استاندار تهران با اشاره به شعار سال 1402 که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است، تحقق آن را در گرو همت و عزم فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار از بخش خصوصی عنوان کرد و با بیان اینکه دیپلماسی خارجی دولت طی سال گذشته، دستاوردهای قابل‌ملاحظه‌ای در داخل و عرصه بین‌الملل برای کشور در پی داشته و طی امسال نیز نتایج آن عیان خواهد شد، بر ایجاد مرکز تبادل اطلاعات اقتصادی با محوریت اتاق بازرگانی در سال جاری تأکید کرد.
علیرضا فخاری در نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران که به بررسی امکان تحقق شعار سال اختصاص داشت، افزود: آنچه به‌وضوح جای آن در سطح استان تهران خالی احساس می‌شود، عدم بهره‌مندی از داده‌ها و اطلاعات مربوط به حوزه اقتصاد استان و نهاد و مرکزی برای تلفیق و تطبیق داده‌های این بخش در راستای استخراج راهکارهای عملی و شناسایی فرصت‌ها برای برون‌رفت از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی است و برخلاف سایر کشورها، در ایران هنوز راهکار توزیع و تبادل اطلاعات حوزه‌های مختلف اقتصادی مغفول مانده که در این رابطه می‌توان با ایجاد مرکز تبادل اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی در اتاق بازرگانی، برای بخش بزرگی از موانع و مشکلات، چاره‌اندیشی کرد.
استاندار تهران همچنین از اتاق تهران خواست تا برنامه عملیاتی بخش خصوصی برای تحقق سیاست‌گذاری مقام معظم رهبری در رابطه با مهار تورم و رشد تولید را تدوین کند.
ضرورت بازیابی سرمایه اجتماعی و جلوگیری از فرار سرمایه
نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در ادامه این جلسه به تشریح وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد، سال سختی ازنظر اقتصادی در پیش باشد؛ چراکه مشکلات از سال‌های گذشته روی‌هم انباشت شده و به سال جدید انتقال پیدا کرده است؛ مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف زیرساختی مانند کمبود آب و برق با مشکلات اقتصادی مانند بدهی دولت، کسری تراز بانک‌ها و ... بدون آنکه حل شود به سال جاری منتقل شده است.
مسعود خوانساری با بیان اینکه «تعیین تکلیف این مشکلات در سال جاری می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد» ادامه داد: بازیابی سرمایه اجتماعی و دیگری فرار سرمایه، دو مسئله عمده‌ای است که حاکمیت باید به آنها بپردازد؛ درواقع تا زمانی که سرمایه اجتماعی‌ترمیم نشود، اقتصاد همچنان دچار مشکل خواهد بود و درعین‌حال، رونق تولید و اشتغال در گرو اتکا به توان مالی است.
رئیس اتاق تهران، با مقایسه میزان سرمایه‌گذاری در ایران و کشورهای هم‌جوار در سال گذشته، گفت: میزان سرمایه‌گذاری در ایران از رقم 50 تا 60 میلیارد دلار فراتر نرفت اما این رقم در برخی کشورهای همسایه میلیاردی بود. نکته حائز اهمیت آنکه چنانچه شرایط کشور به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران داخلی به سرمایه‌گذاری راغب نباشند، جذب سرمایه‌گذاران خارجی بسیار دشوار خواهد بود.
رئیس اتاق تهران، رشد منفی سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک در کشور را یکی از بحرانی‌ترین مسائل اقتصادی کشور توصیف کرد و گفت: مهار تورم و رشد تولید نیز در شمار اولویت‌های اصلی اقتصاد قرار دارد. اما رشد تولید همراه با قیمت‌گذاری دستوری ممکن نیست. برای مثال در حوزه خودرو، اصرار سیاست‌گذاران آن است که این کالا 50 درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و درعین‌حال امکان واردات نیز سلب شده است؛ نتیجه این رویه آن است که خودرویی که قیمت واقعی آن 500 میلیون تومان است در بازار ایران حدود 3 الی 4 میلیارد تومان عرضه می‌شود. پرسش قابل‌تأمل این است که چرا در مورد چنین مسئله بدیهی تصمیم‌گیری صحیحی صورت نمی‌گیرد.
