رئیس اتاق اهواز با اشاره به اینکه بانک‌های کشور به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند گفت: بخش خصوصی به دلیل محدودیت منابع نمی‌تواند با چنین بنگاه‌هایی رقابت کند یا حتی با آنها تعامل داشته باشد؛ ازاین‌رو نیاز است تا رویکرد شبکه بانکی در اقتصاد ایران به سمت حمایت از بخش خصوصی تغییر کند.
شهلا عموری در همایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران که در محل اتاق اهواز برگزارش، افزود: بانک‌ها، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی موجود در کشور را در اختیار دارند اما این منابع به‌طور کیفی در اختیار تولید و بخش خصوصی قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: یکی از ایراداتی که به شبکه بانکی کشور وارد است، بنگاه‌داری بانک‌ها است؛ بنابراین در چنین شرایطی طبیعی است که نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور کم‌رنگ شود.
اقتصاد دستوری یکی از موانع اصلی رشد بخش خصوصی
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب‌شناسی ارز دونرخی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در حالی فعال اقتصادی باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه کند که باید برای ادامه فعالیت، ارز موردنیاز خود با نرخ ۴۵ هزار تومان را از بازار آزاد تهیه کند.
عموری تصریح کرد: در چنین شرایطی، فعال اقتصادی بالاجبار باید از چرخه اقتصادی حذف و یا کالای موردنیاز بازار داخلی را با نرخ ارز ۴۵ هزارتومانی عرضه کند.
وی یادآور شد: اقتصاد دستوری یکی از موانع اصلی بخش خصوصی است که باید با کمک همه ارکان اجرایی دولت، برای کاهش تبعات چنین وضعیتی چاره‌اندیشی کرد.
ضرورت رفع محدودیت‌های داخلی جهت افزایش حجم ترانزیت کالا
رئیس اتاق اهواز همچنین موضوع ترانزیت کالا در کشور را با اهمیت عنوان کرد و گفت: توجه به این موضوع، می‌تواند زمینه‌های رشد اقتصادی کشور در حوزه تجارت خارجی را فراهم کند.
وی اضافه کرد: علیرغم اینکه کد ترانزیت برای مرزهای استان خوزستان اخذ شده، اما به دلیل محدودیت‌های مختلف داخلی، عملکرد قابل قبولی در این بخش مشاهده نمی‌شود.
عموری با اشاره به اینکه کشورهای حوزه خلیج‌فارس در حال استفاده از منافع اقتصادی حاصل از چنین فعالیتی هستند ادامه داد: قطعاً با برنامه‌ریزی‌های کارشناسی و کیفی، امکان بهره‌مندی ایران در زمینه ترانزیت کالا، بخصوص از طریق مرزهای خوزستان فراهم است.
کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازوان کارشناسی دولت و بخش خصوصی
عموری همچنین کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های سراسر کشور را بازوان کارشناسی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: این کمیسیون‌ها می‌توانند در شناسایی آسیب‌ها و همچنین ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع موانع موجود نقش تأثیرگذاری داشته باشند. وی بیان داشت: توجه به نظرات کارشناسی بخش خصوصی، قطعاً در کاهش مشکلات و بهبود فضای کسب‌وکار اثرگذار است.
رقابت‌پذیری در بنگاه‌های اقتصادی از طریق بهره‌وری مورد توجه قرار گیرد
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در این نشست گفت: رقابت‌پذیری در بنگاه‌های اقتصادی از طریق بهره‌وری و توجه به موضوع تحقیق و توسعه (R&D) محقق خواهد شد.
حمیدرضا صالحی افزود: تا زمانی که بدنه اجرایی و حتی بخش خصوصی به موضوع بهره‌وری در صنعت و دیگر ارکان اقتصادی کشور بی‌تفاوت باشد، رقابت‌پذیری شکل نمی‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه هرساله متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور با هدف‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد، تعیین و سپس ابلاغ می‌شود افزود: به‌عنوان‌مثال، در سال ۱۴۰۱ متوسط رشد اقتصادی کشور ۸ درصد تعیین شد که از این میزان ۲.۵ درصد به حوزه بهره‌وری اختصاص دارد.
