دولت بر اساس ماهیت حاکمیتی، نمی‌تواند بنگاه‌دار خوبی باشد. این یک اصل انکارناپذیر است که رفع تصدی‌گری و بنگاهداری دولت‌ها، اقتصادها رشد می‌کنند و این موضوع سالیان متمادی در ایران نیز از سوی دولتمردان و بخش خصوصی مطرح شده است؛ اما همچنان در عمل، برای تحقق آن اقدامی صورت نگرفته است.
با وجود اینکه در سیاست‌های اصل 44 به اصل خصوصی‌سازی و پرهیز دولت از دخالت در امور اجرایی تاکید شده است، در روند واگذاری‌ها، مقاومت‌های بسیاری در راستای جلوگیری از خصوصی‌سازی و کاهش بنگاهداری دولت انجام شده است که منجر به شکست خصوصی‌سازی‌ها شده یا در بهترین حالت بنگاه‌ها را به دست خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها سپرده است.
در این میان یکی از چالش‌های دیگر در حوزه بنگاهداری در اقتصاد، بنگاهداری بانک‌هاست. عدم فعالیت بانک‌ها به عنوان بنگاه‌دار و یا خرید و فروش ملک توسط آنها، بارها مورد تاکید قرار گرفته است؛ اما همچنان شاهد تداوم این دست اقدامات از سوی بانک‌ها هستیم.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس درباره اهمیت فروش و واگذاری اموال و املاک و شرکت‌های مازاد بانک‌ها و دولت معتقد است: این موضوع از دو منظر بسیار اهمیت دارد؛ اول اینکه دولت چه خود در راس باشد و چه از طریق بانک‌ها یا وزارتخانه‌ها بخواهد اقدام کند، بنگاه‌دار خوبی نیست، چراکه نمی‌تواند به لحاظ اقتصادی شرکت‌ها را بهره‌ور اداره کند، بنابراین باید املاک مازاد خود را واگذار کند.
او دومین نکته مهم در این حوزه را آزاد شدن بخشی از منابع دولت عنوان کرد که در این شرکت‌ها وجود دارد. به اعتقاد حق‌شناس منابع آزاد شده با اولویت‌بندی از سوی دولت‌ها، می‌تواند صرف پروژه‌های زیرساختی کشور شود.
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایبنا به پرهزینه بودن نگهداری املاک برای بانک‌ها، اشاره کرد و گفت: بهتر آن است تا به جای اینکه بانک‌ها برای نگهداری شرکت‌هایی که مشخص نیست چه اتفاقی به لحاظ درآمدی برای آنها می‌افتد، آنها را بفروشند و اینگونه قدرت تسهیلات‌دهی خود را افزایش دهند.
این نماینده سابق مجلس دررابطه با تاثیر فروش املاک مازاد بر بحث نقدینگی و ناترازی بانک‌ها نیز تاکید کرد: بخشی از ناترازی بانک‌ها به این دلیل است که دارایی‌ها به دلیل همین اموال منجمد شده است. از طرف دیگر در واقع بانک‌ها بزرگ‌ترین بدهکار به سپرده‌گذاران به حساب می‌آیند؛ بنابراین وقتی بخشی از دارایی آزاد می‌شود هم قدرت تسهیلات‌دهی افزایش پیدا می‌کند و هم اصل و فرع سپرده‌ها زیاد می‌شود.
حق‌شناس درباره تاثیر فروش املاک بر کاهش قیمت‌ها و انتظارات تورمی یادآور شد: مقدار آن زیاد قابل توجه نیست و نمی‌تواند تاثیر معناداری داشته باشد، اما اثر جزئی خواهد گذاشت.