بانک‌های انگلیس ممکن است به دلیل سردرگمی در مورد داده‌های رسمی بازار کار معیوب این کشور، برای جبران وام‌های بد و به تأخیر افتاده بودجه‌ای اضافی کنار بگذارند.
ارقام اولیه روز جمعه نشان داد که اقتصاد انگلیس در ماه سپتامبر یک انقباض غافلگیرکننده را نشان داده و در سه‌ماهه سوم پس از بازگشت قوی در ابتدای سال، فقط ۰٫۱ درصد رشد داشته است.
دفتر آمار ملی انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد که تورم در انگلیس در ماه سپتامبر به‌شدت کاهش‌یافته و به ۱٫۷ درصد، پایین‌تر از نرخ هدف بانک مرکزی این کشور رسیده است.
برای اولین بار از دهه ۱۹۶۰ تاکنون، انباشت بدهی‌های انگلیس در سال منتهی به آگوست ۴٫۳ درصد افزایش‌یافته است که به چالشی جدید برای ریچل ریوز رئیس خزانه‌داری سلطنتی تبدیل خواهد شد.
اقتصاد انگلیس در ماه جولای به‌واسطه کاهش فعالیت‌های تولیدی برای دومین ماه متوالی با رکود مواجه شد؛ آغازی نامطلوب برای دولت جدید نخست‌وزیر استارمر که می‌خواهد سرعت رشد را تسریع بخشد.
پس از اعلام انتخابات زودهنگام امانوئل ماکرون که بیش از ۲۰۰ میلیارد پوند به بزرگ‌ترین مشاغل این کشور خسارت وارد کرد، انگلیس از فرانسه پیشی گرفت و به بزرگ‌ترین بورس اوراق بهادار اروپا تبدیل شد.
آمارهای رسمی دولت انگلیس نشان می‌دهد که نرخ بیکاری به‌طور غیرمنتظره‌ای به بالاترین سطح خود طی دو سال و نیم گذشته رسیده است.
براساس آمارهای رسمی دولت انگلیس، بیش از یک‌پنجم بزرگ‌سالان در این کشور بین نوامبر و ژانویه فعالانه به دنبال کار نبوده‌اند، وضعیتی که بحران کمبود نیروی کار را تشدید می‌کند.
رئیس بانک مرکزی انگلیس گفت: رکود در این کشور ممکن است در حال حاضر به پایان رسیده باشد و اکنون نشانه‌های مشخصی از جهش اقتصادی وجود دارد.
گلدمن ساکس در مطالعه جدید خود اعلام کرد که برگزیت با تورم بالاتر، مختل ساختن روند سرمایه‌گذاری و رشد بسیار ضعیف‌تر به اقتصاد انگلیس آسیب رسانده است.