رئیس اتاق تبریز، با اشاره به چالش‌های اساسی اقتصادی، مشکل تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی را یکی از مهم‌ترین مشکلات این بخش دانسته و گفت: افزایش قیمت مواد اولیه، فرآیند سخت و دشوار دریافت تسهیلات، افزایش نرخ بهره بانکی و تسهیلات تکلیفی نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتر را نمایان می‌سازد.
یونس ژائله در نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی، ادامه داد: بانک‌های خصوصی منابع استان را جذب کرده‌اند؛ اما متأسفانه آن‌ها را در استان هزینه نمی‌کنند که این امر باید مورد رسیدگی قرار گیرد. در شرایطی که واحدها نیاز به نقدینگی بیشتر دارند، این نوع رفتار بانک‌ها موردقبول نیست.
ژائله با بیان اینکه دولت باید وظیفه حکمرانی را بر عهده گرفته و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد، گفت: این نوع تفکر که به هر طریقی و با سخت‌گیری و وضع مالیات سنگین، کسری بودجه را جبران کنیم، راهکار درستی نیست.
رئیس اتاق تبریز با تأکید بر تأثیر نوسانات ارزی بر اقتصاد کشور گفت: این امر موجب افزایش هزینه تمام‌شده بنگاه‌ها، تورم، افزایش نرخ ارز، کاهش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود، کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش و درنهایت اختلال در سیستم معاملات اقتصادی می‌شود.
او ادامه داد: افزایش نرخ مالیات واحدهای تولیدی استان در بودجه سال آینده موضوعی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. نباید مالیات در نظر گرفته شده برای آذربایجان شرقی را با استانی همچون اصفهان مقایسه کرد چراکه در این حالت، باید به یارانه انرژی که استان اصفهان دریافت می‌کند نیز نگاهی داشته باشیم.
محمد کلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به تلاش خوب بخش خصوصی استان طی سالیان اخیر گفت: باید توجه داشت که تنها به انعکاس آمار منفی نپرداخته بلکه اخبار امیدآفرین را نیز منعکس کنیم.
او ادامه داد: اینکه استان آذربایجان شرقی در گزارشات پایش محیط کسب‌وکار جزو سه استان برتر کشور قرار گرفته نیز باید بیشتر از اخبار منفی منعکس شود.
کلامی، میزان افزایش مالیات تعیین شده در سطح کشور در بودجه آینده را بیشتر از درصد افزایش مالیات استان دانسته و گفت: دولت به دنبال جلوگیری از فرارهای مالیاتی بوده و قطعاً فشار مالیاتی واحدهای استان نسبت به سطح کشور پایین‌تر خواهد بود.
او با اشاره به تعامل مثبت ایجاد شده مابین بخش خصوصی و دولت نیز گفت: شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، مکانی برای تقابل این دو بخش نبوده بلکه جایی برای یافتن راهی به‌سوی توسعه بیشتر است.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تبریز نیز در این نشست با اشاره به موضوع مشکلات ناشی از زمان تعیین سخت و زیان‌آوری مشاغل گفت: علاوه بر اینکه در این خصوص در حوزه تقنین باید شاهد بازنگری‌هایی باشیم، در انطباق شرایط قانون سخت و زیان‌آور نیز باید دقت بیشتری داشته باشیم.
بابک محبوب علیلو ادامه داد: پیشنهاد می‌شود موضوع مدنظر زیر نظر یک کمیته بررسی شده تا نسبت به انطباق شرایط این قانون، اطمینان بیشتری کسب شود اما برای حل ریشه‌ای مشکل باید نسبت به حل آن در بخش قانون‌گذاری اقدام شود.
این نشست با پیش از دستور بررسی چالش‌های اساسی فعالین اقتصادی استان و دستور جلسه بررسی مشکلات ناشی از زمان تعیین سخت و زیان‌آوری مشاغل، توسط کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی برای کارفرمایان و کارگران و بررسی مراتب اعتراض فعالیت اقتصادی به مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و مشکلات ناشی از عدم تعیین تکلیف نوسانات نرخ ارز در بازپرداخت تسهیلات ارزی موضوع بند (ت) ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه برگزار شد.