وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بخشنامهای مبنی بر امکان صدور چند پروانه بهرهبرداری در یک پلاک ثبتی برای یک متقاضی حقیقی و یا حقوقی، مشروط به تعیین حدود مشخص محل فعالیت جدید به نحوی که تداخل با محل فعالیت فعلی نداشته باشد، صادر کرد که به ادعای واحدهای تولیدی متقاضی، به دلیل وجود برخی ابهامات، قابلیت اجرا ندارد.
ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید: درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.
بند (ث) این ماده شرایطی را فراهم می‌کند تا طرح‌های توسعه‌ای که در واقع افزایش ظرفیت تولید هستند و به تولید محصول جدیدی منتهی نمی‌شوند نیز از نوع مشخصی مشوق مالیاتی بهره ببرند.
بنابراین خواسته واحدهای تولیدی فراهم شدن شرایطی است که طبق آن در صورت تولید محصول جدید و همچنین ایجاد واحد جدید در یک زمین واحد در کنار کارخانه قبلی مشمول نرخ صفر مالیاتی صدر ماده 132 بشوند؛ اما از نظر سازمان امور مالیاتی، برای اجرای این درخواست، ارائه پروانه بهرهبرداری جدید لازم است.
این موضوع در یک نشست کارگروه و در پی آن در صدوسیزدهمین جلسه اصلی شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی و مقرر شد بخشنامهای به منظور رفع ابهامات و تعریف چگونگی صدور پروانه که مورد قبول سازمان مالیاتی باشد، توسط معاونت هماهنگی محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شود.
طبق این مصوبه، بخش‌نامه موردنظر صادر شد. ماده 7 این بخش‌نامه تاکید می‌کند که صدور چند پروانه بهرهبرداری در یک پلاک ثبتی برای یک متقاضی حقیقی و یا حقوقی، مشروط به تعیین حدود مشخص محل فعالیت جدید به نحوی که تداخل با محل فعالیت فعلی نداشته باشد، امکان مشخص کردن تفکیک مستحداث و زیرساخت‌های آن فراهم بوده و به تایید اداره کل استان برسد، مجاز است.
به دنبال ابلاغ این بخش‌نامه و پیگیری‌هایی که دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره حل مشکل پیش‌روی واحدهای تولیدی انجام داد، مشخص شد که همچنان ابهاماتی وجود دارد و برخی از متقاضایان به ویژه در حوزه معدن با وجود بخش‌نامه جدید موفق به دریافت پروانه مورد تایید سازمان امور مالیاتی نشده‌اند.
بدین منظور نشستی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی و جمعی از فعالان اقتصادی به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو برگزار شد تا ابهامات موجود در بخش‌نامه شناسایی و برطرف شود.
با توجه به آنچه در این جلسه عنوان شد، ضرورت دارد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی صدور پروانه بهرهبرداری است برای هماهنگی بیشتر و تدوین دستورالعمل یکسان و موردتایید، نشستی را با سازمان‌های خود در استان‌ها داشته باشند و ابهامات موجود در روند اجرا را برطرف کند.
بدین‌ترتیب مقرر شد این نشست هماهنگی پیش از جلسه اصلی شورای گفت‌وگو برگزار شود و نتیجه نهایی آن در اختیار اعضای اصلی شورای گفت‌وگو قرار گیرد.