صالحی خاطرنشان کرد: به‌منظور دستیابی به چنین میزانی از رشد اقتصادی، توجه به بخش تحقیق و توسعه ضروری است.
کسب‌وکارهای مطرح کشور دچار بحران جانشین پروری هستند
رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران نیز یکی از چالش‌های مهم در تحقق رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی کشور را بحران جانشین پروری عنوان کرد و گفت: به همین دلیل، فعالیت کسب‌وکارهای مطرح کشور بعد از عمر ۴۰ تا ۵۰ سال متوقف می‌شود.
فرشید شکر خدایی اظهار کرد: یکی از مشکلات کشور ما در حوزه رقابت‌پذیری، طول عمر کسب‌وکارها است.
وی با بیان اینکه در ایران بنگاه اقتصادی با عمر ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال نداریم و متوسط عمر آنها بین ۴۰ تا ۵۰ سال است افزود: اکوسیستم کسب‌وکار در ایران، مانع از شکل‌گیری بنگاه‌های با عمر بالا شده است.
وی تصریح کرد: اکثر کسب‌وکارها مطرح ایران، با بحران جانشین پروری روبرو هستند؛ به‌طوری‌که امکان ادامه فعالیت آنها به دلیل نبود جانشین وجود ندارد و درنهایت توسط فعالان اقتصادی دیگر، تغییر کاربری می‌یابند.
شکر خدایی یکی دیگر از عوامل عمر پایین بنگاه‌های اقتصادی کشور را عدم ورود آنها به بازار سرمایه دانست و گفت: بنابراین یکی از شاخص‌های رقابت‌پذیری کسب‌وکارها را باید متوسط طول عمر (بقاء) بنگاه‌های عنوان کرد.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که رقابت‌پذیری بنگاه‌ها از طریق پرداخت مالیات، ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و ایجاد اشتغال، باعث رفاه جامعه می‌گردد.
بخش خصوصی ظرفیت مطلوبی برای مشارکت در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور دارد
همچنین در بخشی از این همایش، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با اشاره به اینکه رقابت‌پذیری اقتصادی یکی از سرفصل‌های مهم در برنامه هفتم توسعه خواهد بود گفت: بخش خصوصی کشور از ظرفیت مطلوب کارشناسی برای مشارکت در تدوین این برنامه توسعه‌ای برخوردار است.
مهرداد نیکو د اظهار کرد: برابر با ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، جمهوری اسلامی می‌بایست تا پایان سال ۱۴۰۰ به رتبه سوم منطقه در حوزه رقابت‌پذیری اقتصادی منطقه دست می‌یافت.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، ایران از رتبه ۶۲ در سال ۲۰۱۱ به رتبه ۹۹ دنیا تنزل پیدا کرده که این موضوع دلایل مختلفی دارد. ازجمله این دلایل می‌توان به تغییر روش گزارش‌گیری‌ها به‌منظور انجام ارزیابی‌ها اشاره کرد.
نیکو تصریح کرد: اما دلیل مهم دیگری که باعث تنزل این جایگاه شده، عملکرد بد ما در داخل برای تحقق شاخص‌ها بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با تأکید بر اینکه شاخص‌های ارزیابی کشورها در زمینه رقابت‌پذیری اقتصادی به سمت انقلاب صنعتی چهارم تعریف شده است، افزود: در انقلاب صنعتی چهارم، موضوعاتی رباتیک و توسعه فناوری‌های مبتنی بر دانش‌بنیان، اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند.
وی بیان اینکه ایران در مؤلفه نیروی کار ارزان و دسترسی به انرژی ارزان از مزیت بیشتری نسبت به خیلی از کشورها برخوردار است گفت: باوجوداین در ارزیابی‌های بین‌المللی، این مؤلفه‌ها از ضریب اهمیت کمتری برخوردار شده‌اند.
نیکو ادامه داد: با توجه به این شرایط، باید در حوزه رقابت‌پذیری برنامه‌ریزی کرد که بخش خصوصی از ظرفیت کارشناسی مطلوبی برخوردار است.
دبیر شورای برنامه‌ریزی خوزستان خاطرنشان کرد: پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه می‌تواند به بهبود جایگاه ایران در حوزه رقابت‌پذیری منطقه منجر گردد.