رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به تبعات اجرا نشدن مصوبات شورای گفت‌وگوی، گفت: تقاضای آموزش در محل و همچنین برگزاری آزمون صدور گواهینامه لیفتراک و ماشین‌آلات سنگین که از مدت‌ها پیش از سوی شهرستان‌های استان مرکزی مطرح و پیگیری شده بود در شصت و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی استان مرکزی با موافقت اعضا و رئیس شورا به مصوبه تبدیل شد.
ناصر بیکی با بیان اینکه این درخواست از سوی ۲۰۰ نفر متقاضی در شهرستان‌های محلات و دلیجان طرح شده بود، افزود: به دنبال مصوبه شورای گفت‌وگو، شرکت هسکو آمادگی خود را برای آموزش متقاضیان این دو شهرستان اعلام کرد؛ اما علیرغم پیگیری‌های انجام شده از سوی شورای گفت‌وگو، این مصوبه همچنان در انتظار اجرایی شدن به سر می‌برد و تا این لحظه پلیس راهور استان هیچ پاسخ مثبت یا منفی جهت انجام کار یا ملغی شدن آن نداده است.
بیکی با انتقاد شدید از اجرایی نشدن این مصوبه شورای گفت‌وگو، اظهار کرد: طی همین مدت، سه راننده لیفتراک در این دو شهرستان جان باخته‌اند و اگر قرار باشد ماه‌ها برای اجرایی شدن هر مصوبه منتظر بمانیم و اعتنایی از سوی تصمیم‌گیران استانی نباشد، نابسامانی شرایط دور از انتظار نخواهد بود.
او افزود: هیچ‌کس منکر مشکلاتی که تحریم‌های خارجی به کشور تحمیل کرد و می‌کند نیست، اما بسیاری از مسائل و موانع اقتصادی ریشه داخلی دارد که در صورت رفع آنها می‌توان به بهبود وضع فعلی امید بست.
مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هم در این نشست با طرح دومین موضوع پیش از دستور جلسه گفت: پیرو اهمیت برنامه‌ریزی جهت تحقق دستیابی به توسعه اقتصادی ۸.۲ درصد و حضور مشاور فرماندهی نیروی دریایی کشور در هفتادمین جلسه این شورا با دعوت رسمی مدیریت ارشد استان، مقرر شد هیاتی عالی‌رتبه از نیروی دریایی با سفر به استان، از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های پایتخت صنعت کشور بازدید کنند و علاوه بر این، هیأتی اقتصادی به سرپرستی استاندار به مناطق مکران و چابهار سفر کرده و زمینه‌های همکاری دوطرفه جهت اجرای پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، با این نقطه از کشور را فراهم نمایند.
سپس رئیس کانون کارفرمایان استان مرکزی گفت: تفکر حاکم بر سیستم اداری و بوروکراسی ریشه بسیاری از مشکلات کشور است.
علیرضا خلیلی افزود: سازمان‌های دولتی مسئولیت و رسالت اصلی خود را فراموش کرده‌اند و در انجام وظیفه کوتاهی یا کارشکنی می‌کنند که این ضعف منجر به مانع‌تراشی برای بخش خصوصی می‌شود.
او اضافه کرد: تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و... همه نشان از این دارد که دستگاه‌های دولتی در انجام وظیفه ضعیف عمل کرده‌اند.
خلیلی تصریح کرد: بخش خصوصی به‌جای برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و پیشرفت، دائماً دغدغه‌هایی همچون قطع برق، کمبود گاز و... در فصول مختلف دارد که ریشه این مشکلات را باید در دستگاه‌های دولتی و سوء مدیریت‌ها جستجو کرد.
در ادامه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، گفت: بررسی و یافتن عوامل ضد توسعه، مهم‌ترین گام حل مشکلات اقتصادی و توسعه‌ای است.
منوچهر توسطی افزود: بحران‌های اقتصادی، کمبود درآمد، افزایش فقر و مسائلی از این قبیل قابل کتمان نیست.
او اظهار داشت: توسعه باید همه‌جانبه باشد و اگر صرفاً به یک بعد توسعه توجه کنیم هرگز به سرمنزل مقصود نخواهیم رسید.
توسطی تصریح کرد: هرگونه بی‌توجهی به توسعه سیاسی، اقتصادی، امنیتی و از همه مهم‌تر اجتماعی، برنامه‌های پیش‌بینی شده در کشور را به بن‌بست می‌رساند.
او تصریح کرد: بها دادن به سرمایه‌های اجتماعی و اعتمادسازی میان شهروندان و مسئولین حلقه مفقوده توسعه و پیشرفت کشور است و برای حل مشکلات رایج در جامعه باید از دانشگاه‌ها و تحلیل‌های ارائه شده توسط آنها کمک گرفت و آن را به کار بست.
توسطی وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور و استان را موهبتی دانست که در صورت بهره‌مندی مناسب از آنها توسعه اقتصادی کشور و رفاه مردم محقق می‌شود.
در ادامه نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: شورای عالی صنایع دریایی مبتنی بر قانون توسعه صنایع دریایی است که در سال‌های گذشته تصویب شد و در دولت فعلی شکل اجرایی به خود گرفت. ریاست این شورای عالی بر عهده رئیس‌جمهور بوده، وزیر صمت دبیر آن است و مجموعه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور را راهبری می‌کند.