خوانساری با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری، مضرترین سیاستی است که دولت در مورد اغلب کالاها اعمال می‌کند، افزود: یکی دیگر از مواردی که اتاق بازرگانی طی سال‌های گذشته مدام در مورد آن هشدار داده، قیمت ارز است؛ دولت گذشته نرخ 4200 تومانی را برای ارز ترجیحی تعیین کرد که بسیار برای اقتصاد مضر بود. دولت سیزدهم نیز با حذف ارز 4200 تومانی، نرخ 28 هزار و 500 تومان را برای ارز دولتی تعیین کرد و به‌این‌ترتیب، اختلاف ارز ترجیحی و ارز آزاد به حدود دو برابر رسید. درحالی‌که این سیاست تجربه‌شده و شکست‌خورده، تولید و صادرات را متحمل آسیب‌های فراوان می‌کند و زمینه‌ساز رانت و فساد خواهد بود.
او در ادامه اظهار کرد: اتاق تهران و اتاق ایران بارها در مورد عواقب این سیاست‌ها هشدار داده و پیشنهاد‌هایی نیز برای اصلاح این تصمیم‌ها ارائه کردند. چه دلیلی دارد صادرکننده‌ای که کالای خود را با قیمت تمام‌شده نزدیک به نرخ بازار آزاد تهیه کرده و آن را صادر می‌کند، ارز حاصل از صادراتش را با نرخ 28 هزار و 500 تومان به واردکننده بدهد؟ در این شرایط کسی اقدام به صادرات نمی‌کند و این حوزه به دست یک سری دلال و واسطه‌گر خواهد افتاد.
خوانساری در ادامه شعار سال را قابل تحقق دانست و شرط آن را رعایت یک سری از بدیهیات نظیر به‌کارگیری توان و ظرفیت بخش خصوصی عنوان کرد. او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سال جدید توجه به نظرات بخش خصوصی در دستور کار نهاد دولت قرار گیرد، گفت: همه باید در این جهت تلاش کنیم که در وضعیت اقتصاد بهبود حاصل شود.
عملکرد ضعیف بانک‌ها در تأمین مالی واحدهای تولیدی
در ادامه این جلسه، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در سخنانی با اشاره به تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص نحوه تأمین مالی تولید در سال 1401، عملکرد بانک‌های عامل در اجرای برنامه‌های این تفاهم‌نامه که آذرماه سال گذشته به امضا رسید را ضعیف عنوان کرد و خواستار آن شد که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و نیز استاندار تهران تمهیدات لازم برای عملیاتی شدن بندهای این تفاهم‌نامه را در دستور کار قرار دهد.
محمود سیجانی با بیان اینکه حفظ واحدهای تولیدی موجود در استان تهران، در صدر اولویت‌بندی اعطای تسهیلات و استفاده از منابع مالی در استان قرار گرفته است، افزود: توسعه واحدهای فعال و موجود، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود، احیای واحدهای راکد و تعطیل شده و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، از دیگر اولویت‌های تعیین شده استان تهران برای معرفی به نظام بانکی است.
مدیرکل سازمان صمت استان تهران از جمله محل تأمین منابع مالی بنگاه‌ها را تبصره 18 و تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 عنوان کرد و به گفته وی از این دو محل، سهم مناسبی از منابع به واحدهای تولیدی مستقر در استان تهران تزریق شده است. با این حال او تصریح کرد که میزان پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها از محل منابع داخلی بانک‌ها مشخص نیست و آمار مستندی در این زمینه ثبت نشده است.
