سابقه تغییر ساختار سیاستگذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.
در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.
در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.
پس از تشکیل دولت سیزدهم، هم دولت و هم گروه زیادی از نمایندگان مجلس به جرگه طرفداران طرح تشکیل وزارت بازرگانی پیوستند؛ بر همین اساس مجلس طرحی با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار قرار داد؛ اما این طرح نهایی نشد.
بر همین اساس با توجه به عدم اقبال مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی، اخیراً دولت لایحه‌ای جدیدی را با عنوان تشکیل سازمان بازرگانی به تصویب رسانده است. بهادری جهرمی سخنگوی دولت در این ارتباط گفته است که «این لایحه نهایی شده و با قید فوریت تقدیم مجلس خواهد شد.»
به گفته وی، «مجموعه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها جدا و به صورت متمرکز و یکپارچه در سازمان بازرگانی مستقر خواهد شد؛ این سازمان یک سازمان مستقل است که تحت نهاد ریاست جمهوری خواهد بود.»
در این گزارش نظرات مخالفان تشکیل این ساختار جدید آمده است.
سازمان بازرگانی موازی کاری را بیشتر می‌کند
در این ارتباط عباس آرگون، عضو اتاق تهران گفت: در چند سال اخیر هم دولت قبلی و دولت فعلی به دنبال احیای وزارت بازرگانی بودند و هم در مجلس این موضوع مطرح شد که در همه حالات هم تشکیل این وزارتخانه به سرانجام نرسید که در نهایت مقرر شده سازمان بازرگانی تشکیل شود که به نظر می‌رسد سازمان بازرگانی همان کار وزارت بازرگانی را انجام خواهد داد.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران افزود: باید توجه داشت که سازمان بازرگانی موازی کاری را بیشتر می‌کند؛ البته این موضوع دال بر این نیست که وزارت صمت کار را بهتر انجام می‌دهد بلکه به این معناست که با تشکیل این سازمان کار بدتر می‌شود.
دولت باید تصدی گری خود را کاهش دهد
وی ادامه داد: ساختار موجود اگر اصلاًح شود و بحث تصدی گری در آن کاهش یابد، می‌تواند بهره وری لازم را داشته باشد. جایگاه دولت جایگاه سیاست گذاری، نظارت و کنترل است و بحث تصدی گری را باید به بخش خصوصی بدهد.
آرگون اضافه کرد: این سازمان باید در کل کشور تشکیلات خود را داشته باشد بنابراین به نوعی فقط اسم تغییر می‌کند و سازمان بازرگانی همان وزارت بازرگانی است.
عضو اتاق تهران ادامه داد: تشکیل سازمان بازرگانی هم هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد و هم بدنه دولت را بزرگ‌تر می‌کند و از سویی دیگر سیاست‌های تجاری و صنعتی و تولیدی را از هم منفک می‌کند و تعدد در مراکز تصمیم گیری ایجاد می‌کند.
وی افزود: زمان زیادی را برای ایجاد سازمان، تعریف افراد، منفک شدن آنها از وزارت صمت و جهاد کشاورزی به این سازمان صرف کرد و نیاز به تشریفات و ساختار دارد و نکته این است که بعد از این همه کار، آیا این سازمان می‌تواند مشکلات را حل کند؟ آیا توان احصای مشکلات و رفع آنها را دارد؟
باید ریشه مشکلات را پیدا کنیم
آرگون گفت: باید ببینیم مشکلات ما ناشی از ساختار و سازمان است یا ریشه در جای دیگر است. اگر مشکل در نبود سازمان است پس باید ایجاد شود اما به نظر من مشکل در جای دیگری است. باید آسیب شناسی دقیقی انجام شود و نظرات مخالفین و موافقین را شنید و به جمع بندی رسید.
وی با بیان اینکه تعدد تصمیم گیران مشکلات را بیشتر می‌کنند، اظهار کرد: سازمان بازرگانی یک سازمان مستقل و زیرمجموعه ریاست جمهوری است و به نظر من در شرایط فعلی تشکیل این سازمان ضرورت فعلی ندارد.
اصلاح مشکلات فعلی مهم‌تر از تشکیل ساختار است
آرگون افزود: قطعاً یک مشکلی در بخش بازرگانی کشور وجود دارد که دولت به دنبال تشکیل سازمان بازرگانی یا همان وزارت بازرگانی است اما نکته این است که باید ببینیم ریشه این مشکل کجاست. به نظر من مشکل سازمان نیست زیرا سازمان یک ابزار و وسیله است بلکه مشکلات مربوط به تنظیم بازار و… به سازمان برنمی گردد بلکه ریشه در جای دیگری است که آنها باید اصلاح شوند.
