رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام گفت:: با توجه به اینکه صادرات کالا با کشور عراق به‌صورت ریالی انجام می‌شود، الزامات رفع تعهد ارزی باعث بروز مشکلاتی برای تجار و بازرگانان در صادرات به عراق شده و این صادرات باید از رفع تعهد ارزی معاف شود.
شعبان فروتن در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام افزود: دولت گذشته به دنبال صدور قوانین و دستورالعمل‌های مکرر و گاهی متناقض و غیرکارشناسی شده باعث بروز مشکلاتی در حوزه تعهدات ارزی برای تجار شد و این مسیر همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: قرار بود صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان به سبب ریالی بودن معاملات از بحث تعهدات ارزی معاف شوند؛ اما صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مکرر و متفاوت باعث سردرگمی تجار شد و اکنون بخشی از تعهدات ارزی برای تجار مشکل‌آفرین شده است.
رئیس اتاق ایلام اظهار کرد: تداوم تعلیق کارت‌های بازرگانی به سبب تعهد ارزی آثار منفی بر زنجیره تولید و صادرات دارد چراکه ادامه این وضعیت به عدم ریسک‌پذیری تجار و درنهایت کاهش صادرات غیرنفتی منجر شود و تجار فعال به سبب این قوانین دست و پا گیر نمی‌توانند در چرخه صادرات فعالیت خود را ادامه دهند، و مجبور به صادرات کالاهای خود از طریق دلالان و ترخیص‌کاران می‌شوند.
فروتن تأکید کرد: انتظار این است که تجار فعال در حوزه صادرات با کشور عراق از تعهدات ارزی معاف شوند.
رئیس اتاق ایلام همچنین بر ضرورت صدور کارت بازرگانی شرکت‌های بزرگ در استان محل فعالیت تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های بزرگی در استان ایلام فعالیت و از منابع آن استفاده می‌کنند باید بخشی از منابع درآمدی آنها به استان برگشت داده شود.
فروتن همچنین با اشاره به مسائلی که در مرز مهران به مشکلی اساسی تبدیل شده است، گفت: بر اساس اظهار تجار، مرزبانی مهران با استقرار یک کانکس در ورودی کامیون‌های عراقی در ورودی مرز مهران نسبت به اخذ عوارض از کامیون عراقی برای ورود به محوطه تجاری اقدام می‌کند.
وی افزود: مرزبانی از هر کامیون مبلغ هزار دینار اخذ می‌کند که این روند باعث نارضایتی رانندگان عراقی شده است و ادامه این روند باعث می‌شود که مسئولان عراقی نیز اقدام مشابهی داشته باشند و این اقدام منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالا در مرز مهران منجر خواهد شد.
استاندار ایلام نیز در این نشست نقش فعالان صادرکننده را در توسعه اقتصادی کشور بی‌بدیل دانست و گفت: دولت سیزدهم خود را ملزم به رفع دغدغه‌های صادرکنندگان می‌داند.
حسن بهرام نیا اظهار کرد: این نشست‌ها بسیار راهگشا و به‌واسطه همین جلسات خیلی از مسائل صادرات و استان حل‌وفصل می‌شوند و رونق بخشی به اقتصاد، تولید، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری محور نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.
وی افزود: با توجه به موقعیت مرزی استان، ظرفیت بسیار خوبی برای صادرات وجود دارد و با صادرات می‌توانیم شاهد رونق اقتصادی در استان باشیم.
استاندار ایلام با اعلام حمایت از حضور فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در استان، گفت: ایلام مهیای حضور فعالان سرمایه‌گذاری، تجار داخلی و خارجی برای تولید و صادرات است.
بهرام نیا با تأکید بر فراهم بودن بسترها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استان، یادآور شد: نیازمند هستیم بیش از گذشته از ظرفیت تجار داخلی و خارجی برای تحول اقتصادی در استان استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: امید است با همکاری دستگاه‌های اجرایی اقتصادی و اتاق بازرگانی شاهد ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در استان به‌منظور ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی باشیم.
استاندار ایلام با اشاره به فعالیت‌های اتاق ایلام، گفت: اتاق بازرگانی کانون اصلی اقتصاد، صادرات، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال است.