علی‌اکبر کریمی افزود: ازآنجاکه استان مرکزی از وجود صنایع توانمندی بهره‌مند است می‌تواند در اقتصاد دریایی نیز تأثیرگذار باشد و در ایجاد تأسیسات بندری، ساخت و تعمیر شناورها و کشتی‌ها، ساخت دکل‌ها، تأسیسات نفت و بالابرهای سنگین بندری در مناطقی همچون عسلویه موفق عمل کند.
نماینده مردم اراک، خنداب، کمیجان به نقش‌آفرینی استان در خط انتقال نفت خام به جاسک که چندین واحد صنعتی مهم از پایتخت صنعت کشور آن را به انجام رساندند اشاره کرد و بیان داشت: معتقدم توان و ظرفیت اجرایی صنایع استان بسیار فراتر از اینهاست و دایره فعالیت‌های صنعتی استان مرکزی در اقتصاد دریایی می‌تواند گسترده‌تر باشد.
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان در کشور اظهار کرد: توجه به علم و فناوری و دانش‌بنیان‌ها از مزیت ارزش بالا و هزینه پایین برخوردار است.
او اضافه کرد: بی‌تردید خلاقیت و کارآفرینی اساس توسعه است و کشف و پرورش استعدادها و سرمایه‌های انسانی به توسعه منجر می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون مجلس با بیان اینکه حجم منابع و اعطای تسهیلات بانکی صندوق نوآوری از بانک‌های دیگر بیشتر است گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته از ظرفیت‌های سطح ملی که در اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد شده است به‌خوبی بهره‌مند نشده‌ایم و در این زمینه باید بازنگری‌هایی انجام شود.
در ادامه جلسه استاندار مرکزی گفت: این استان به لحاظ استقرار و فعالیت واحدهای صنعتی مختلف، ظرفیت نقش‌آفرینی در صنایع ساحلی و غیرساحلی را دارد و در صورت سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی‌های مناسب می‌تواند حتی در طرح‌های دریایی و ساحلی نیز داعیه‌دار باشد.
فرزاد مخلص الائمه افزود: تعاملات انجام شده با نیروی دریایی و مشارکت در توسعه سواحل مکران با سفر هیأتی به استان و اعزام متقابل یک هیأت صنعتی اقتصادی از استان به چابهار در همین راستا در برنامه کار قرار گرفت.
او از شکل‌گیری شورایی تحت عنوان شورای توسعه زنجیره‌های ارزش راهبردی در استان خبر داد.
مخلص الائمه در ادامه سخنان خود با اشاره به سند تحول دولت مردمی اظهار داشت: این سند در سه بازه زمانی طراحی شد و ۹ فصل و ۲۳۶ نشانگر و ۱۰ چرخش تحول‌آفرین را در برگرفته است.
به گفته استاندار مرکزی در این سند به ۱۳۴ چالش و ۲۸۸ عامل ایجادکننده آن اشاره شده است که با رفع آنها شاهد تحول ملموسی خواهیم بود.
او یادآور شد: سند تحول دولت در استان مرکزی متولی دارد و مشاور امور تحول، به پیگیری امور مبادرت می‌کند.
مخلص الائمه، عملکرد نظام اداری کشور را ضد توسعه دانست و افزود: بوروکراسی‌های دست و پاگیر اداری فعالیت‌ها را کند کرده است و می‌طلبد موانع بخش اداری شناسایی و برطرف شود.
او افزود: شکل‌گیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در همین راستا انجام شده تا با به حداقل رسیدن مشکلات بخش خصوصی، روند توسعه شتاب گیرد.
مخلص الائمه ایجاد فضاهای گفتمان را راهکار عبور از مشکلات و موانع موجود دانست.
مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز گفت: توسعه از مهم‌ترین موضوعات کشور است که در مسیر آن باید حل مشکلات اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت قرار گیرد.
حمیدرضا مهدی نیا افزود: در همین رابطه مقرر شد کارگروهی متشکل از شرکت‌های دانش‌بنیان و انجمن‌های بخش خصوصی و دانشگاه‌ها و نمایندگان بخش‌های دولتی اقدام به تحقیق نمایند تا سند راهبردی توسعه ایجاد شود.
او با اشاره به مشکلات تحویل سند ۲۹ واحد صنعتی قطب اراک اظهار کرد: ۲۰ سال پیش ۶۵ هکتار توسط اداره کل منابع طبیعی واگذار شده بود، اما در پی توسعه شهری، این شهرک صنعتی زیرمجموعه مسکن و شهرسازی قرار گرفت و دچار مشکل شد.
مهدی نیا افزود: در همین زمینه، مقرر شد تحت مدیریت معاون عمرانی استاندار و اداره کل راه و شهرسازی و با بهره‌گیری از تخصص کارشناسان دادگستری به‌زودی بدون تخصیص مبالغی مبنی بر ارزش‌افزوده و اجرت‌المثل اقدام شود.
او ابراز امیدواری کرد این تصمیم به حل مشکل چندین ساله این واحدها بیانجامد.