وی یادآور شد: آیا فکر می‌کنیم مشکلات تورم و اقتصاد کشور به ساختار این وزارتخانه مربوط می‌شود؟ دولت باید بداند ریشه مشکلات در جای دیگری است.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق پ تهران تاکید کرد: احصای مشکلات فعلی بخش تجارت و بازار و اصلاح آنها مهم‌تر از تشکیل یک سازوکار جدید با هزینه‌های جدید است.
اصلاح پروسه فعلی بازرگانی باید با «آینده پژوهی» باشد
در این رابطه مهراد عباد نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پروسه فعلی بازرگانی کشور نیاز به یک اصلاح اساسی دارد و اینکه این اصلاح در چه قالبی صورت گیرد نیازمند بررسی‌های کارشناسی و تخصصی بسیاری است.
وی افزود: در واقع باید در مورد اینکه اصلاح پروسه بازرگانی کشور در قالب تشکیل وزارت خانه، تشکیل سازمان و یا بهینه سازی ساختارهای فعلی صورت گیرد، بررسی‌های زیادی با محوریت آینده پژوهی انجام شود؛ در حال حاضر فقط یک ایده کوتاه از سوی دولت اعلام شده و مشخص نیست دولت دقیقاً قصد دارد این رویه را به چه شکلی پیاده سازی کند.
بهینه سازی سیستم فعلی، بهتر از تشکیل ساختار جدید است
عباد با اشاره به سازمان توسعه تجارت و اتاق‌های بازرگانی نیز گفت: در حال حاضر وظیفه هندل کردن بخش عمده بازرگانی کشور بر عهده سازمان توسعه تجارت و اتاق‌های بازرگانی است، بنابراین اگر دولت به جای عریض و طویل کردن دستگاه‌های اقتصادی، همین سیستم فعلی را بهینه‌تر و کاراتر کند قطعاً به نتیجه بهتری دست خواهد یافت.
وی تصریح کرد: به نظر من اصلاح ساختار موجود بهتر از تشکیل ساختار جدید است به خصوص در دوره فعلی که سازمان توسعه تجارت فعال‌تر از دوره‌های قبل شده و نسبت به اعزام رایزنان بازرگانی و راه اندازی مراکز تجاری در کشورهای مختلف توانسته کمک کوچکی به بخش خصوصی کند.
عباد اضافه کرد: به نظر می‌رسد دولت قصد دارد سازمان بازرگانی را در قالب معاونت رئیس جمهور راه اندازی کند که در این صورت شاهد حضور چند پادشاه در یک اقلیم خواهیم بود و این در حالیست که هم اکنون دستگاه‌های مختلفی در بخش تجارت اظهارنظر می‌کنند؛ در دنیا روی بحث یکپارچه سازی کارمی‌کنند و ما به دنبال انبساط دستگاه‌ها هستیم.
نیاز به برنامه اقتصادی داریم
نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران به مشکل اصلی بخش صادرات کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اصلی ترین مشکل صادرات کشور وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات است؛ البته این وضعیت به نسبت بهتر شده اما همچنان شرایط سخت است. دولت هم صادرات انجام می‌دهد اما تعهدی برای بازگشت این ارز ندارد اما بخش خصوصی ملزم به بازگرداندن ارز است که البته در همین بخش نیز بعضی از حوزه‌ها همچون فرش و… مستثنی شده‌اند.
وی افزود: در واقع با توجه به باگ های موجود شیوه فعلی بازگشت ارز نیاز به اصلاح دارد چراکه به دلیل مشکلات فعلی در نقل و انتقالات مالی، بازگشت ارز صادراتی سخت است.
عباد اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز از جزئیات تشکیل سازمان بازرگانی خبر نداریم، نمی‌توانیم به صورت دقیق در مورد اثرگذاری این سازمان در رفع مشکلات صادرات صحبت کنیم اما نکته اصلی این است که یک شخص یا یک سازمان نمی‌تواند تجارت کشور را نجات دهد بلکه ما نیاز به یک برنامه اقتصادی داریم.
نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید برنامه اقتصادی و تیم اقتصادی دولت را اصلاح کنیم، گفت: از سویی دیگر در بخش اقتصاد کلان همچون تورم و نقدینگی مشکل داریم و زیرساخت‌های اقتصادی کشور دچار چالش شده‌اند؛ تورم بالا به تنهایی می‌تواند تمام اصول اولیه اقتصاد و تجارت را با مشکل مواجه کند.
وی تاکید کرد: بنابراین تا زمانی که مشکلات اقتصاد کلان کشور حل نشود حتی ده‌ها سازمان اقتصادی و بازرگانی هم داشته باشیم باز نمی‌توان مشکلی را حل کرد.