رادیو مجازی اتاق ایران - 27 فروردین 1403

اقتصاد ایران؛ سرگذشت 1401 و چشم‌انداز 1402 – خصوصی‌سازی

چرا در خصوصی‌سازی موفق نبودیم؟

اگرچه خصوصی‌سازی برای بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، بهبود وضع مدیریت و نیروی انسانی بنگاه‌ها بود اما در عمل به بیراهه رفت؛ خصولتی‌ها رقیب جدی بخش خصوصی شد و این وضعیت تا امروز هم ادامه دارد.

04 اردیبهشت 1402
کد خبر : 56130
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

نگاهی گذرا به تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این تاریخ با اقتصاد دولتی و ملی شدن صنایع پس از انقلاب همراه شده است. سیاست ملی‌زدایی در سال 1368 با تعدیل اقتصادی شروع شد، سیاستی که آن زمان منتقدان زیادی دارد. قانون اساسی اقتصاد را به سه‌روزه تقسیم کرده است: دولتی، تعاونی و خصوصی؛ اما تا عمل فاصله بسیار بود. سیاست کلی اصل 44 که ابلاغ شد، تصور می‌شد حتماً راه نجاتی یافت شد برای فربه‌شدن کودک نحیف بخش خصوصی. حالا حدود یک‌دهه از آن زمان می‌گذرد و هیولای اقتصاد ایران به پشت‌سر نگاهی می‌اندازد و می‌بیند «خصوصی‌سازی در ایران کج و ناکارآمد متولد و توسط سیاستمداران مصادره شد.»

اگرچه هدف خصوصی‌سازی روشن بود: «افزایش بهره‌وری عوامل انسانی در بنگاه‌های اقتصادی»؛ «افزایش کیفیت کالای تولیدشده»؛ «بهبود سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه‌ها» و «بهبود وضع مدیریت بنگاه‌ها.» اما اصل 44 و سیاست خصوصی‌سازی در عمل ره به بیراهه برد. اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، در دولت نهم و دهم شروع شد به چند روش؛ انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی یا حقوقی طلبکار از دولت که بعداً به رد دیون شهره شد، انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت، عرضه یا فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان. زمانی که اقتصاد بخش خصوصی سرمایه اندکی داشت و تحریم‌ها رمقی در تن‌اش باقی نگذاشته بود، گروهی دیگر به‌عنوان رقابت یا رقابت‌ناپذیری قدم گذاشتند. آن‌ها نهادهای عمومی غیردولتی بودند که بعدها به زبان عامه «خصولتی» نام‌گذاری شدند. این‌چنین بود که مرحله اول خصوصی‌سازی در ایران کج بنیان گرفت و هشدار به تولد اقتصاد شبه‌دولتی در ایران همین است؛ رنج‌نامه‌ای که هر روز از دل بخش خصوصی بیرون می‌آید..

از منظر علم اقتصاد دولت‌ها دارای سه وظیفه تخصیصی، توزیعی و تثبیتی هستند. دولت در نقش تخصیصی خود موظف است منابع و امکانات موجود را به تهیه کالاها در دو بخش خصوصی و عمومی اختصاص دهد؛ دولت از طریق توزیع درآمد و ثروت عادلانه نقش توزیعی خود را ایفا می‌کند؛ و ایجاد ثبات در اقتصاد و مهار تورم و بیکاری و فراهم نمودن بستر رشد پایدار از وظایف تثبیتی دولت است. به‌طور نظری وجود دولت‌ها از ضروریات بقای هر جامعه است و نبود آن به فروپاشی اقتصاد می‌انجامد. لکن مسئله به این وظایف ختم نمی‌شود، چراکه دولت‌ها به‌عنوان یک بنگاه تولیدی عمل کرده و به رقابت با بخش خصوصی پرداخته و موجب ایجاد اختلال در بازار می‌شوند؛ این مسئله در همه سال‌ها آفت اقتصاد بود و رد سال 1402 هم چنین خواهد بود.

از طرفی وقتی مسئله تصدی‌گری دولت در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و یا متکی به صادرات محصولات خام بیشتر به چشم می‌خورد. زمانی که انحصار در دست دولت باشد زمینه ایجاد رانت و فساد شکل‌گرفته و اصطلاحاً دولت رانتیر ایجاد می‌گردد که امکان رشد بخش خصوصی را اندک می‌سازد. دولت‌هایی موفق هستند که با هموار نمودن مسیر فعالیت بخش خصوصی، از بار مالی بنگاه‌های دولتی بر بودجه کاسته و مدیریت آن‌ها را به خصوصی‌ها واگذار نمایند.

یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: بررسی خصوصی‌سازی سه دهه اخیر نشان می‌دهد که نسبت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به بودجه کل، روندی افزایشی داشته، فلذا هدف کوچک‌سازی دولتی و مشارکت بخش خصوصی میسر نشده است. خصوصی‌سازی در ایران به‌صورت واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی در شرایط غیررقابتی بوده و این امر انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل کرده است. درواقع در این شیوه خصوصی‌سازی افزایش کارایی شرکت‌های دولتی نادیده گرفته‌شده است و تنها هدف واگذاری‌ها کسب درآمد، واگذاری در راستای رد دیون بدون لحاظ توانمندی‌های خریداران، واگذاری به شبه دولتی‌ها با اسم خصوصی‌سازی بوده است.

