صندوق بین‌المللی پول علاوه بر اعلام صفر شدن احتمال رکود اقتصادی در انگلیس در سال جاری، اعلام کرد: انتظار دارد تولید ناخالص داخلی در این کشور در سال جاری به جای انقباض 0.3 درصدی که در ماه گذشته پیش‌بینی کرده بود، 0.4 درصد رشد کند.
پیش‌بینی گذشته این صندوق ضعیف‌ترین پیش‌بینی ممکن برای اقتصادی بزرگ بوده است؛ اما چشم‌انداز رشد جدید اقتصاد انگلیس را فراتر از بعضی از اقتصادهای بزرگ جهان، از جمله آلمان قرار داده است.
به گفته این صندوق اگرچه چشم‌انداز کلی اقتصاد انگلیس همچنان نگران‌کننده است، اما دولت ریشی سوناک باوجود نگرانی‌هایی که درمورد جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی در زمان نخست‌وزیری لیز تراس وجود داشت، مسیری درست را در پیش گرفته است.
کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی گفت که در ماه‌های احیر مقامات انگلیسی گام‌هایی مسئولانه در مسیر بهبود اقتصاد برداشته‌اند.
به گفته او دولت انگلیس به درستی مبارزه با تورم را در اولویت خود قرار داده است.
براساس گزارش جدید، بهبود چشم‌انداز سال جاری انگلیس مدیون بهبود وضعیت تقاضا تحت تاثیر رشد سریع دستمزدها، افزایش مخارج دولت و بهبود اعتماد تجاری در این کشور بوده است. کاهش هزینه‌های انرژی پس از افزایشی ناگهانی در سال گذشته و عادی‌سازی زنجیره تامین جهانی هم به بهبود وضعیت کمک کرده است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین نسبت به کاهش بار مالیاتی به بهانه‌های سیاسی در این کشور هشدار داد و اعلام کرد اگرچه اینکار می‌تواند برای تزریق سرمایه‌گذاری‌های جدید کاربردی باشد، اما در وضعیت کنونی نه مناسب است و نه مقرون به صرفه.
پیش‌بینی جدید صندوق از وضعیت تورم انگلیس در سال جاری هم نشان از آن دارد که تا پایان سال نرخ تورم در این کشور از بیش از 10 درصد به حدود 5 درصد خواهد رسید. انگلیس باید تا اواسط سال 2025 به هدف 2 درصدی تورم خود دست یابد.
همچنین در گزارش جدید آمده است که اقتصاد انگلیس در سال آینده 1 درصد و در 2 سال آینده 2 درصد رشد خواهد کرد و در نهایت به نرخ رشد بلند مدت 1.5 درصد خواهد رسید.
به گفته این صندوق، تداوم بیشتر تورم و افزایش ناپایدار دستمزدها تهدیدهای کوتاه‌مدتی هستند که چشم‌انداز اقتصادی انگلیس را تحت تاثیر قرار می‌دهند و بانک مرکزی انگلیس باید برای جلوگیری از بروز این تهدیدها از استحکام بالای سیاست‌های پولی خود اطمینان حاصل کند.