سیجانی با بیان اینکه مشارکت بانک‌ها در تأمین مالی سرمایه ثابت بنگاه‌ها کمرنگ بوده‌است، یادآور شد که بانک‌ها همچنان در خصوص تهیه وثایق، فشار و سخت‌گیری مضاعف بر واحدهای تولیدی اعمال می‌کنند.
توفیق تأمین مالی بنگاه‌ها در گرو مهار تورم
در ادامه این جلسه، عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه تأمین مالی از دغدغه‌های مهم بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌آید، گفت که این نیاز در شرایط تورمی شکل حادتری به خود می‌گیرد.
او با طرح این پرسش که آیا بانک‌ها از طریق ابزارهای تعریف‌شده، قادر به تأمین مالی بنگاه‌ها هستند؟ ادامه داد: یکی از ابزارهای تأمین مالی که برای بنگاه‌ها تعریف شده، اوراق گام با نرخ بهره حقیقی منفی است که دولت برای آن سقف 50 هزار میلیارد تومان را تعیین کرد. اما با افزایش نرخ تورم در ماه‌های آبان و آذر سال گذشته، عملاً بنگاهی نتوانست با استفاده از این ابزار تأمین مالی کند.
آرگون، تأمین مالی بنگاه‌ها را مستلزم مهار تورم دانست و افزود: مهار تورم به صورت دستوری ممکن نیست و دولت برای تحقق این امر باید به علل افزایش این متغیر از قبیل کسری بودجه توجه نشان دهد.
در همین حال استاندار تهران هم این پرسش را مطرح کرد که تراز توزیع منابع در چه نقطه‌ای قرار دارد؟ او در ادامه توضیح داد: به نظر می‌رسد، توزیع منابع به هر میزانی باشد، باید عملیات ضدتورمی نیز به همان میزان انجام گیرد. درواقع اگر تمرکزمان صرفاً بر منابع بانکی باشد، هر چه منابع توزیع شود، تورم آن را خواهد بلعید. درعین‌حال لازم است در قالب یک برنامه، تکالیف بخش‌های مختلف مشخص شود.
رئیس اتاق تهران هم با اشاره به اینکه مهار تورم کاری سخت است اما راه‌حل آن پیچیده نیست، گفت: دولت از طریق کنترل کسری بودجه و کنترل خلق پول توسط بانک‌ها می‌تواند به مهار تورم بپردازد که البته اراده‌ای در این زمینه مشاهده نمی‌شود.
او در ادامه به برخی مصادیق که به افزایش کسری بودجه دولت منتهی می‌شود، پرداخت و گفت: چرا باید دولت، گندم را با نرخ 15 هزار تومان از کشاورز خریداری کند و آن را با نرخی کمتر از یک هزار تومان به نانوایان بفروشد؟ یا مشابه همین سیاست را در مورد برق دارد و برق را 2300 تومان از تولیدکننده می‌خرد و آن را با نرخی حدود 300 تومان در بخش خانگی عرضه می‌کند. نتیجه این رویکرد آن است که هیچ فعال بخش‌خصوصی دیگر در بخش نیروگاهی سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
خوانساری در ادامه گفت: در منطقه کشورهایی داریم که سال‌ها با جنگ و عدم ثبات سیاسی دست به گریبان بوده‌اند، اما مانند ایران دچار تورم‌های مزمن نشده‌اند، دلیل چنین دستاوردی در این کشورها آن است که به اندازه درآمدشان هزینه می‌کنند و بودجه‌شان تراز است.
استراتژی اقتصادی استان تهران در سال 1402
در این جلسه همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در سخنانی به رابطه میان تورم و رشد تولید اشاره کرد و استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش تولید را راهی برای کنترل تورم دانست و تصریح کرد که این روند اگر طی سال جاری در دستور کار قرار گیرد و به سراغ سرمایه‌گذاری‌های جدید نرفت، می‌توان تورم را مهار کرد.
علاءالدین ازوجی تأکید کرد: در استان تهران، استراتژی اقتصادی باید بر محور برگشت به روند بلندمدت استان قرار گیرد و در این رابطه نیز، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، برنامه و راهکار دارد.
