نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به بررسی لایحه بودجه 1402 و همچنین بازار ارز در ایران و راهکارهای پیشنهادی در تدوین سیاست ارزی اختصاص داشت.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این نشست با اشاره به درخواست سازمان برنامه‌وبودجه از اتاق ایران برای ارسال برنامه‌های پیشنهادی خود در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار گفت: با بررسی‌هایی که تا الان انجام شده مصادیق بهبود محیط کسب‌وکار کاملاً روشن است. مواردی از جمله عدم قیمت‌گذاری محصولاتی که بخش خصوصی آن را تولید می‌کند از سوی دولت، عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی، عدم دست‌کاری نرخ بهره بانکی از سوی دولت و ... و موارد متعددی که مربوط به سازوکار بازار و یا بحث‌های مالکیت است کاملاً روشن هستند. لذا باید از عناوین کلی عبور کنیم و به صورت روشن بگوییم دولت موظف است به پیمان‌های بین‌المللی از جمله FATF ملحق شود و مواردی از این قبیل. اگر قرار بر جدی گرفتن بخش خصوصی باشد، خواسته‌های این بخش الان روشن است.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گفت: اتاق‌های اصناف و تعاون نیز احکام پیشنهادی خود برای بهبود محیط کسب‌وکار را ارائه کنند، تا جمع‌بندی نهایی سه اتاق، به سازمان برنامه ارسال شود.
محمد قاسمی، همچنین با اشاره به لایحه بودجه 1402 بیان کرد: این لایحه ادامه لوایح قبلی بودجه است؛ یعنی نه خیلی بدتر و نه خیلی بهتر از بودجه‌های قبلی است. دولت دست‌کم در مواجهه با بخش تولید صادقانه برخورد نکرده است.
او افزود: دولتی‌ها می‌گویند مالیات تولید در این لایحه 7 درصد کاهش یافته است. اما آن‌ها نمی‌گویند که در دو سه بند بعد از این کاهش، معافیت‌ها و امتیازات قبلی لغو شده‌اند. از جمله این مورد که به ازای هر 10 درصد افزایش درامد ابرازی یک درصد مالیات کم می‌شود را لغو کرده‌اند. بنابراین بخش مهمی از تخفیف‌های در نظر گرفته شده در مالیات بر سود، بی‌اثر خواهند شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: پیش بینی ما این است که با این بودجه در سال آینده محیط تورمی کشور ادامه خواهد یافت. متاسفانه مسئولین بانک مرکزی و سازمان برنامه و توسعه آشکارا می‌گویند نرخ ارز، بالانس کننده درآمدهای ما است.
او تاکید کرد: با توجه به تصمیماتی که درباره ارزش حقوق گمرکی، ارز و مباحث مالیاتی گفته شده احساس می‌کنیم وضع تولید حتی نسبت به امسال هم وضع بدتری داشته و در تدوین بودجه توجه ویژه صرفاً به سمت تراز منابع و مصارف بوده است.
فولادگر هم گفت: احکام و بندهایی که به ضرر تولید است را باید مشخص کنیم و به مجلس منعکس کنیم. چون فضای کلی مجلس به نفع تولید است و می‌توان از این جهت اثرگذار باشیم.
فرزانه صمدیان رئیس گروه صنعت، معدن و انرژی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز به ارائه گزارشی درباره جزئیات بودجه سال آینده پرداخت و در جمع‌بندی این گزارش گفت: این لایحه فشار مضاعفی را بر بخش مولد اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. مالیات بخش تولید فشار گسترده‌ای را بر اشخاص حقوقی غیردولتی ایجاد کرده و فضای رکود ایجاد خواهد کرد. هزینه‌های دولت کنترل نشده است و کسری تراز بیش از قانون بودجه 1401 خواهد بود و تصمیمات آزمون شده و شکست خورده درباره تعیین حقوق گمرکی نهاده‌های تولید بار دیگر هم در این لایحه تکرار شده است. تا زمانی که دولت هزینه‌های خود را کنترل نکند حتی اگر درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد این درامدها نمی‌تواند کفاف هزینه‌های جاری را بدهد و دولت ناگزیر خواهد بود که به سمت انتشار اوراق و فروش شرکت‌های دولتی برود.
