کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، چالش‌های بخش کشاورزی به ویژه در حوزه صادرات خشکبار را با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان بانک مرکزی در میان گذاشت و مقرر شد به دور از کلی‌گویی، مجموعه چالش‌ها و راهکارهای اجرایی آنها به صورت مکتوب برای کمیسیون کشاورزی مجلس و رونوشت آن برای رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ارسال شود.
طی این نشست که با پیگیری کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در مجلس برگزار شد، صادرکنندگان محصولات کشاورزی به ویژه اعضای انجمن خشکبار، دغدغه‌های خود را که منجر به کاهش میزان صادرات در این حوزه شده است، تشریح کردند. پیمان‌سپاری ارزی مهم‌ترین مانعی بود که از منظر فعالان بخش کشاورزی باید به طور کامل حذف شود.
به اعتقاد آنها برگرداندن ارز در شرایط کنونی منجر به طولانی شدن روند صادرات و در نتیجه از دست رفتن بازارها شده است که در نتیجه کاهش میزان صادرات را به دنبال دارد.
بخش خصوصی با نگاه به شرایط حاکم بر منطقه، معتقد است که ایران می‌توانست پررنگ‌تر از قبل در تامین نیازهای سایر کشورها به محصولات کشاورزی ایفای نقش کند؛ اما متاسفانه به دلیل وضع قوانین بازدارنده، فرصت‌ها را برای ارزآوری به کشور از دست داده و می‌دهد و بازار را به رقبایی چون ترکیه، آمریکا و اسپانیا که در بحث خشکبار و زعفران پیش‌رو هستند، واگذار می‌کند.
در این بین محسن امینی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز به اهمیت امنیت غذایی در کشور که امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی در جامعه جهانی تبدیل شده است، اشاره و تصریح کرد: متناسب با وضعیت موجود، انتظار بخش خصوصی این است که دولت و مجلس در کنار هم تمام ظرفیت‌های خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند تا ارزآوری لازم به کشور اتفاق افتد و سطح صادرات غیرنفتی افزایش یابد؛ اما در عمل عکس آن را شاهد هستیم.
این فعال اقتصادی از مشکلاتی گفت که صادرکنندگان خشکبار با آنها دست به گریبان هستند. بر اساس اظهارات او شکافی قیمتی به ارز آزاد و ارز نیمایی و تاکید بانک مرکزی به تداوم روند پیمان‌سپاری ارزی موجب شده تا رغبت صادرکنندگان به‌نام و واقعی برای ادامه این مسیر از بین برود و افراد جدیدی که صادرکننده نبودند وارد میدان شوند. این معضل موجب شده تا علاوه بر کاهش میزان صادرات، شاهد از دست رفتن بازارها باشیم.
امینی بر لغو پیمان‌سپاری ارزی تاکید کرد و گفت: صادرکننده برای ادامه حرکت باید ارز صادراتی را به کشور برگرداند؛ اما این روند با نظام‌های تعریف شده توسط بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست.
در نهایت هم‌افزایی در مجموعه مرتبط با صادرات به منظور توسعه سطح مبادلات تجاری بین ایران و سایر کشورها، خواسته اصلی بخش خصوصی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت و بنابراین مقرر شد، کمیسیون کشاورزی اتاق ایران مجموعه چالش‌ها و راهکارهای اجرایی آنها را به صورت مکتوب برای کمیسیون کشاورزی مجلس و رونوشت آن را برای رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ارسال کند.