او ادامه می‌دهد: یکی از دلایل عدم موفقیت خصوصی‌سازی نقش کم‌رنگ بخش خصوصی واقعی در ایران است. زمانی که بخش خصوصی از قدرت چانه‌زنی کافی برخوردار نباشد از معاملات حذف می‌شود و باز هم بخش دولتی به شیوه دیگر مالکیت و مدیریت شرکت دولتی را به دست می‌گیرد. در شرایط کنونی بازار سهام ارزش‌گذاری دارایی‌ها بانفوذ عده‌ای محدود صورت می‌گیرد که این افراد تنها منافع خود را در نظر می‌گیرند، حتی اگر به زیان اکثریت یا کاهش کارایی و بهره‌وری شرکت تمام شود. تا زمانی که حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، به رسمیت شناخته نشود، خصوصی‌سازی عملاً اعطای رانت به افراد خاص به شمار می‌رود و نمی‌توان انتظاری از بهره‌مندی از نتایج مطلوب خصوصی‌سازی که همان بالا بردن توان تولیدی و بهره‌وری بنگاه‌ها است، داشت.

راهدار می‌گوید: عدم افزایش کارایی مورد انتظار و رشد بهره‌وری از نشانه‌های عملکرد ناموفق خصوصی‌سازی در ایران بوده است. دلیل آن را می‌توان در عدم شفافیت دانست. عدم شفافیت در کل بدنه دولت و واگذاری‌ها مانع جدی مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری کلان و بلندمدت در فرآیند خصوصی‌سازی شده است. درنتیجه برخی به دلیل برخورداری از رانت اطلاعاتی متصدی شرکت‌های دولتی می‌شوند که درواقع کارآمد نبوده و باز هم دور باطل عدم کارایی شرکت‌های خصولتی اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر با توجه به این‌که دولت در سال‌های اخیر با کسری بودجه مواجه بوده است هدف از واگذاری دارایی‌ها بیشتر درآمدزایی بوده است. درنتیجه به‌جای تعیین قیمت مناسب برای بنگاه‌های دولتی به نفع جامعه، غالباً قیمت‌گذاری کمتر از ارزش واقعی آن صورت گرفته و خریداران دارای رانت با نرخی پایین، مالکیت بنگاه دولتی را تصاحب کرده‌اند.

به‌گفته راهدار یکی از دلایل عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران واگذاری شرکت‌های زیان ده و ورشکسته به بخش خصوصی است. دولت برای رهایی از بنگاه‌های زیان ده و با تصور معجزه بخش خصوصی واگذاری انجام می‌دهد و درواقع بخش خصوصی را شریک ناکامی خود می‌کند.

او ادامه می‌دهد: در شرایطی که آزادسازی قیمت‌ها و فراهم بودن محیط مساعد کسب‌وکار در کشور فراهم نیست، خصوصی‌سازی واقعی میسر نخواهد شد. لازمه رشد بخش خصوصی این است که فضای رقابتی برای فعالیت فراهم گردد. تا زمانی که دخالت بیش‌ازحد دولت در بازار وجود دارد و برخی از طریق وابستگی و برخورداری از انواع رانت‌ها اجازه رشد و رقابت سالم را از بخش خصوصی گرفته‌اند نمی‌توان امیدی به خصوصی‌سازی واقعی و دستیابی به اهداف مطلوب آن داشت.

راهدار معتقد است: عامل مهم شکست خصوصی‌سازی در ایران التهاب فضای کسب‌وکار در دهه اخیر است. شوک‌های ارزی، تورم‌های بالا، رکود اقتصادی، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افت تشکیل سرمایه، قیمت‌گذاری دستوری، بی‌ثباتی سیاسی، فساد و عدم شفافیت منجر به افزایش شکاف با اهداف خصوصی‌سازی واقعی شده است. بنابراین لازمه اجرای هر چه صحیح‌تر خصوصی‌سازی بهبود محیط کسب‌وکار و ثبات اقتصادی است. هنگامی‌که نااطمینانی اقتصادی وجود دارد بخش خصوصی واقعی نه می‌خواهد و نه می‌تواند در واگذاری‌ها نقشی داشته باشد. رقابتی نمودن شرایط واگذاری‌ها و کوتاه کردن دست معدود افراد وابسته به رانت می‌تواند بستر مناسب برای حضور مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد فراهم نماید. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در واگذاری‌ها مغفول مانده که می‌تواند شرایط بسیار مناسبی را برای رشد اقتصادی و ارتقاء بهره‌وری فراهم کند. به‌علاوه اصلاح بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی مهم در امر خصوصی‌سازی بسیار حائز اهمیت است.

در همین رابطه