روزهای زیادی از مطرح شدن تخصیص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌گذرد و حالا، فارغ از اینکه این پول به کدام واحدها داده شده است، بحث‌ها و کارگروه‌های مختلفی حول فلسفه اجرای این طرح شکل گرفته است تا مزایا و معایب آن را بررسی کند. بخشی از بحث‌های مطرح شده به چگونگی اجرا شدن این طرح مربوط می‌شود.
رمضان بهرامی، رئیس اتاق گرگان در این‌باره به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: تاکنون 50 درصد از تسهیلات وعده داده شده به استان گلستان محقق شده است؛ اما اشکال اساسی اینجاست که قبل از شروع به پرداخت تسهیلات، باید روی چنین طرحی کار کارشناسانه می‌شد تا بتواند و به رونق و تحرک اقتصادی منجر شود.
او ادامه می‌دهد: دولت شتاب‌زده و بدون برنامه‌ریزی وارد اجرای این طرح شد. چنانچه اول باید مطالعه می‌کردند که تسهیلات به کدام قسمت پرداخت شود. این پول قرار بود به بنگاه‌های زمین‌گیر داده شود درصورتی‌که بنگاه زمین‌گیر وثیقه ندارد. بیشتر واحدهای تولیدی زمین‌گیر، واحدهای اجرایی هستند، درحالی‌که بانک‌ها قبول نمی‌کنند این واحدها را از اجرایی بودن خارج کنند.
به گفته او، گیر افتادن واحدهای تولیدی مستحق در پروسه‌های اداری از دیگر مشکلات اجرای این طرح بوده است.
رئیس اتاق گرگان معتقد است اگر دولت می‌خواهد برای اختصاص تسهیلات به واحدها برنامه‌ریزی کند، باید این مبلغ را از منابع خودش تامین کند، نه از منابع سپرده‌های مردم در بانک‌ها. بهرامی توضیح می‌دهد: بانک باید پاسخگوی سپرده‌گذاران خودش باشد و در حال حاضر برای بانک جذابیتی ندارد که در تولید سرمایه‌گذاری کند.
چندی پیش بانک مرکزی آماری از تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن را طی 7 ماهه اول سال جاری منتشر کرد. این آمارها از پرداخت 278 هزار میلیارد تومان تسهیلات طی 7 ماه نخست امسال از سوی شبکه بانکی حکایت دارد. همچنین طبق آمار بانک مرکزی، 28 درصد از تسهیلات پرداختی طی 7 ماهه سال جاری به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است. این در حالی است که در سال جاری طرح اختصاص 16 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرا شده است و قرار بود از این طریق سهم صنعت و معدن در تسهیلات بانکی افزایش یابد.
بهرامی با اشاره به اعداد و ارقام بانک مرکزی، معتقد است احتمال اینکه پول تازه‌ای به پیکره اقتصاد وارد شده باشد، خیلی کم است و بیشتر همان مبلغ سرمایه در گردش است که به بخش‌های مختلف اختصاص‌یافته است.
حال باید تا پایان سال جاری منتظر ماند تا دید آیا وعده تخصیص تسهیلات به واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط محقق خواهد شد؟ و در صورت تحقق، آیا درمانی برای درد اقتصاد و تولید کشور خواهد بود یا خیر.