استاندار تهران هم در واکنش به سخنان ازوجی به این مسئله پرداخت که قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد دونرخی در محصولات، فاصله ابرناکی میان پوسته و هسته تورم ایجاد می‌کند که منجر به شکل‌گیری فساد می‌شود. او افزود: بنابراین برای نزدیک‌کردن این پوسته و هسته به یکدیگر باید تدابیری را اتخاذ کنیم و درعین‌حال باید ببینیم که برای اصلاح این پدیده، در مدل رفتاری استان تهران چه کنیم.
صنعت، ناجی اقتصاد کشور است
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم به این نکته اشاره کرد که صنعت، تنها نجات‌دهنده اقتصاد کشور از ورطه رشدهای پایین است. علی نقیب با بیان اینکه در سال گذشته حدود 70 درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط تعطیل شده یا با کاهش تولید مواجه شدند، گفت: نرخ ارزی که تعیین شده، صرفاً برای دلالان مناسب است وگره‌ای از صنعت که با قیمت‌گذاری دستوری روبه‌روست، باز نمی‌کند.
نقیب در ادامه پرداخت تسهیلات به بخش صنعت را کافی نداشت و از آنچه «خودمختار بودن بانک‌ها در مقابل تولیدکنندگان» می‌نامید، گلایه کرد. او همچنین خواستار جایگزینی عرضه و تقاضا به جای قیمت‌گذاری دستوری شد.
تهران، پیشرو در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی
پس از آن، دستور بعدی این جلسه با عنوان «توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این بخش، محمدحسن غفوری، مدیر اجرایی انجمن سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) به ارائه گزارشی درباره این طرح پرداخت. او با بیان اینکه انرژی خورشیدی در ادارات دولتی، زمین‌های کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و صنایع بزرگ معدنی قابل استفاده است، ادامه داد: نصب نیروگاه‌های خورشیدی روی سقف سوله‌های صنعتی بازی برد-برد برای وزارت نیرو، فعالان صنعت انرژی و مالک واحد صنعتی خواهد بود، تولید برق در محل مصرف بدون تلفات، کمک به تأمین برق واحدهای صنعتی و تولید برق خورشیدی همزمان با پیک مصرف برق صنایع از جمله مزایای عمومی این طرح است.
غفوری در ادامه افزود: در استان تهران 19 شهرک و نواحی صنعتی وجود دارد و 5918 واحد صنعتی نیز در این نواحی مستقر هستند. از این رو با ایجاد 200 کیلووات ساعت نیروگاه روی سقف هر واحد، 1200 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور خواهد شد.
او برای توسعه نیروگاه خورشیدی در شهرک‌های صنعتی سه پیشنهاد مطرح کرد که افزایش نرخ تضمینی برق خورشیدی انشعابی، پرداخت تسهیلات ریالی از محل تبصره 18 از صندوق توسعه ملی برای شهرک‌های صنعتی و عدم قطعی برق واحدهای صنعتی مجهز به نیروگاه‌های خورشیدی در زمان پیک مصرف از جمله این پیشنهادات بود. غفوری در ادامه مراحل اجرایی شدن عدم قطع برق واحدهای صنعتی مجهز به نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را نیز توضیح داد.
در همین رابطه، استاندار تهران با اشاره به ظرفیت بهره‌مندی از نیروگاه‌های خورشیدی در تأمین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی، تصریح کرد که با ارائه برنامه و راهکارها، استان تهران پیشرو در احداث و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در نواحی صنعتی شود.
همچنین در ادامه این جلسه، محمدعلی مهری، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران از تخصیص 200 هکتار زمین در استان تهران برای احداث اولین نیروگاه بزرگ خورشیدی این استان خبر داد و یادآور شد که توافقات برای راه‌اندازی و احداث این نیروگاه 65 مگاواتی با سرمایه‌گذار بخش خصوصی صورت گرفته است.