روسای کمیسیونهای تخصصی در نشست با تعدادی از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران دو گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران را درباره وضعیت ارز و برنامه هفتم توسعه، بررسی کردند و قرار شد برای جمعبندی نقطهنظرات اتاق ایران درباره جزئیات برنامه هفتم توسعه، دیدگاههای پیشنهادی خود را در حوزههای مختلف در اختیار مرکز پژوهشها قرار دهند.
در ابتدای این نشست منیره امیرخانلو، معاون پژوهشی مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گزارشی که توسط این مرکز درباره بازار ارز در ایران و راهکارهای پیشنهادی در تدوین سیاستهای ارزی تهیه شده بود را تشریح کرد.
بر اساس آنچه در این گزارش مطرح شد، دلایل افزایش و نوسانات نرخ ارز در سالهای اخیر موردتوجه قرار گرفته و در این بین به مجموعهای از عوامل اشاره شده است. در واقع انتظارات تورمی که در سطح جامعه وجود دارد، موجب میشود که مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت بازارهای موازی گرایش پیدا کنند که زمینه افزایش نرخ ارز را مهیا میکند.
در ادامه گزارش پیامدهای این نوسانات بر بخش صنعت و اقتصاد کلان، بررسی و تشریح میشود.
این گزارش با تاکید ویژه بر لزوم توقف تعیین دستوری نرخ ارز، تهیه شده است چراکه طبق شاخصهای اصلی اقتصاد، نرخ ارز اثرگذاری بالایی بر روند تولید دارد. بنابراین ضروری است که رویکرد دستوری را از سیاستهای ارزی کنار گذاشته و سیاستگذار روی تثبیت نرخ ارزحقیقی به جای نرخ ارز اسمی متمرکز شود و از سوی دیگر تثبیت ورود ارزهای نفتی به بودجه کشور ملاک عمل قرار گیرد.
در این راستا روسای کمیسیونهای تخصصی، نقطهنظرات خود را درباره گزارش تهیه شده مطرح کردند. به اعتقاد آنها لازم است درگزارشها به حوزه خدمات نیز توجه و منابعی که درباره اعداد و ارقام مورد استفاده قرار گرفته، اعلام شود. از طرفی باید به این موضوع توجه کنیم که آیا دولت گوش شنوایی درباره راهکارها دارد. چون به نظر میرسد همین الان دولت از افزایش نرخ ارز برای تامین بودجه بهره میبرد و از عدم کسری بودجه در سال جاری خبر میدهد.
در بخش بعدی، احکام پیشنهادی سازمان برنامهوبودجه درباره برنامه هفتم توسعه توسط فرزانه صمدیان، کارشناس مرکز پژوهشهای اتاق ایران تشریح شد. بر اساس اظهارات او این مرکز با همکاری کمیسیونهای تخصصی از سال ۱۳۹۹ روی موضوع برنامه هفتم متمرکز شده و از آن زمان گزارشهای کارشناسی متعددی در این باره تهیه و منتشر کرده است.
همچنین در این مدت نظرات مرکز درباره کلیات احکام پیشنهادی سازمان برنامهوبودجه منتشر شده و در این بین ایرادی مطرح است مبنی بر اینکه در روند تدوین برنامه هفتم، توجه لازم به نظرات بخش خصوصی نشده و از سویی این برنامه درباره مسائل بینالمللی وسیاستهای ایران در قبال آنها از جمله مذاکرات برجام، FATF و غیره سکوت کرده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران درباره جزئیات برنامه هفتم هم در حال تدوین گزارش است، بنابراین قرار شد دیدگاههای کارشناسی هرکمیسیون درباره جزئیات برنامه درهر حوزه، در اختیار این مرکز قرار گیرد تا جمعبندی نهایی به صورت یک بسته پیشنهادی برای دولت ارسال شود.