فولادگر با اشاره به این گزارش بیان کرد: برای اولین بار در لوایح بودجه، هزینه‌ای که دولت برای کسری صندوق‌های بازنشستگی (غیر از تأمین اجتماعی) می‌پردازد از رقمی که برای پرداخت حقوق صرف می‌کند بیشتر است و این یکی از ابرچالش های ماست.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار تاکید کرد: یکی از پیشنهاداتی که باید به عنوان بخش خصوصی ارائه کنیم این است که کاهش نرخ حقوق گمرکی 4 درصد به 1 درصد فقط شامل کالاهای اساسی و دارو نباشد و ماشین‌آلات و نهاده‌های تولید نیز مشمول این کاهش باشند. این پیشنهاد هم در بودجه سال آینده و هم در تدوین برنامه به عنوان یک حکم دائمی می‌تواند ارائه شود.
در این نشست همچنین منیره امیرخانلو معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به ارائه گزارشی با موضوع بررسی بازار ارز در ایران و راهکارهای پیشنهادی در تدوین سیاست ارزی پرداخت.
او افزایش و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر را محصول سه عامل اصلی شوک‌های سیاسی نظیر خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، عدم افزایش نرخ ارز اسمی متناسب با نقدینگی و تورم در سال‌های رونق درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و سیاست‌های تورمی بودجه و کسری بودجه دانست و گفت: افزایش نوسانات نرخ ارز بر نرخ رشد تولید صنعتی، اثر منفی داشته و افزایش نرخ ارز نیز آثار سوئی بر قیمت محصولات صنعتی و بر تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع دارد. تا جایی که شاخص قیمت خرید موارد اولیه بخش صنعت بر اساس شامخ آذر، بیشترین میزان 7 ماهه اخیر خود (83.3) را تجربه کرده است. در کل اقتصاد نیز در آذرماه، شاهد بالاترین قیمت مواد اولیه از خرداد ماه سال جاری بوده‌ایم.
به گفته او افزایش تورم، کاهش تولید ملی و رکود و ایجاد نااطمینانی در محیط کسب‌وکار از پیامدهای اصلی نوسان و افزایش نرخ ارز است.
معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، جایگزینی سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی با تثبیت نرخ ارز اسمی و تثبیت ورود ارزهای نفتی به بودجه عمومی را دو پیشنهاد اصلی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تدوین سیاست ارزی دانست و گفت: مرکز، پیشنهادات اصلی خود در خصوص سیاست‌های ارزی را در قالب احکام پیشنهادی جهت درج در برنامه هفتم تنظیم کرده و بر این مبنا نرخ حقیقی ارز در طول دوره برنامه هفتم نباید بیش از 15 درصد مقدار متوسط 1401 کاهش پیدا کند. همچنین هرگونه قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های خصوصی در طول برنامه ممنوع است. همچنین باید فروش ارزهای دولت و شرکت‌های دولتی از طریق نظام بانکی در سامانه‌های رسمی و نیز عملیات خرید ارز توسط بانک مرکزی نیز در بازارهای رسمی انجام شود.
حمیدرضا فولادگر هم با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های اتاق جمع‌بندی در این خصوص را به اضافه پیشنهادات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به سازمان برنامه بودجه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط ارائه کرده است گفت: به اعتقاد من ترجیع‌بند پیشنهادات باید ایجاد ثبات، اعم از ثبات در داخل و در سیاست خارجی باشد.
همچنین سلحشور مدیر دبیرخانه شورای راهبری در این نشست، با ارائه گزارش کاملی در خصوص مکاتبات اخیر انجام شده توسط شورا با نهادهای حاکمیتی در خصوص موضوعات محیط کسب‌وکار، بیان کرد: جهت حصول نتیجه مطلوب از مکاتبات انجام شده، همکاری و پیگیری اعضاء شورای راهبری بالاخص اتاق‌های تعاون و اصناف مورد نیاز است. ضمناً تعیین رویه‌ای جهت انجام به هنگام مکاتبات توسط سه اتاق از جمله ضروریات است. چراکه بعضاً با امضاء دیرهنگام برخی مکاتبات توسط یکی از اتاق‌های سه‌گانه، موضوعیت ارسال نامه از بین می‌رود.