بهرام نیا در بخش دیگری از سخنان خود افزود: هیچ محدودیتی زمانی برای برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای هماهنگی در خصوص سرمایه‌گذاران به‌منظور رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان نداریم و مانعی در این راستا وجود ندارد.
معاون اقتصادی استاندار ایلام نیز در این نشست هرگونه اخذ عوارض از فعالان اقتصادی نیازمند مصوبه قانونی است.
شهریار عباسی بیان کرد: اخذ مالیات از کامیون‌های عراقی باعث کند شدن روند صادرات و بروز مشکلاتی برای تجار می‌شود که باید از هرگونه اقدامی که منجر به کاهش صادرات می‌شود، جلوگیری کرد.
وی به مشکلات تعهدات ارزی برای تجار و بازرگانان اشاره و یادآور شد: ضرورت دارد که تجار و بازرگانانی که با ریال به عراق صادرات داشته‌اند، از تعهد ارزی معاف شده یا رسیدگی به وضعیت تعهد ارزی آنان به‌صورت ریالی محاسبه شود.
رئیس سازمان بازرسی استان ایلام نیز در این نشست گفت: تجار و فعالان اقتصادی که در سال‌های گذشته به عراق صادرات داشته‌اند باید مستندات قانونی را در راستای ریالی بودن فعالیت خود ارائه کنند.
مهدی اصلانی کرچی افزود: نشست‌های مختلفی در زمینه وضعیت صادرکنندگان در خصوص تعهدات ارزی در استان برگزار شده که خروجی آن برای حل مسئله به مقامات ارشد منعکس شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام نیز گفت: عمده مشکلات تعهدات ارزی مربوط به سال 97 و 98 است.
رضا محمدرحیمی بیان کرد: برخی تجار و بازرگانان در سال‌های یاد شده در استان ایلام با مشکل مواجه هستند که برای آنان تعهد ارزی لحاظ شده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان ایلام نیز در این نشست گفت: صدور بخشنامه و قوانین در بخش تعهدات ارزی باعث سردرگمی تجار شده و اکنون به مشکلی جدی برای تجار تبدیل شده است.
فرج امیدی اظهار کرد: ضرورت دارد که در راستای حمایت از صادرکنندگان و تجار تصمیماتی اتخاذ شود که تجار فعال با کشورهای افغانستان و عراق به سبب ریالی بودن صادرات از تعهد ارزی معاف شوند.
مدیرکل گمرکات ایلام نیز در این نشست گفت: مرزهای مهران و خسروی برای ترانزیت کالا به عراق، سوریه و لبنان در نظر گرفته شده‌اند.
روح اله غلامی بیان کرد: بنابراین ضرورت دارد که با توسعه زیرساخت‌ها و امکانات لازم مرز مهران برای توسعه روابط اقتصادی تقویت شود.
نماینده کارخانه سیمان ایلام نیز در این نشست با اشاره به اینکه کارت بازرگانی این کارخانه چهار ماه دیگر انقضا می‌شود، بنابراین برای تمدید کارت از طریق اتاق ایلام اقدام خواهند کرد.
نماینده شرکت پتروشیمی ایلام نیز در این نشست گفت: مراحل نام‌نویسی برای دریافت کارت بازرگانی این شرکت از طریق اتاق ایلام در دست اقدام است.
در این نشست مصوب شد که استانداری به‌صورت مکتوب وضعیت اخذ عوارض توسط مرزبانی از کامیون‌های عراق را از طریق معاون امنیتی وزارت کشور را استعلام گیرد و تا زمان جواب استعلام از وزارت کشور، مرزبانی مهران هیچ‌گونه عوارضی از کامیون‌های عراقی دریافت نکند.
همچنین مصوب شد که کارهای مربوط به تمدید کارت بازرگانی کارخانه سیمان و صدور کارت بازرگانی شرکت پتروشیمی از طریق اتاق ایلام با همکاری این دو شرکت هرچه زودتر عملیاتی شود.
در ادامه نشست، تصویب شد که از طریق دبیرخانه ملی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوع معافیت ارزی برای کشور عراق پیگیری شود و یا حداقل به‌صورت ریالی محاسبه شود.
همچنین مصوب شد که آیین‌نامه اجرایی شرایط موردنیاز برای صدور و کارت بازرگانی جهت اصلاح و بررسی مشکلات به دبیرخانه ملی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.