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی همواره با مشکلات و چالش‌های جدی در حوزه‌های تأمین اجتماعی همچون قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه، معافیت‌های بیمه‌ای و غیره مواجه بوده‌اند و خواستار رفع این مسائل هستند.
ابراهیمی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از کاراترین کمیسیون‌های مجلس در حوزه مسائل مرتبط با کار بوده و این جلسه هم‌اندیشی می‌تواند منجر به حل بسیاری از دغدغه‌ها و مشکلات این حوزه شود.
محمدعلی سلطانی، نماینده اتاق تبریز در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به ترکیب این هیات‌ها، گفت: تعداد اعضای این هیات‌ها زوج است درحالی‌که برای تصمیم‌گیری نیاز به تعداد اعضای فرد است. همچنین اشکالاتی بر ترکیب اعضا نیز وارد است.
او همچنین بر لزوم اصلاحاتی در قوانین سخت و زیان‌آور و ضرورت تغییر قانون کار متناسب با منافع دوسویه کارفرما و کارگر نیز تأکید کرد.
مهدی امینی، دیگر نماینده اتاق تبریز در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی نیز بر لزوم اصلاحاتی در قانون بیمه بیکاری تأکید کرد.
یوسف احمدی، دیگر نماینده اتاق تبریز در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با انتقاد از بازرسی از کارگاه‌ها و دفاتر قانونی، گفت: موضوعی به نام دفاتر قانونی در متن قانون مطرح نشده و صلاحیت تأمین اجتماعی صرفاً در تعیین رابطه کار و کارفرمایی است.
او همچنین بر لزوم اصلاح بندهای مربوط به قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور و ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات اشاره کرد.
جمشید برزگر، عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز و محمد اسمعیل اکبری، دبیر کمیته صنعت احداث اتاق تبریز نیز در این جلسه بر لزوم اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی تأکید کردند.
مهدی عیسی زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، گفت: در خصوص اصلاح ماده 5 قانون تأمین اجتماعی، تلاش زیادی صورت گرفته است که هم‌اکنون پس از تصویب مجلس راهی شورای نگهبان شده؛ اما در صورت ارائه پیشنهاد‌های منطقی از سوی فعالان بخش خصوصی، شاهد اصلاح مجدد آن خواهیم بود.
او همچنین با اشاره به اختلاف مابین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان صنایع کوچک گفت: قانون‌گذار در این خصوص تکلیف را مشخص کرده که صنایع کوچک در اختیار استانداران هر استان باشد تا شاهد عدم ایجاد اختلاف در این حوزه باشیم.
عیسی زاده در خصوص ترکیب اعضای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: پیگیری‌ها لازم در این خصوص از وزارت کار و تعاون صورت گرفته و مجدداً شاهد پیگیری در این زمینه خواهیم بود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: پیشنهاد‌های مطرح شده در این جلسه در جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون، روسای سازمان تأمین اجتماعی و دیگر مدیران و مسئولان مربوطه مورد پیگیری قرار می‌گیرد.