رئیس اتاق اراک با اشاره به اینکه این تشکل به‌عنوان مرکز تجمع و تفکر اقتصادی استان، سال پرفرازونشیبی را سپری کرده است، گفت: ۲۷۰۰ عضو این مجموعه از دریچه اقتصادی به مسائل و موضوعات نگاه می‌کنند و اکنون‌که سال جدید را پیش رو داریم، نگرانی‌هایی بر این حوزه سایه افکنده که برای رفع آن باید چاره‌اندیشی شود.
ناصر بیکی در هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: طبق آمار، از ابتدای سال تا پایان دی‌ماه، دریافت مالیات به میزان ۶۷۲ هزار میلیارد تومان محقق شده و پیش‌بینی دولت تحقق دریافت ۷۵۲ هزار میلیارد تومان تا پایان اسفندماه است.
بیکی با بیان اینکه پیش‌بینی بودجه برای سال آینده با افزایش ۵۰ درصدی مالیات، تبدیل به دغدغه اصلی تولیدکنندگان شده است، ادامه داد: معتقدم حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از مالیات ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومانی دیده شده در بودجه ۱۴۰۳ محقق نخواهد شد و وضع درآمدهای گمرکی نیز به همین منوال خواهد بود که ثمره آن کسری بودجه دولت است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکز اظهار کرد: بی‌شک این کسری بودجه به افزایش تورم منتهی می‌شود و نتیجه تورم چیزی نیست جز گرانی و بعدازآن، طبعاً تقاضای خرید ایجاد می‌شود که به دنبال آن رکود اقتصادی اتفاق می‌افتد.
بیکی سپس با اشاره به سه دستور کار جلسه و عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲، گفت: اهم موضوعات مورد بررسی در جلسات شورای گفت‌وگوی امسال عوارض مالیات سوخت مصرفی واحدهای تولیدی، مشکلات مربوط به تعاونی‌ها، روند حسابرسی دفاتر قانونی توسط سازمان تأمین اجتماعی، ابهام واحدهای تولیدی مواد غذایی در زمینه صدور مجوز حلال، جایگزین نمودن چک یا سفته بابت مالیات ارزش‌افزوده، ضمانت‌نامه بانکی جهت واردات ماشین‌آلات و... بود.
او برگزاری دوره آموزش مهارت گواهینامه ویژه ماشین‌آلات راه‌سازی، معدنی و کشاورزی در شهرستان‌های محلات و دلیجان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای ۴۵۰ متقاضی، کاهش ضریب مالیاتی واحدهای تولیدکننده عایق‌های رطوبتی از ۱۴ درصد به ۷ درصد، افزایش حدنصاب فروش کالا یا ارائه خدمات برای شرکت‌های مشمول حسابرسی از ۸۰ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال، پیگیری احکام دائمی ماشین‌آلات و پذیرش اخذ تضمین چک بابت مالیات ارزش‌افزوده به‌جای ضمانت‌نامه بانکی، ابلاغ قانون اصلاح ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی برای ۴۵۰ کارگر که پیش‌ازاین بیمه آنها قطع شده بود را مهم‌ترین دستاوردهای جلسات دانست.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در ارتباط با پایش محیط کسب‌وکار هم شایان‌ذکر است که استان مرکزی در بهار سال جاری از رتبه خوبی برخوردار بود، در تابستان و پاییز با کاهش رتبه مواجه شد و وضعیت زمستان هم در حال بررسی است.
او خواستار عارضه‌یابی برای پیگیری مشکلات استان در حوزه کسب‌وکار شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق اراک هم در این جلسه با اشاره به اهمیت صنایع تبدیلی گفت: این صنایع ارزش‌افزوده ۴ برابری نسبت به محصولات خام به دنبال دارند.
مجتبی جلالوندی افزود: یکی از مشکلات عمده در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، حمل‌ونقل است و در این راستا ما حتی از کشورهای همسایه هم بسیار عقب مانده‌ایم.
او تصریح کرد: صنایع تبدیلی با کاهش حجم چشمگیر در محصولات کشاورزی شرایط حمل‌ونقل و صادرات را بهبود می‌بخشند و به همین دلیل باید مورد عنایت ویژه قرار گیرند.
جلالوندی اظهار کرد: در تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی، بخش کشاورزی مغفول واقع شده و می‌طلبد برای آن راهکاری اتخاذ شود.
در ادامه جلسه معاون اقتصادی استاندار مرکزی گفت: رتبه کسب‌وکار استان در بهار سال جاری با امتیاز ۵.۱۷ اول و در تابستان با امتیاز ۵.۹۲ هفتم ارزیابی شد.
حسن میرزاخانی افزود: استان در پاییز هم رتبه ششم با امتیاز ۵.۷۰ را در سطح کشور کسب کرد.
او تلاش فعالان اقتصادی را در سال جاری قابل‌تقدیر دانست.
میرزاخانی اظهار کرد: سه استان قم، سمنان و زنجان رتبه‌های برتر را کسب کردند.
او افزود: استان مرکزی در ۹ آیتم مورد ارزیابی تنزل داشته که نیازمند آسیب‌شناسی است.
در این جلسه استاندار مرکزی هم گفت: صنایع تبدیلی از کدهای ایسیک صنعت خارج شده که یک اتفاق نامطلوب است و باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
فرزاد مخلص الائمه افزود: مجموعه مدیریتی استان همه تلاش خود را بکار گرفته که هیچ‌گونه مانع‌تراشی برای راه‌اندازی و فعالیت صنایع تبدیلی ایجاد نشود و در این راستا دستگاه‌های مربوطه هم موظف به همکاری هستند تا درنهایت، این چالش در سطح ملی رفع شود.
او در ارتباط با بحث مالیات هم ابراز داشت: دریافت مالیات به نفع فعالان اقتصادی بود و دست دلالان و واسطه‌ها را کوتاه کرد.
مخلص الائمه سپس بیان داشت؛ اشتغال اتباع بیگانه از موارد دیگری است که نیازمند پیگیری و ساماندهی است.
او وضعیت استان در موضوع اشتغال را رضایت‌بخش دانست و گفت: رتبه دوم استان نتیجه تلاش و همدلی توأمان بخش‌های خصوصی و دولت است.
در حاشیه این نشست رئیس اتاق اراک با اشاره به دستورکارهای جلسه و مصوبات گفت: ممنوعیت تخصیص آب برای صنایع تبدیلی و زیان‌های واردشده به این بخش و همچنین بلاتکلیفی پروانه‌های بهره‌برداری در این حوزه، مورد طرح و بررسی قرار گرفت و دو مصوبه اخذ شد.
او افزود: در این رابطه مقرر شد واحدهایی که دارای چاه آب موجود هستند و قصد تأسیس صنایع تبدیلی را دارند مشکلی در استان نداشته باشند و در کارگروهی متشکل از دو دستگاه جهادکشاورزی و صمت موضوع آنها مورد پیگیری قرار گیرد و به آبفا اعلام شود. ضمن اینکه سوخت‌رسانی این صنایع هم مورد تصمیم‌گیری واقع شد.
بیکی خاطرنشان کرد: برای دستور کار سوم هم در موردتعامل دستگاه‌های خدمات رسان برای تسریع و تسهیل در پاسخ استعلام‌های انجام شده؛ مصوبات مطلوبی اتخاذ شد که یکی از این مصوبات نیازمند طرح در شورای گفت‌وگوی ملی است.