بی شک تاسیس دفاتر و میزهای اتاق بازرگانی در شهرهای کشورهای مختلف دنیا میتواند باعث توسعه روابط اقتصادی ایران با آن کشورها شده و با افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه روابط اقتصادی و بینالمللی شرایط بهبود مبادلات تجاری – اقتصادی را فراهم میکند.
اما نباید فراموش کنیم که بازارهای اقتصادی ایران باید در یک بستر سرمایهگذاری مناسب حرکت کنند که متاسفانه در سالهای گذشته این اتفاق آنچنان که باید و شاید روی نداده است. شاید دلیل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی را در داخل کشور باید جستوجو کنیم چرا که بخشهای جذاب برای سرمایهگذار خارجی در اختیار دولت یا بخش خصولتی است. بخشهای همچون نفت، پتروشیمی، خودرو، فولاد و... که در نهایت توسط دولت یا مدیران دولتی اداره میشوند.
بی اغراق باید بگویم که ایران هیچگاه برای جذب سرمایهگذار خارجی و داخلی جذاب نبوده است و همواره سرمایهگذاریهایی که در بخشهای جذاب اقتصاد ایران همچون نفت و پتروشیمی، خودرو وفولاد نیز شده است به صورت بای بک، مشارکت یا در نهایت فاینانس بوده است و هیچگاه نتوانستهایم جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و حتی داخلی داشته باشیم.
چرا که زمانی، یک سرمایهگذار در بخش صنعت یا خدمات که منجر به تولید کالایی میشود، سرمایهگذاری میکند که گزارشهای بینالمللی در خصوص شرایط اقتصادی آن کشور مناسب باشد. برای مثال در خصوص کشورمان ایران، گزارشهای مختلف نهادهای بینالمللی در خصوص شفافیت اقتصادی، فساد اداری، شرایط فضای کسب و کار همه نشان از وجود ریسکپذیری بالای اقتصاد ایران میدهند که سرمایهگذاران را به حضور در ایران ترغیب نمیکنند.
برای مثال ایران بنا به گزارشهای بینالمللی در فضای کسب و کار هنوز در رتبه سه رقمی قرار دارد و نتوانستهایم فضای کسب و کار داخلی را به شرایط مناسبی ارتقا دهیم. یا در خصوص رتبه ایران در فساد اداری نیز رتبه مناسبی نداریم و در بین ١٧٠ کشور در رتبه ١٣٧ جهان قرارداریم که باز هم ریسک سرمایهگذاری در کشور را افزایش میدهد.
یا در بحث رقابتپذیری نیز نتوانستهایم رتبه خوبی را کسب کنیم که این امر در کنار عدم موفقیتمان در آزادسازی اقتصادی قطعا سرمایهگذاران را با بنبستها و اما و اگرهای زیادی برای سرمایهگذاری مواجه میکند.
در همین حال اگر با همین شرایط جذب سرمایهگذاری خارجی انجام شود، سرمایهگذار خارجی بازهم باید در کنار بخش خصوصی به فعالیت بپردازد که بخش عمدهای از آن مجددا در اختیار بخش دولتی و در حقیقت شرکتهای خصولتی است. در حقیقت در شرایط فعلی بخش خصوصی در روزمرّگی است و توان شراکت یا رقابت با سرمایهگذاران خارجی را نیز ندارد.
این امور نشان میدهد که در شرایط جاری وضعیت مناسبی برای جذب سرمایهگذاری نداریم و نمیتوانیم در آینده کوتاهمدت انتظار بهبود شرایط را داشته باشیم مگر اینکه بتوانیم شاخصهای مورد توجه و مهم برای جذب سرمایهگذاری خارجی را بهبود ببخشیم.
در حقیقت در اقتصاد ایران باید به دنبال پیدا کردن سه گمشده اصلی اقتصاد یعنی رقابت، شفافیت و آزادسازی باشیم و این یک حقیقت است که تا این سه حلقه نباشد موفقیتی در جذب سرمایهگذاری نخواهیم داشت. با این سه گمشده میتوانیم از بار فسادهای مالی، اختلاسها و عدم شفافیتها در اقتصاد بکاهیم.
باید همه بدانیم که نیازمند یک عزم جدی هستیم و بدانیم که در کشتی که سوار هستیم به جای بزرگ کردن سوراخهای کشتی باید به فکر حل و رفع و رجوع سوراخها که همان مشکلات و موانع اقتصادی هستند، باشیم. جای بسی شگفتی و ناراحتی است که در سی سال بعد از جنگ تحمیلی تاکنون رکورد اختلاسها و چپاولهای بیت المال از ١٢٣ میلیارد تومان به بالای ٩هزار میلیارد تومان رسیده و این مبین آن است که عدم شفافیت و رقابتپذیری و آزادیسازی در اقتصاد ایران، کشتی اقتصاد را سوارختر میکند.